جبهة مشتركة بقيادة «مجلس سوريا الديمقراطية» و«هيئة التنسيق الوطنية»

توقيع الطرفين مذكرة تفاهم لدولة قائمة على «نظام حكم لا مركزي»

شعارا «مجلس سوريا الديمقراطية» و«هيئة التنسيق»
شعارا «مجلس سوريا الديمقراطية» و«هيئة التنسيق»
TT

جبهة مشتركة بقيادة «مجلس سوريا الديمقراطية» و«هيئة التنسيق الوطنية»

شعارا «مجلس سوريا الديمقراطية» و«هيئة التنسيق»
شعارا «مجلس سوريا الديمقراطية» و«هيئة التنسيق»

أعلنت «هيئة التنسيق الوطنية» و«مجلس سوريا الديمقراطية» تأسيس جبهة وطنية ديمقراطية عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية، بعد توقيع مذكرة تفاهم توافقية بالأحرف الأولى بين الطرفان، السبت، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا. وتضمنت الوثيقة 5 مبادئ رئيسية ليُصار إلى استكمال النقاشات والمباحثات بين هذه الأطراف السورية، للتوصل إلى صيغة نهائية توافقية لعمل الجبهة.

مشاركة «هيئة التنسيق» في المؤتمر عبر «زووم»

شارك في المؤتمر الصحفي من مدينة القامشلي، أمينة عمر، ورياض درار رئيسا مجلس «مسد»، وجاندا محمد، في حين شارك المعارض السوري حسن عبد العظيم، المنسق العام للهيئة من العاصمة السورية دمشق، وعبد القهار سعود أبو مرهف، وعزت محيسن، ونور الواكي، أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب مشاركة شخصيات سورية معارِضة افتراضياً عبر تقنية الفيديو «زووم».

وذكر بيان الوثيقة أن تأسيس «جبهة وطنية ديمقراطية» لقوى الثورة والمعارضة، بات ضرورة مُلحّة لإخراج سوريا من كارثتها. وأعلنت هذه الجبهة تبنِّي مشروع التغيير الديمقراطي والتحول من النظام الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي تعددي، وبناء دولة قائمة على «نظام حكم لا مركزي» يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل، وعلى كامل الجغرافيا السورية.

أمينة عمر رئيسة مجلس «مسد» (الشرق الأوسط)

وقالت القيادية الكردية أمينة عمر، رئيسة «مسد»، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم اتفقوا مع «هيئة التنسيق» على 5 مبادئ أولية استكمالاً للنقاشات التي جرت بين الطرفين قبل عامين، «وأكد الطرفان أن الحل السياسي هو المَخرج الوحيد للخلاص من هذه الحرب وتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها، وتحقيق تطلعات شعبنا باعتباره الطريق المأمونة لصيانة وحدة سوريا وسيادتها».

وركزت الوثيقة على وقف الحرب وإنهاء كل أشكال العمليات العسكرية والقتالية داخل الأراضي السورية، «وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام الحاكم ضد الشعب السوري، والعمل على خروج كل الفصائل المسلَّحة والميليشيات غير السورية، والقوى الأجنبية الموجودة على الأرض السورية».

حسن عبد العظيم المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» في سوريا

تجدر الإشارة إلى أن هيئة التنسيق الوطنية تحالف سياسي يضم أحزاباً معارضة، بعضها قومي، والبعض الآخر يساري وشخصيات مستقلة. وقد تأسست منتصف عام 2011، أبرزها «التجمع الوطني الديمقراطي»، المكون بدوره من 5 أحزاب أكبرها «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي» الذي يترأسه عبد العظيم، وهذه الهيئة لديها 5 ممثلين في هيئة التفاوض السورية، وأعضاء في اللجنة الدستورية، وشاركت في معظم الاجتماعات الدولية الخاصة بإنهاء الأزمة.

علماً بأن مجلس «مسد» لم يشارك في الاجتماعات الدولية الخاصة بالأزمة السورية بسبب «الفيتو» الذي تضعه تركيا عليه.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الحقوق الكردية وحلّ قضيتها في إطار التفاهمات بين الطرفين، قال منسق الهيئة حسن عبد العظيم: «عند تأسيس الهيئة قبل أعوام، بمشاركة أحزاب وشخصيات كردية، جرى إقرار الحقوق الكردية في وثيقتها، وقلنا إن الكرد السوريين جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحلّ قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً».

