على إثر حادث انقلاب القطار، الذي كان متجها من العاصمة التونسية نحو مدينة قابس (جنوب شرقي) بعد منتصف الليلة قبل الماضية بمدخل محطة مساكن (سوسة)، قررت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بالبرلمان التونسي، المنبثق عن انتخابات2022، طلب الاستماع إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، ممن لهم علاقة بمجال النقل عبر السكك الحديدية في البلاد.
وضمت القائمة كلا من وزير النقل، ومسؤولين في الوزارة ذاتها، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية، إضافة إلى ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان.
وقال شفيق الزعفوري، رئيس اللجنة، التي عقدت أمس (الأربعاء) للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع مخطط التنمية في تونس، للفترة الممتدة من 2023-2025 والأولويات التي تم ضبطها، إن عضوين من هذه اللجنة البرلمانية توجّها إلى مكان الحادث لاستيضاح الأسباب الكامنة وراءه، وقدّما حصيلة للجنة في انتظار نتائج التحقيق، الذي فتحته وزارة النقل التونسية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد المسؤوليات، بعد أن أودى الحادث بحياة شخصين، وخلف إصابة 33 راكبا، وفق إحصائيات رسمية مقدمة.
وكان نواب بالبرلمان التونسي قد أثاروا جملة المشاكل، التي يعاني منها قطاع النقل عامة، والنقل الحديدي بصفة خاصة في تونس، وذلك بسبب تقادم الأسطول وضعف الصيانة، ونقص الإضاءة، واهتراء شبكة السكك الحديدية وغياب المراقبة، إضافة إلى اقتناء عربات لا تتلاءم مع خصائص السكك الحديدية المطلوبة.
وبشأن تطور حالة المصابين، أفادت وزارة الصحة التونسية بأن 30 مصابا غادروا المستشفى وهم في صحة جيدة، مؤكدة الاحتفاظ بثلاثة مصابين تحت المراقبة الطبية، اثنان منهم لإجراء تدخل جراحي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة (وسط شرقي).
وكان نجيب الجلاصي، رئيس النقابة الخصوصية للسكك الحديدية التونسية، قد كشف في تصريح إعلامي، عن جملة من المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الحديدي في تونس، وأبرزها غياب معدات الصيانة، والنقص الكبير في قطع الغيار، مؤكدا تآكل السكك الحديدية، وتقادم الأسطول، إذ إن بعض العربات يزيد عمرها على 40 سنة، على حد قوله.
ويرى متابعون لوضع المؤسسات الحكومية التونسية أن الإشكال مالي بالأساس، ذلك أن معظم المؤسسات الحكومية الكبرى، على غرار شركة فوسفات قفصة، وشركة الخطوط الجوية التونسية والمؤسسات الصحية، تعاني في معظمها من صعوبات مالية، وهي مدرجة في أغلبها ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، الذي يشترطه صندوق النقد الدولي لمنح تونس قروضا مالية.
يذكر أن السكك الحديدية التونسية شهدت سلسة مؤلمة من الحوادث، من بينها الحادث الذي وقع سنة 2015 بمنطقة الفحص (زغوان)، وخلف 19 قتيلا وعشرات المصابين. وفي سنة 2016 تسبب خلل طارئ على إشارات مرور بأحد التقاطعات بين السكة الحديدية والطريق في منطقة جبل الجلود (الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية)، في حادث مرور قاتل، خلف وراءه خمسة قتلى، ونحو 150إصابة متفاوتة الخطورة.
