«قمة باريس»... هل تحل أزمة «التمويل المناخي»؟

خبراء يتوقعون إقرار «مبادلة الديون» بمشروعات بيئية

الدول الجزرية الأكثر معاناة من تداعيات تغير المناخ (غرين بيس)
الدول الجزرية الأكثر معاناة من تداعيات تغير المناخ (غرين بيس)
TT

«قمة باريس»... هل تحل أزمة «التمويل المناخي»؟

الدول الجزرية الأكثر معاناة من تداعيات تغير المناخ (غرين بيس)
الدول الجزرية الأكثر معاناة من تداعيات تغير المناخ (غرين بيس)

قبل شهور من قمة المناخ «كوب 28»، المقرر انعقادها في دولة الإمارات، بدأت بالعاصمة الفرنسية باريس، الخميس، قمة تسعى لصياغة «ميثاق تمويل عالمي جديد»، وهو المقترح الذي كانت ميا موتلي، رئيسة وزراء جزيرة باربادوس، قد أطلقته في «كوب 27» العام الماضي، وتجاوب معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط تساؤلات حول قدرة هذه القمة على حل أزمة «التمويل المناخي».

ووفقاً لتصريحات غوتيريش قبل القمة، التي نقلها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن «النظام المالي العالمي، الذي يدير أصولاً مالية تبلغ حوالي 300 تريليون دولار، لا يصلح ببساطة للتعامل مع التحديات الحالية».

ويقول أحمد الدروبي، مدير الحملات الدولية بشبكة العمل المناخي، التي تضم المنظمات البيئية المعنية بقضية المناخ، إن «أحد مظاهر عدم المساواة يتمثل في أن بلدان الجنوب، الأقل تلويثاً للعالم، والأكثر معاناة من تداعيات تغيرات المناخ، مطالبة بتقليص نشاطها التنموي، بينما يتعين عليها في الوقت ذاته، تسديد أقساط الديون لمؤسسات النقد الدولية، وهو وضع غير عادل على الإطلاق».

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الكوارث الطبيعية، الناتجة عن تغير المناخ، كلفت البلدان في جنوب الكرة الأرضية في عام 2022، أكثر من 300 مليون دولار، مما أثر بشدة على اقتصاداتها، كما أن جائحة (كوفيد 19) وتداعيات الحرب على أوكرانيا، ساعدتا على زيادة المعاناة واتساع الفجوة المالية بينها وبين دول الشمال.

ويقول الدروبي إن «هذه الدول تحتاج إلى الاستثمار في التعافي من تداعيات الكوارث الطبيعية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من تعليم وصحة ومياه نظيفة، وفي الوقت نفسه، يطالبها الغرب بالاستثمار في التخفيف من الانبعاثات، لذلك ليس أقل من أن تقوم مؤسسات النقد الدولية بإسقاط ديون تلك الدول».

ولا يتوقع مدير الحملات الدولية أن تسفر القمة عن تحقيق هذا الهدف الذي نادت به رئيسة وزراء جزيرة باربادوس، في أكثر من مناسبة دولية، مضيفاً أن كل الحلول تدور في إطار ما يسمى بـ«مبادلة الديون من أجل التنمية». وهو الحل الذي يرى خبراء أنه «أكثر قبولاً» في المناقشات الحالية.

و«مبادلة الديون من أجل التنمية»، تعني تمويل جزء من مشاريع التنمية عن طريق مبادلة الدين المحرر بالعملة الأجنبية مقابل عملة محلية، وعادة ما يكون ذلك بخصم كبير، وتدخل في هذه العملية عادة منظمة غير حكومية أجنبية تشتري الدين من الدائن الأصلي بخصم كبير مستخدمة مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية، ثم تعمد بعد ذلك إلى إعادة بيع الدين إلى حكومة البلد المدين مقابل المبلغ المعادل بالعملة المحلية، مما ينتج عنه خصم جديد، وتقوم المنظمة غير الحكومية بدورها بإنفاق تلك الأموال على مشروع إنمائي متفق عليه من قبل مع حكومة البلد المدين.

ويقول الدروبي: «ننتظر من القمة حلولاً تمويلية مبتكرة، بدلاً من هذا الحل، الذي يقيد الخيارات المتاحة أمام الدول النامية».

