دعا ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الثلاثاء، مجلس الأمة الجديد (البرلمان)، لمنح الحكومة التي يقودها الشيخ أحمد نواف الصباح، مهلة كافية لتحقيق إنجازات، داعياً الحكومة ومجلس الأمة إلى إقرار القوانين التي تعزز أغراض السياسة المالية للدولة.
وأكد ولي العهد في افتتاح أعمال مجلس الأمة، على ضرورة تفعيل التعاون البناء مع الحكومة «لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل مسيرة التنمية في الكويت».
وقال في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد، مخاطباً النواب: «عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية... وإعطاء الحكومة مهلة كافية لتحقيق الإنجاز، ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محل».
وأضاف ولي العهد: «لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء». وأردف: «لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور».
كما أكد الشيخ مشعل الأحمد ضرورة «تقديم مقترحات تحافظ على ثروات الوطن وتكون ذات نتائج إيجابية على الوطن».
كما دعا الحكومة ومجلس الأمة إلى إقرار القوانين التي تعزز أغراض السياسة المالية للدولة في ضوء تقلبات أسواق النفط.
الخطاب الأميري: خطورة ودقة المرحلة
وقال الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الخطاب الأميري الذي ألقاه في انطلاق دور انعقاد مجلس الأمة: «إننا نتفق جميعاً على أن جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات التي تحيط ببلدنا وتهدد أمنه واستقراره ورخاءه».
وأكد أن سلامة تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحاً تعد السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعوق مسيرتها.
وأضاف الخطاب الأميري، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، أن التعاون بين الحكومة والمجلس «لا يعد ترفاً وإنما أمر واجب لتمكين المجلس من القيام بدوره التشريعي والرقابي».
وأضاف: «ندرك خطورة ودقة المرحلة الحالية والمتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة التي تمر بها المنطقة والعالم... مما يجعلنا أمام مسؤوليات عظيمة تستوجب منا وقفة جادة لاتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات إصلاحية لحماية الوطن وتحقيق استقراه ونهضته».
وأكد على أن جدوى النهج الديمقراطي لا يتحقق إلا «بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك».
وأضاف «أن العدالة وسيادة القانون والجدية في تطبيقه على الجميع دون استثناء وتكافؤ الفرص أمام كافة المواطنين ومحاربة الفساد والقضاء عليه من منابعه والمحافظة على المال العام وترسيخ دولة المؤسسات ركائز أساسية تحرص الحكومة على احترامها والعمل على تحقيقها».
وأكد على أن الحرص الصادق على التعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس الأمة «لا يعد ترفاً، وإنما هو أمر واجب لتمكين مجلسكم من القيام بدوره التشريعي والرقابي، وتحقيق الإنجاز المنشود عضيداً للحكومة وشريكاً كاملاً في حمل مسؤولية العمل الوطني».
برنامج الحكومة
وقال الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء، إن الحكومة ستتقدم فوراً ببرنامج عملها على أن يكون برنامج عمل واقعياً محدد الملامح وقابلاً للتنفيذ يراعي الأولويات والمستهدفات والاتجاهات التنموية العامة ووفق برنامج زمني معين ويعكس التوجهات الجادة لمواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين، ويحقق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية المطلوبة ويعالج ما يشوبها من تشوهات واختلالات.
وأضاف: «من أولويات برنامج عمل الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو تهيئة بيئة الأعمال الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية».
وقال: «كما سيتضمن هذا البرنامج خطط الارتقاء بالعمل الحكومي وفق أسس من أنظمة الحوكمة التي تتسم بالشفافية والعدالة والمسؤولية ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والحفاظ على المال العام وأدوات تقدير المجتهدين ومحاسبة المقصرين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية على من يثبت بحقهم أي تجاوز أو تعسف أو استغلال المنصب، أو تورطهم بالمساس بمكتسبات الدولة أو الإضرار بالمال العام دون الاعتبار لمنصبهم أو مكانتهم».
السعدون رئيساً بالتزكية
وزكّى مجلس الأمة، النائب أحمد السعدون رئيساً للفصل التشريعي السابع عشر. وذلك بعد انسحاب النائب داوود معرفي من الترشح لانتخابات الرئاسة، الذي قال إن ترشحه كان إشارة لإيصال صوت الشباب لقاعة عبد الله السالم.
وتمت تزكية النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيساً لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.
كما انتخب النائب محمد براك المطير نائباً لرئيس مجلس الأمة، بعد أن حصد 32 صوتاً، مقابل 14 للنائب مرزوق الحبيني. وزكي مجلس الأمة النائب مبارك الطشة أميناً للسر بالتزكية، كما زكى النائب محمد هادي الحويلة مراقباً للمجلس.
وأعلنت الحكومة حيادها للمرة الثانية في انتخابات المجلس، فقد غادرت الحكومة القاعة قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيداً لما أعلنه عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، خلال الجلسة، أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب.
