مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها الخامس عشر بلا سقف واضح لما يمكن أن تؤول إليه نتائجها، باتت تلك الحرب أقرب إلى منافسة شرسة بين القوى العظمى.
ويقول هال براندز أستاذ كرسي هنري كيسنجر للشؤون العالمية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن حرب روسيا على أوكرانيا طرحت منذ بدايتها سؤالين استراتيجيين أساسيين. أولا، هل ستبقى أوكرانيا دولة مستقلة؟ ثانيا، هل يستخدم العالم الديمقراطي الحرب بحكمة، للاستعداد للمخاطر الأكبر المقبلة؟
بعد خمسة عشر شهرا من الحرب، ومع بدء الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في أوكرانيا، يمكننا أن نكون واثقين بحذر في الإجابة عن السؤال الأول. وما لم يتم التخلي عن أوكرانيا ببساطة من قبل داعميها الغربيين، فإنها ستخرج من هذا الصراع مدمرة بشكل رهيب وليست مهزومة.
ومع ذلك، يمكن القول إن السؤال الثاني أكثر أهمية لمستقبل النظام العالمي، والإجابة أقل تأكيدا إلى حد كبير. وتشير التعبيرات المأثورة الحقيقية إلى أن الأزمات توفر فرصا وتحديات على حد سواء، حيث يمكنها
إخراج الدول من سباتها الاستراتيجي واختراق الإنكار المستمر للتهديدات التي تلوح في الأفق.
ويقول براندز إنه خلال الحرب الباردة كانت الحرب الساخنة في كوريا هي الأزمة التي جعلت العالم حرا. وأقنع الغزو الصادم وغير المبرر لدولة ذات سيادة الغرب بالتخلي عن نهج غير جيد للاحتواء وصياغة الدرع العسكرية التي من شأنها أن تبقي الاتحاد السوفيتي تحت السيطرة. واحتاجت أميركا وحلفاؤها إلى هزة مماثلة قبل فبراير (شباط) 2022.
كانت الولايات المتحدة ملتزمة خطابيا لعدة سنوات بخوض منافسة قوى عظمى مع الصين وروسيا. ولكن فيما يتعلق بقضايا من الدفاع إلى التجارة، فقد كافحت لتجميع السياسات اللازمة للتنافس بفعالية. وفي أوروبا، كانت ألمانيا ودول أخرى تزيد من إدمانها على الطاقة الروسية. وفي آسيا، كانت اليابان وتايوان، من بين أماكن أخرى، تتخذان نهجا لا هوادة فيه لتسليح نفسيهما لصراع محتمل مع بكين.
وتغير ذلك، لفترة من الوقت، مع هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا. وكان الغزو هجوما شبيها بهجوم كوريا على معايير العالم المتحضر. لقد كان تذكيرا بأن منافسة القوى العظمى يمكن أن تتحول بسرعة إلى صراع عنيف. وكانت مأساة أوكرانيا بمثابة تحذير للعالم الحر.
وبحسب براندز، استجابت واشنطن وحلفاؤها لهذا التحذير من خلال استنزاف روسيا في أكثر الحروب بالوكالة فتكا في القرن الحادي والعشرين. لقد قدموا لأوكرانيا الدعم الذي تحتاجه لإنقاذ نفسها وتدمير جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه العملية. وتسببت الحرب أيضا في تعزيز وتوسيع حلف شمال الأطلسي، حيث سعت فنلندا والسويد إلى الانضمام إلى الحلف وتعهدت الدول في جميع أنحاء أوروبا بزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير.
كما أنتج الصراع، إلى جانب أسوأ أزمة تخص تايوان منذ ربع قرن، موقفا أكثر تشددا تجاه الصين. وفرضت الولايات المتحدة وعدد قليل من الحلفاء عقوبات تقطع بكين عن أشباه الموصلات المتطورة والمدخلات اللازمة لصنعها، وهي طلقة مدمرة محتملة في الحرب الباردة التكنولوجية الجارية.