وأحد الحلول الأخرى المطروحة على أجندة القمة، هو فرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من صناعة الشحن البحري. وعلى مدار العقد الماضي، تضغط دولتان، من دول المحيط الهادئ، معرضتان لخطر ارتفاع مستويات سطح البحر، وهما جزر مارشال وسولومون، لفرض ضريبة مقدارها 100 دولار للطن على انبعاثات الصناعة البحرية، حيث تنقل صناعة الشحن حوالي 90 في المائة من البضائع المتداولة في جميع أنحاء العالم، وتمثل حوالي ثلاثة في المائة من انبعاثات الكربون العالمية، وتدفع فرنسا باتجاه تبني هذا المقترح في القمة، بحيث يمكن توظيف هذه الأموال لمساعدة البلدان النامية في تمويل انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون والتكيف مع تغير المناخ.

ويقول خالد أيوب، باحث المناخ بجامعة تولين الأميركية، إنه «لا يتوقع أن تصل القمة لآليات واضحة وحاسمة في إطار هذا الحل التمويلي وغيره من الحلول التي قد تطرح، ولكنها يمكن أن تضع الأساس لمناقشات أكثر تفصيلاً في قمة المناخ (كوب 28)».

ويتابع لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلول الواضحة ستكون هي الأفكار القديمة مثل (مبادلة الديون)، لكن الحلول المبتكرة والجديدة سيكون من الصعب حسمها في يومين». ولفت إلى أنه «على مدار أسبوعين من المناقشات في قمة المناخ السابقة بشرم الشيخ (كوب 27) لم يتم الاتفاق على تفاصيل صندوق تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وليس من المتوقع أن يتم إقرار آليات واضحة وحاسمة لأي حل تمويلي في يومين فقط».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

أوروبا ناشطون في مجال المناخ خلال مظاهرة في محيط مقر انعقاد قمة «كوب 31» لمطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

دعت الأمم المتحدة الدول المشاركة في قمة «كوب 31» في أنطاليا، جنوب تركيا، للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق حول إجراءات لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا صاروخ «سويوز» روسي (أرشيفية - رويترز)

روسيا تطلق قمرَين اصطناعيين جديدين لرصد الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» إطلاق صاروخ من طراز «سويوز-2.1 بي» يحمل قمرَي استشعار من قاعدة «فوستوتشني» الفضائية.

تقرير إخباري صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

تقرير إخباري «كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...

سعيد عبد الرازق (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)

إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تستهدف رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 % منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها.

«الشرق الأوسط» (إنطاليا)

بنك اليابان يتمسك بمواصلة رفع أسعار الفائدة

رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يتمسك بمواصلة رفع أسعار الفائدة

رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)

جدّد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الخميس، تأكيد عزم البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية رغم الزيادات السابقة، في إشارة إلى استمرار توجه السلطات النقدية نحو تقليص الدعم الذي وفرته للاقتصاد الياباني خلال السنوات الماضية.

وقال أويدا، خلال جلسة أمام البرلمان الياباني، إن رفع الفائدة لم يؤدِّ بعد إلى تشديد الأوضاع المالية بالقدر الذي يستدعي تغيير مسار السياسة النقدية، مؤكداً أهمية الحفاظ على استقرار التضخم الأساسي حول المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وأضاف: «من المهم ترسيخ التضخم الأساسي حول هدفنا البالغ 2 في المائة، لتجنب تحقق مخاطر تجاوز التضخم هذا المستوى وإلحاق الضرر بالاقتصاد».

وتعزز تصريحات أويدا التوقعات بأن بنك اليابان سيواصل تعديل سياسته النقدية تدريجياً، مع مراقبة تطورات الأسعار والنشاط الاقتصادي وظروف التمويل. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة عند 1.25 في المائة خلال اجتماعه في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه أكد انتقال سياسته إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على منع تجاوز التضخم المستوى المستهدف.

ويعكس هذا التوجه تحولاً في أولويات السياسة النقدية اليابانية، بعد سنوات طويلة من الإجراءات الاستثنائية التي استهدفت تحفيز الطلب والتغلب على ضعف التضخم.

