في إطار التوجه الرسمي في مصر، والذي يهدف إلى «التقليل» من تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، قررت الحكومة المصرية زيادة «الحد الأدنى» لأجور العاملين بالقطاع الخاص. وأرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، القرار إلى «المتغيرات الاقتصادية»، و«ارتفاع التضخم»، وبينما أثيرت تساؤلات حول المأمول من زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، قلل خبراء الاقتصاد من مساهمة الزيادة «في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار»، وأبدوا تخوفهم من «(عدم التزام) القطاع الخاص بتطبيق الزيادة الجديدة على العاملين به».
ووفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، (الثلاثاء)، «قرر (المجلس القومي للأجور) في مصر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو (تموز) القادم». وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن «قرار (المجلس القومي للأجور) برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه (الدولار يعادل 30.90 جنيه في المتوسط) يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال». وأضافت في إفادة رسمية (الثلاثاء) أن «القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم»، لافتة إلى أن «أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع الأطراف كافة ومراعاة مصلحة الجميع»، في إشارة إلى أصحاب العمل والمستثمرين في القطاع الخاص.
وشارك في اجتماع «المجلس القومي للأجور» عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين. وقال وزير العمل المصري، حسن شحاتة، في إفادة رسمية إن «هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم»، مؤكداً أن «وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، لتحقيق التوازن ومصالح الطرفين»، لافتاً إلى «حرص الوزارة على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة الشركات كافة التي تحتاج إلى مساندة».
من جهته، وصف الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، الزيادة الجديدة بـ«المتواضعة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيادة الأسعار سوف تلتهم الزيادة الجديدة».
ويرى النحاس أن «كثيراً من شركات ومنشآت القطاع الخاص قد لا تستطيع الالتزام بقرار زيادة الأجور بسبب المشاكل التي تواجهها من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأقصى ما يمكن أن تفعله هذه الشركات خلال الوقت الراهن، هو الحفاظ على العمالة الموجودة لديها بنفس الأجور وعدم تسريحها».
وتتوسع مصر في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية، وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد «سجل معدل التضخم الإجمالي في مصر ارتفاعاً بنسبة 33.9 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، في حين كانت النسبة في فبراير (شباط) الماضي 12.1 في المائة».
وهنا أشار الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور رشاد عبده، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «حتى في حال استجاب القطاع الخاص لتطبيق زيادة الأجور، فإن بعض الشركات التي تنتج السلع ستقوم برفع أسعار منتجاتها، بهدف تعويض فارق الزيادة في الأجور، وهو ما يعني أن الزيادة على رواتب العاملين لن يكون لها قيمة».