ووضعت اليابان خططا لمضاعفة الإنفاق الدفاعي تقريبا على مدى نصف عقد. واقتربت الدول في غرب المحيط الهادي من واشنطن ومن بعضها البعض. وبدلا من تقسيم الغرب، أدت الحرب إلى تقوية التحالفات على هوامش أوراسيا.
ومع ذلك، كانت هذه الخطوات مجرد دفعات أولى في استراتيجية كاملة لحماية العالم الديمقراطي من الافتراس الاستبدادي. ومن المفارقة أن الحاجة الملحة إلى صياغة هذه الاستراتيجية تلاشت مع تمسك أوكرانيا بموقفها.
وفي ألمانيا، سعى المستشار أولاف شولتس إلى التملص من وعد سابق بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وقد تسارعت استعدادات تايوان للدفاع عن النفس، لكنها لا تزال لا تسلح نفسها بأي شيء بالسرعة التي يتوقعها المرء من بلد في خطر وجودي.
وقد تعيد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل حزب الكومينتانغ إلى السلطة، والذي يفضل اتباع موقف أكثر ليونة تجاه بكين، وقد يبطئ الاستعدادات العسكرية لتايوان.
ويقول براندز إنه إذا كان الحلفاء الخاملون جزءا من المشكلة، فإن أداء واشنطن في بعض الحالات ليس أفضل.
والواقع أن اتفاق سقف الدين الأخير يخفض الإنفاق الدفاعي بالقيمة الحقيقية، وهو عمل من أعمال الجنون الاستراتيجي في وقت يرتفع فيه خطر نشوب حرب في غرب المحيط الهادي بشكل واضح. ويبدو من المرجح أن يكون الأمر التنفيذي الذي طال انتظاره بشأن الاستثمار الأميركي في الصين، أو بعبارة أخرى بشأن تمويل أميركا للشركات التي تساعد الجيش الصيني على الاستعداد للحرب، متواضعا في نطاقه وتأثيره.
كما أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تفعل الكثير لسد أكبر ثغرة في استراتيجية أميركا تجاه الصين، ألا وهي الافتقار إلى أي شيء يمكن مقارنته بالشراكة عبر المحيط الهادي. وكان الهدف من تلك الصفقة التجارية، التي نشطتها أميركا ثم تخلت عنها في عهد الرئيس دونالد ترمب، هو تعزيز النمو الاقتصادي في آسيا وإعطاء اقتصادات المنطقة بديلا للاعتماد على بكين.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة، شكلت الأطراف الـ 11 الأخرى منظمة تسمى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادي، ومن المفارقات أن الصين تقدمت بطلب للحصول على العضوية.
لكن براندز يقول إنه ليست كل الأخبار سيئة على أي حال. فتعمل بولندا على تحويل نفسها إلى قوة عسكرية كبرى، ما من شأنه أن يرسخ التحالف المناهض لروسيا في أوروبا الشرقية لسنوات مقبلة. إن الالتزام الأخير من جانب مجموعة السبع بمكافحة الإكراه الاقتصادي الصيني بشكل جماعي أمر مرحب به، حتى ولو كان ما قد ينشأ بالفعل لا يزال غير مؤكد. ولكن إذا كانت هناك مجالات يتم فيها إحراز تقدم حقيقي، ففي مجالات كثيرة جدا أدت العجلة في الأمر إلى إتاحة المجال لممارسة الأعمال ونشاط السياسة والبيروقراطية كالمعتاد.
وتلك ليست طريقة للاستفادة من أزمة، أو للفوز في المنافسة على مستقبل النظام العالمي. لقد أعطت الحرب في أوكرانيا الديمقراطيات فرصة لاستباق التحديات الوشيكة من الصين المولعة بالقتال وروسيا الغاضبة المريرة، وقد لا تحصل على فرصة أخرى.
