عبرت أحزاب تونسية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها ما وصفته بأنه «صفقة أوروبية» لتوطين مهاجرين غير شرعيين في تونس.
وفي بيان مشترك، شدد نشطاء سياسيون وأحزاب ومنظمات حقوقية على رفضهم لأي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي «قوامه مقايضة وضعنا الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من المقترحات المذلة والمهينة، مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء بأوروبا بهدف توطينهم بمحتشدات على أرضنا، وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية».
وطالبت الأحزاب السلطات التونسية بكشف فحوى المحادثات التي تمت مع الجانب الأوروبي، وإطلاع الرأي العام على ما تعتزم إبرامه من اتفاقات باسم الدولة التونسية، مؤكدة أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، بما يحمله من طابع إنساني وحقوقي، لا يمكن التعاطي معه باعتماد مقاربة أمنية خالصة.
كما عبرت هذه المنظمات والأحزاب عن خشيتها من توطين مهاجرين غير شرعيين في تونس، بعد ما وصفته بأنه مصادقة البرلمان الأوروبي على «إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمناً، لتوطين المهاجرين غير النظاميين، وما تلاه من زيارات متواترة لوفود من الاتحاد الأوروبي».
وكثف مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة عن زياراتهم إلى تونس، بهدف الضغط على سلطات البلاد للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا. لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد أكثر من مرة بأن بلاده لن تكون ممراً للعبور، أو مكاناً لتوطين المهاجرين غير الشرعيين.
ووقّع البيان «ائتلاف صمود»، و«رصد الدفاع عن مدنية الدولة»، و«الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات»، و«الحزب الاشتراكي»، و«حزب آفاق تونس»، و«حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي»، وهي أحزاب يسارية، اعتبرت أن الزيارات المتتالية لوفود وشخصيات من الاتحاد الأوروبي إلى تونس، والإعلان عن استعدادها لإبرام اتفاق محتمل نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي مع السلطة التونسية، وآخرها زيارتا وزيري داخلية فرنسا وألمانيا، لن تجعل تونس «تقبل بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى، كما لن تقبل بتوطين المهاجرين على أراضيها».
كما دعت هذه الأحزاب إلى اعتماد «مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، تقوم على القضاء على الأسباب، بدل محاولة معالجة النتائج، ومضاعفة الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية».
يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء هولندا، زاروا تونس قبل 10 أيام، ودعوا لاعتماد استراتيجية «شراكة شاملة» مع تونس، ووعدوا بتمكينها من 150 مليون يورو لدعم ميزانيتها المتعثرة، علاوة على إمكانية تقديم 900 مليون يورو أخرى لمنع الانهيار الاقتصادي لتونس، شريطة توقيع اتفاق بين الطرفين مع نهاية الشهر الحالي، وهو ما اعتبرته عدة أطراف سياسية وحقوقية تونسية بمثابة «مقايضة للحصول على المساعدة المالية، مقابل لعب دور الحارس للحدود الأوروبية الجنوبية».
كما زار وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا تونس يومي الأحد والاثنين، وتباحثا مع المسؤولين التونسيين حول كيفية ملف الهجرة وكيفية الحد من تدفقاتها.
وجاء ذلك بعد أن سلمت إيطاليا، الأسبوع الماضي، قوات حرس الحدود التونسية 82 سيارة رباعية الدفع للمساعدة على ضبط الحدود، والحد من التدفقات القياسية للمهاجرين غير شرعيين نحو أوروبا، انطلاقاً من مدن ساحلية تونسية في اتجاه إيطاليا.