موازنة استقرار الأسعار ودعم النمو

تأتي تصريحات المحافظ في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القوة الشرائية للأسر، إلى جانب تقلبات الأسواق المالية. ويضع ذلك البنك المركزي أمام مهمة تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية وتجنب رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة قد تؤثر سلباً في الاستهلاك والاستثمار.

وتشير تأكيدات أويدا إلى أن البنك لا ينظر إلى زيادات الفائدة السابقة بوصفها نهاية دورة التشديد، بل جزءاً من عملية تدريجية لإعادة السياسة النقدية إلى مستويات أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية.

الأسواق تترقب توقيت الزيادة المقبلة

تكتسب تصريحات أويدا أهمية بالنسبة إلى أسواق السندات والعملات والأسهم اليابانية، نظراً إلى تأثير قرارات الفائدة في تكاليف التمويل وتقييم الأصول. وقد يؤدي استمرار رفع الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر، بينما يساعد في الحد من الضغوط السعرية إذا استقر التضخم عند المستوى المستهدف. ومع ذلك، لم يحدد أويدا موعداً للزيادة المقبلة أو حجمها، ما يبقي قرارات البنك مرتبطة بتطور البيانات الاقتصادية. وتؤكد رسالته الأخيرة أن بنك اليابان لا يزال يرى مجالاً لمزيد من التشديد النقدي، لكنه يسعى إلى تنفيذ ذلك بطريقة تضمن استقرار الأسعار دون إحداث اضطرابات غير ضرورية في النشاط الاقتصادي.


توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)
لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)
TT

توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)
لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحويل برامج الدعم من التركيز على المساعدات المالية إلى مسارات أفضل استدامة تقوم على التأهيل والتوظيف والتمكين الاقتصادي.

ويقدم نظامُ الضمان الاجتماعي في السعودية الدعمَ ومبالغَ مالية شهرية للمستفيدين؛ يقتصران على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في النظام. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل اللائي يَعُلنَ أيتاماً، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة.

ويأتي هذا التوجه الجديد، وفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، عبر رصد احتياجات المنشآت من الوظائف، وتحديد المؤهلات والمهارات المطلوبة، بما يسهم في مواءمة برامج التدريب مع الفرص الوظيفية المتاحة، وفتح آفاق جديدة أمام المستفيدين للاندماج في سوق العمل.

تأهيل الباحثين عن العمل

وطبقاً للمعلومات، فإن «مؤسسة غرف الأهلية» تحصر حالياً الوظائف التي تحتاجها المنشآت، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لها، واشتراطات التوظيف، ضمن مشروع لتأهيل الباحثين عن عمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتوظيفهم بالشراكة مع الجمعيات الأهلية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض نسبة البطالة بالمملكة التي وصلت إلى 6.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع زيادة توظيف المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، واستثمار الطاقة البشرية لدى هذه الفئة في سوق العمل المحلية.

كما يسهم خفضُ نسبة البطالة وزيادةُ التوظيف في تعزيز الاقتصاد السعودي عبر زيادة دخل الأفراد وتحسين مستوى معيشتهم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية وزيادة الاستهلاك وتنشيط الأسواق.

لقاءات توظيف في «غرفة القصيم» (الغرفة)

دعم الاقتصاد المحلي

كما يساعد على زيادة الإنتاجية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي، وبذلك يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030» ويسهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام.

ويمثل توظيف المستفيدين من الضمان الاجتماعي أحد المسارات المهمة لإنجاح هذا التوجه؛ لاعتبارات عدة؛ منها: توسيع قاعدة الفرص الوظيفية، والتمكين الاقتصادي المستدام، وتعزيز دور القطاع غير الربحي، وكذلك تطوير المهارات والخبرات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ولا تقتصر أهمية هذا التوجه على توفير وظائف للمستفيدين من الضمان، بل تمتد إلى بناء نموذج جديد للتكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بحيث تتحول الجمعيات الأهلية من جهات مستفيدة من برامج الدعم إلى شريك فاعل في خلق الوظائف وتأهيل الكوادر، بالتوازي مع دور القطاع الخاص في استيعاب هذه الطاقات.

وتقترن هذه المبادرات بوظائف مستدامة، وأجور مناسبة، ومسارات للتطور المهني، حتى لا يكون التوظيف مجرد انتقال مؤقت من الإعانة إلى الوظيفة، بل خطوة حقيقية نحو الاستقلال الاقتصادي.

