أفرج قاض تونسي، اليوم الخميس، عن الصحافي زياد الهاني، وهو صوت ناقد بقوة للرئيس قيس سعيد، وذلك بعد يومين من التحفظ عليه بشبهة إهانة الرئيس عقب تصريحات إذاعية. وجاء قرار الإفراج، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، في أعقاب حملة تضامن مع الصحافي، وانتقادات للسلطات بأنها تسعى إلى ضرب حرية التعبير، وهو المكسب الرئيسي الذي حققه التونسيون بعد ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وسيطر سعيد على سلطات واسعة في عام 2021، وحل البرلمان وانتقل للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، لكن الرئيس سعيد أكد في أكثر من مناسبة أنها كانت خطوات قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري. وقال الهاني للصحافيين أمام مقر محكمة تونس بعد الإفراج عنه: «ما حدث كان محاولة غبية لترويعي وإخماد صوتي، لكن ذلك لن يحدث»، مضيفا: «أقول لمن فكر في ذلك: أخطأت العنوان... أنت لا تواجه زياد الهاني فقط، بل تواجه مهنة وصحافيين متمسكين بحريتهم واستقلاليتهم». وعرف الهاني بانتقاده الشرس لكل الحكومات طيلة السنوات الماضية. وهو الآن صوت منتقد للرئيس قيس سعيد. ويتهم الهاني، الذي يعمل معلقا صحافيا في برنامج إذاعي يومي، سعيد بالسعي لتقويض الديمقراطية وضرب الحريات. وفي الأشهر القليلة الماضية سُجن أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية أو إعلامية، لها علاقات مع المعارضة بعضهم بشبهة التآمر ضد أمن الدولة. وشجبت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات، ووصفتها بدوافع سياسية وحثت جماعات حقوقية السلطات على إطلاق سراح السجناء. لكن الرئيس سعيد وصف السجناء بأنهم إرهابيون ومجرمون وخونة، وكرر بأنه لن يكون ديكتاتورا، وتعهد بحماية الحريات، بما فيها حرية التعبير.
ومن جهتها، استنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أمس الأربعاء، استمرار محاكمة الصحافيين بتهم وصفتها بأنها «متخلفة وفضفاضة»، وذلك بعد التحفظ على الصحافي الهاني بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، وهي الخطوة التي زادت من المخاوف من التضييق على الحريات بعد سيطرة الرئيس على سلطات واسعة عقب إجراءات أعلنها في2021.
وأبدت النقابة استغرابها من «مواصلة محاكمة التونسيين بتهم متخلفة وفضفاضة، من قبيل ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم». واعتبرت أن «السلطة وأجهزتها» توظف التهم «من أجل التنكيل بالمخالفين، وقمع الأصوات الحرة، والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والنقد». وأدانت النقابة استجواب الهاني في غياب محاميه، وقالت إن المحامين «لم يتمكنوا من حضور البحث (الاستجواب) مع موكلهم بتعلة عدم طلبه حضور محام، في خرق واضح للقانون». وعبرت عن تضامنها مع الهاني، واعتبرت أن اعتقاله والتحفظ عليه «كانا فقط لأنه انتصر لحرية التعبير وكرامة التونسيين وحقوقهم». وكشف نقيب الصحافيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، في وقت سابق أن أكثر من 20 صحافيا يواجهون عقوبة السجن. لكن الرئيس سعيد ينفي اعتقال أي شخص بسبب آرائه.