ولفت إلى أن الهيئة ومجلس «مسد» وقّعا مذكرة التفاهم على أساس«المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة البلد أرضاً وشعباً».

إطلاق سراح جميع المعتقلين

نصّت الوثيقة، في فقرتها الرابعة، على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين من السجون في كامل الأراضي السورية، وتحديد مصير المقتولين والمغيَّبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون، ورفض كل أشكال التغيير الديمغرافي، والبدء باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سوريا وخارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية.

أمينة عمر وجاندا محمد (الشرق الأوسط)

يُذكر أن «مجلس سوريا الديمقراطية» تأسس عام 2015، وهو المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، ويضم الأحزاب السياسية المشاركة في «الإدارة الذاتية لشمال شرقي» سوريا، أبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي».

وتسيطر القوات العسكرية لـ«قسد» على 7 مدن وبلدات يقع معظمها شرق نهر الفرات، إلى جانب مدينتي منبج غرب الفرات والطبقة، وتقع بالجهة الجنوبية من النهر، لتكون ثاني جهة عسكرية مسيطرة على الأرض، بعد القوات الحكومية وحلفائها الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.

السياسي السوري حسن عبد العظيم قال: «خلال نقاشاتنا مع مجلس (مسد) قبل عامين، توصلنا لاتفاق مبادئ مؤلف من 11 بنداً، لكنه لم يبصر النور. وكان هناك ملحق تنفيذي لتفعيل هذه المبادئ اتفقنا بموجبه على أن تندمج (قوات قسد) مع الجيش السوري بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرة واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية». ولفت إلى أن مجلس «مسد» وافق على الطرح؛ «لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يعكس مكونات الشعب السوري».

ترجمة على الأرض

وتعليقاً على توقيع المذكرة الجديدة مع «هيئة التنسيق»، قالت أمينة عمر: «عندما نتوصل لإبرام أي وثيقة أو تفاهم مع جهة سياسية نسعى بكل طاقاتنا لتفعيلها والتقيد بها، وهذا يتطلب من الطرفين ترجمة بنودها على أرض الواقع والتنسيق في المواقف المشتركة»، منوهة باستكمال الحوارات مع قيادة «هيئة التنسيق»، للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول مصير الإدارة الذاتية في مستقبل سوريا، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد الخاضعة لنفوذ الإدارة وقواتها العسكرية.

وتزيد: «سنعمل على تعزيز هذه الوثيقة، وسنلتزم بتطبيق بنودها بحذافيرها، وسنقوم، خلال المرحلة المقبلة، باستكمال بقية المباحثات لتشكيل لجان مشتركة لصياغة آليات تنفيذية تفعِّل هذه الجبهة وتطبق بنود الوثيقة».

وعن الاتفاقية الموقَّعة مع «حزب الإرادة الشعبية»، نوهت القيادية الكردية أمينة عمر بأنهم جادّون في تطبيق الاتفاقيات الموقَّعة مع الجهات السياسية: «لدينا لجنة تنسيق مع حزب (الإرادة الشعبية)، والمذكرة سارية حتى تاريخه، والحوار موجود ومستمر، لكن كنا نأمل أن تتم ترجمتها على الصعيد السوري بشكل أفضل».



مقتل أحد المهربين وإصابة ضابط أردني خلال اشتباكات على الحدود السورية

عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل أحد المهربين وإصابة ضابط أردني خلال اشتباكات على الحدود السورية

عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

أمام ما تشهده مناطق واسعة في الجنوب السوري من فوضى، يتسرب الشك لدى السلطات الأردنية من وضع نهاية لمسلسل تهريب المخدرات والسلاح من الداخل السوري إلى الأردن، وهو ما يستدعي استمرار حالة الطوارئ التي تعيشها كتائب حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة (الجيش العربي).

وفي التفاصيل، تحتفظ عصابات التهريب (سماسرة) بكميات كبيرة من المخدرات، ولا تزال مخزنة في مواقع بالجنوب السوري، وإن اختفى الرعاة والداعمون للمهربين من القوات النظامية السورية (الكتيبة الرابعة التابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس السابق بشار الأسد) والميليشيات التابعة لطهران، فإن هؤلاء ما زالوا يبحثون عن أسواق لتصريف بضائعهم.

