نفى المركز الإعلامي للحكومة المصرية، «ما انتشر من أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، وإلزام المصلين بسدادها؛ ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة».
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان اليوم (الاثنين) أنه «تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها؛ ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة».
وشددت «الأوقاف» على تحمل الوزارة سداد فواتير الكهرباء كافة الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيّا كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرةً إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.
وناشد المركز الإعلامي «جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام».