تطورات النظام الجديد

يذكر أن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة شهد تطوراً مستمراً وتوسعاً نوعياً في شمولية خدماته والفئات المستفيدة منه، بما يضمن تعزيز جودة الحياة، والحماية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، للأسر الأكبر احتياجاً «دون النظر إلى الحيثية».

وبالتوازي مع هذا التوسع، حققت «منظومة التمكين» في الضمان الاجتماعي أثراً ملموساً لدى المستفيدين، وأسهمت في نقل آلاف الأسر من دائرة الاعتماد على المساعدة إلى مسارات الإنتاج والعمل، حيث بلغ إجمالي عدد الممكنين عبر المسارات المختلفة حتى نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) 2025 نحو 100 ألف مستفيد، في مسارات التوظيف، والدعم الاقتصادي، والمشروعات الإنتاجية، والدورات التدريبية، وورشات العمل، إضافة إلى المستفيدين عبر الملتقيات، والشراكات، ومذكرات التعاون. وأسهمت هذه الأنشطة في دعم المستفيدين بمهارات نوعية وفرص عمل واستشارات اقتصادية، حيث بلغ عدد الممكنين في المسار الاقتصادي أكثر من 95 ألفاً، وفي مسار التدريب وورشات العمل ما يزيد على 83 ألفاً، إلى جانب آلاف المستفيدين عبر الملتقيات، ومئات المستفيدين عبر الشراكات ومذكرات التعاون.


«المركزي الأوروبي»: 96 % من المصارف الكبرى لديها قصور في إدارة المخاطر التكنولوجية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: 96 % من المصارف الكبرى لديها قصور في إدارة المخاطر التكنولوجية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن الغالبية العظمى من المصارف الكبرى في منطقة اليورو تعاني أوجه قصور في إدارة مخاطر الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية ستولي اهتماماً أكبر للهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.

وأوضح البنك، في تقريره السنوي عن أوضاع القطاع المصرفي في منطقة اليورو، أن 96 في المائة من المصارف الكبرى الخاضعة لرقابته حصلت على تقييمات متوسطة أو ضعيفة فيما يتعلق بقدرتها على إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر تكنولوجيا المعلومات، وفق «رويترز».

وأرجع البنك هذه النتائج إلى تقادم الأنظمة التكنولوجية، وضعف الضوابط التشغيلية، وتزايد اعتماد المصارف على مزودي الخدمات التكنولوجية الخارجيين.

وأشار التقرير إلى أن شركات إدارة الأصول، وأمناء الحفظ، والمصارف الشاملة، والمصارف الاستثمارية سجّلت بعضاً من أضعف التقييمات، لافتاً إلى أن المصارف ذات الأهمية النظامية على المستوى العالمي لا تزال تواجه صعوبات في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، قال البنك المركزي الأوروبي إن الحد الأساسي الإجمالي لمتطلبات رأس المال للقطاع المصرفي سيبلغ 11.3 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في عام 2027، مقارنة بـ11.2 في المائة في عام 2026، ما يشير إلى استقرار نسبي.

كما فرض البنك متطلبات إضافية لنسبة الرافعة المالية على 14 مصرفاً، بهدف الحد من تحملها مخاطر مفرطة، وحدد توجيهات غير ملزمة لخمسة مصارف لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط.

وخلال عام 2026، فرض البنك المركزي الأوروبي إجراءات رقابية جديدة ذات طابع نوعي على 78 مصرفاً، تضمنت إلزامها بإجراء تعديلات على الحوكمة والضوابط الداخلية وعمليات إدارة المخاطر، بدلاً من زيادة متطلبات رأس المال أو السيولة.

وركزت هذه الإجراءات على معالجة أوجه القصور في إدارة القروض المتعثرة، وفاعلية مجالس الإدارة، وقدرة المصارف على تجميع البيانات وإعداد تقارير موثوقة بشأن المخاطر.

وأوضح البنك أن أولويته الرقابية الرئيسية للفترة بين عامي 2027 و2029 ستتمثل في ضمان الالتزام بمعايير حصيفة لمنح الائتمان، وربط تسعير القروض بمستوى المخاطر المرتبطة بها.