تتسابق عدد من المصانع السعودية من أجل تخطي تقييم مؤشر «سيري» الدولي والخاص بالتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة واعتماد الأتمتة وكفاءة التصنيع؛ الأمر الذي من شأنه رفع تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها وخلق وظائف نوعية.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة قد أعلنت في مارس (آذار) من العام الحالي، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «مصانع المستقبل» الهادف إلى تحويل 4 آلاف مصنع إلى منشآت ذكية، أي الابتعاد عن الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة والتحول إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع.
وتستهدف المرحلة الثانية مصانع الشريحة الأولى من البرنامج والمكونة من 217 مصنعاً حققت مستوى متقدماً في التقييم الذاتي وفق معيار «سيري» بمعدل 2.4.
كفاءة الإنتاج
وفي هذا الإطار، أفصحت منشآت سعودية لـ«الشرق الأوسط» عن جهود حثيثة تقوم بها من أجل تخطي تقييم «سيري»؛ على اعتبار أن أساس التحول الرقمي للمصانع يعزز تنافسية القطاع ويزيد من كفاءة الإنتاج.
وقال الدكتور عبد الله العمري، رئيس الجمعية التعاونية للصناعات الكيميائية، لـ«الشرق الأوسط»: إن تأهيل المصانع جاء على ثلاث مراحل، أولها التعريف ونشر الوعي بأهمية الثورة الصناعية الرابعة من خلال البرامج التي تعدّ الخطوة الأولى في رحلة التحول.
ويتركز تنفيذ المرحلة الثانية من رحلة التحول، وفق العمري، في إنشاء خريطة طريق للصورة الصناعية الرابعة، ورفع مستوى الإدراك للمنشأة والتدريب على البرامج المتعلقة بأحدث التقنيات، لافتاً إلى أن أحد مخرجات التقييم يتلخص في تحسين نقاط قوة المصانع.
أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في توفير حلول خاصة للتحول الرقمي وتبني أحدث المبادرات المتعلقة بها وتنفيذها.
مصانع ذكية
من جهته، أكد بسام الناعس، مدير التسويق في شركة «كابلات الرياض»، لـ«الشرق الأوسط»، أن الثورة الصناعية الرابعة تعدّ أساس التحول في سياسات ومنهجيات العمل من خلال التكامل بين التقنيات المتقدمة والتحول إلى مصانع ذكية منافسة وقادرة على الإنتاج بكفاءة وموثوقية ومرونة عالية حسب التغيرات في الطلب وسلاسل الإمداد.
وتابع الناعس: إن دعم المصانع بدأ من القرار الصادر في العام 2019 والقاضي بتحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة لمدة خمس سنوات؛ من أجل تمكين القطاع الصناعي من رفع تنافسيته وإيجاد حلول بديلة.
التقنيات الحديثة
وأشار الناعس إلى أن الهدف من تقييم «سيري» هو دفع المصانع لتبني الممارسات المتقدمة في التصنيع والإنتاج المتقدم، والتي من خلالها يمكن تخفيف العمالة غير الماهرة والمكلفة من خلال استبدالها بتقنيات حديثة، وهو ما يسمى «الأتمتة الرقمية للمصانع».
ولفت إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية اعتمدت على عدد من المقيمين المؤهلين من قِبل «سيري» للعمل على تقييم المصانع المحلية باستخدام مصفوفة تتكون من 16 بُعداً. وبناءً على النتائج؛ يتم ربطها ببرنامج «مصانع المستقبل» ودعمها في تطبيق المتطلبات اللازمة للتحول الرقمي.
يذكر أن برنامج «مصانع المستقبل» يُقدم العديد من آليات التطوير، التي يستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالسعودية باختلاف مستويات تطورها التقني؛ لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة تسهم في تحسين مستوى جودة المنتجات المحلية وتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع مرونة واستجابة سلاسل الإمداد.
