قدمت ابنة مواطن إيراني - ألماني شكوى ضد 8 مسؤولين إيرانيين بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، بعد أن حكمت السلطات في طهران على والدها جمشيد شارمهد بالإعدام.
وندد دبلوماسيون ألمان وأوروبيون بالحكم الذي يأتي وسط زيادة عمليات الإعدام في إيران. تتهم الشكوى التي قُدمت للنيابة الفيدرالية الألمانية في كارلسروه أعضاء رفيعي المستوى في القضاء الإيراني وأجهزة الاستخبارات باحتجاز شارمهد بشكل غير قانوني وتعذيبه، بالإضافة إلى حرمانه من محاكمة عادلة.
وتستهدف الشكوى القاضي الإيراني البارز أبو القاسم سلواتي، ووزير المخابرات السابق محمود علوي. وأكدت غزالة شارمهد عبر تقنية الاتصال المرئي من الولايات المتحدة: «لثلاث سنوات، لا أحد يعلم أين والدي. لم أتواصل معه منذ عامين»، مشيرة: «لا أعلم إن كان سينجو».
من جانبه، أكد فولفغانغ كاليك رئيس مجموعة حقوق الإنسان التي رفعت القضية بالتعاون مع شارمهد إن «هدف هذه الاتهامات إظهار أن إيران ترتكب جرائم ضد الإنسانية». وأضاف: «نأمل أن تؤدي هذه الاتهامات إلى فتح تحقيق قضائي في اعتقال جمشيد شارمهد»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويطبق مكتب النيابة الفيدرالية في كارلسروه مبدأ الولاية القضائية العالمية، ما يعني أن بإمكانه ملاحقة أشخاص بارتكاب جرائم خطرة للغاية، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية حتى لو ارتكبت في دولة مختلفة.
وحُكم على المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، الذي أُعلن عن توقيفه في أغسطس (آب) 2020، بالإعدام للاشتباه في تورطه باعتداء إرهابي على مسجد في عام 2008 بشيراز، أدى إلى مقتل 14 شخصاً. أدانت ألمانيا الحكم بالإعدام بحق شارمهد مؤكدة أنه «غير مقبول».
وتحتجز إيران أكثر من 10 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضاً؛ إذ لا تعترف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها.
