قبل عام قتل ما لا يقل عن 23 مهاجرا في محاولة اقتحام جيب مليلية الإسباني عبر معبر حدودي شمال المغرب. في الذكرى الأولى للفاجعة يندد نشطاء حقوقيون بعدم إنزال أي عقوبة حتى اليوم.
على الرغم من حملة الإدانات التي أثارها تدخل الشرطتين المغربية والإسبانية، يقول النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي عن حزب بوديموس اليساري الراديكالي ميكيل أوربان كريسبو لوكالة الصحافة الفرنسية، «ما زال هناك إفلات تام من العقاب»، ما يشكل برأي النائب الذي يعدّ من أكبر منتقدي المغرب وإسبانيا في هذا الملف «سابقة فظيعة بالنسبة لأوروبا وإسبانيا».
في 24 يونيو (حزيران) حاول قرابة ألفي مهاجر غير قانوني متحدرين بمعظمهم من السودان، البلد الفقير الذي يعاني نزاعات، اقتحام مدينة مليلية بالقوة، من خلال تسلق سياج حديدي عال عند معبر حدودي مغلق بين الجيب الإسباني ومدينة الناظور المغربية.
وأسفر الحادث عن مقتل 23 مهاجرا بحسب السلطات المغربية، وهي أعلى حصيلة تسجل في محاولات اقتحام جيبي مليلة أو سبتة الإسبانيين شمال المملكة، اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي.
لكن منظمة العفو الدولية وخبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يقدرون الحصيلة بما لا يقل عن 37 قتيلا، فيما يقول نشطاء حقوقيون إن 76 آخرين في عداد المفقودين.
تحقيق أغلق «مبكرا»
ومع توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب وإسبانيا، نفت سلطات البلدين أي استخدام مفرط للقوة، متهمة المهاجرين باتباع سلوك «عنيف» حيال قوات الأمن.
وبحسب الرباط قتل بعض المهاجرين جراء سقوطهم من السياج الحديدي المرتفع، بينما قضى آخرون اختناقا عند حصول «تدافع».
من جهتها، أكدت النيابة العامة الإسبانية نهاية ديسمبر (كانون الأول) أنه «لا يمكن أن نخلص إلى أن تدخل» قوات الأمن الإسبانية، «زاد الخطر على حياة المهاجرين أو سلامتهم الجسدية». وقررت حفظ التحقيق الذي فتحته غداة الحادث.
وشكل هذا القرار مصدر ارتياح بالنسبة لوزير الداخلية الإسباني فرناندو كراندي مارلاسكا، بعدما أضعفت الفاجعة موقفه. لكن بالنسبة لجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن قرار النيابة العامة يكشف عن غياب إرادة لدى البلدين لإظهار الحقيقة.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه تم استخدام الغازات المسيلة للدموع ضد مهاجرين وضربهم فيما كانوا ممددين على الأرض. وهي الاتهامات أوردتها أيضا قناة «بي بي سي» البريطانية وتجمع الصحافيين «لايتهاوس ريبورتس»، اللذان اتهما قوات الأمن المغربية باستخدام العنف المفرط، استنادا إلى مقاطع فيديو.
ويرى النائب البرلماني الإسباني عن حزب بيلدو الانفصالي لإقليم الباسك جون اناريتو أن التحقيق الإسباني الذي لم يسمح بمعرفة عدد الأشخاص الذين قضوا ولا أسباب وفاتهم، أغلق «مبكرا».
وأضاف اناريتو الذي زار مليلية بعد وقت قصير من المأساة «من البديهي أن الحكومة الإسبانية لا تريد إغضاب السلطات المغربية»، معتبرا أن مدريد تخشى ردا مغربيا يمكن أن يتمثل في السماح لمهاجرين بالعبور، وهو ما اتُّهم المغرب بالقيام به خلال فترات توتر سابقة بين البلدين.
ولم تسجل أي محاولة عبور غير قانونية لمهاجرين انطلاقا من الناظور نحو مليلية منذ بداية العام، فيما أحبطت السلطات المغربية 16 محاولة العام الماضي، وفق ما أفاد به مصدر في وزارة الداخلية المغربية.
«نيل العدالة»
وفي المغرب فتحت النيابة العامة في الناظور أيضا تحقيقا في الحادث من غير أن يفضي إلى تحديد أي مسؤوليات. وخلص في المقابل إلى إدانة 87 مهاجرا شاركوا في المحاولة، بتهم من بينها «الانضمام لعصابة إجرامية لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج».
وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين عامين ونصف وأربعة أعوام، بحسب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.
ويؤكد رئيس الفرع عمر ناجي على ضرورة إجراء تحقيق مستقل يجيب عن «أسئلة عالقة» كثيرة، ولا سيما بشأن «76 شخصا نجهل مصيرهم».
ويشاطره الرأي رئيس «جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة» حسن عماري، إذ يطالب هو أيضا بتحقيق مستقل في المأساة التي «كان يمكن تفاديها لو وصلت مثلا سيارات الإسعاف مبكرا».
وقدمت خمس منظمات حقوقية إسبانية الأسبوع الماضي شكوى إلى القضاء في مليلية للمطالبة بإجابات، على أمل بدء محاكمة باعتبارها «الخيار الوحيد المتبقي للناجين والضحايا وعائلاتهم من أجل معرفة الحقيقة ونيل العدالة»، بحسب الناشطة في منظمة كامينادو فرانتيراس هلينا مالينو.
وتم التعرف حتى الآن على جثمان ضحية واحدة قامت عائلته بدفنه بحسب السلطات المغربية، فيما لا تزال جثث سائر الضحايا في مشرحة الناظور بانتظار إجراء اختبارات الحمض النووي لتحديد هوياتهم، وفق عمر ناجي.