أسلحة ومخدرات ضُبطت مع مهربين عبر الحدود الشمالية للأردن (أرشيفية - القوات المسلحة الأردنية)

وفي ظل مشاهد الفوضى في الجنوب السوري يتساءل ساسة أردنيون عن مدى سيطرة الإدارة العسكرية المؤقتة على مساحة الأراضي السورية، فواقع الحال يفرض تصوراً لدى مراكز القرار أن مناطق جنوب سوريا لا تزال مصدر قلق أمني وتحدياً تفرضه الحالة السورية القابلة لعودة أشكال الاقتتال الداخلي، في وقت تشير فيه المصادر الأردنية إلى احتمالات زيادة عمليات التهريب وسهولة مقاومتها بعد كشف الغطاء عن المهربين بهروب رعاتهم المحسوبين على النظام السابق.

دورية بالقرب من الحدود الشرقية الأردنية - السورية في الوشاش بمحافظة المفرق 17 فبراير 2022 (إ.ب)

وأعلنت قوات حرس الحدود، فجر الأحد، أنها اشتبكت في ساعات ما قبل الظهر، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة، ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

ونتج عن الاشتباكات، بحسب البيان العسكري، مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، وقد تم تطبيق قواعد الاشتباك والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاحين أوتوماتيكيين (كلاشنكوف) ومسدس، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

كما أعلن البيان العسكري الصادر عن قوات حرس الحدود أن الاشتباكات نتج عنها أيضاً إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود، وتم إخلاؤه جواً إلى المدينة الطبية وحالته العامة جيدة، في مشهد أعاد تقديرات عسكرية محتملة في تدفق قوافل المهربين المسلحين وتوفر شروط الاشتباك المسلح، رغم دورية الرقابة على امتداد الحدود السورية الأردنية بواقع (375 كم).

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارته القائد العام للإدارة الجديدة بسوريا أحمد الشرع في دمشق 23 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وتتوفر معلومات من مصادر أردنية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، عن خلافات بين مركز الإدارة العسكرية بقيادة أحمد الشرع والأطراف البعيدة عن العاصمة دمشق، وسط حذر واضح في مستوى الثقة بين مجموعات مسلحة لم تعلن بعدُ عن ولائها لـ«هيئة تحرير الشام»، ضمن التحولات السياسية التي تعيشها الجارة الشمالية منذ ليلة سقوط النظام السابق نهاية العام الماضي.

ويزداد المشهد السوري غموضاً عند الذهاب نحو شكل النظام السياسي الذي لا يزال محتفظاً بموقعه على قوائم الإرهاب الدولية، على الرغم من سلامة الحجة في دعوات رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن الشعب السوري، وانتفاء أسباب استمرار العمل بالعقوبات على دمشق في ظل هروب نظام الأسد وخروج المسلحين الإيرانيين والتابعين لـ«حزب الله» اللبناني من سوريا.

مخيم الزعتري للنازحين السوريين شمال الأردن (الأمم المتحدة)

هواجس القلق الأمني الأردني، بحسب ما يتحدث به مطلعون على الشأن السوري، لا يمكن تحييدها إلا بتوفر شروط دعم استقرار سوريا من خلال توافق محلي سوري وحاضنة عربية، وسرعة الاستجابة لمتطلبات البدء بإعادة تشغيل البنى التحتية، والانخراط بمشروع إعمار سوريا، وعودة النشاط الاقتصادي الذي يلبي متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، وتلك متطلبات أساسية لضمان «العودة الطوعية للاجئين السوريين في الأردن»، خصوصاً أمام تواضع أرقام السوريين العائدين إلى مدنهم وقراهم. فجميع الأرقام الرسمية تتحدث عن عودة ما يقارب الـ(10) آلاف لاجئ سوري من المسجلين في إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تؤكد وجود نحو (655) ألف لاجئ مسجلين رسمياً.

ويقيم أكثر من 80 في المائة منهم خارج المخيمات الكبرى في الزعتري والأزرق. في حين يعيش في الأردن 1.3 مليون سوري في مختلف مناطق المملكة.