في وقت تتجه فيه الرياض وباريس لتعظيم شراكتهما على مختلف المستويات، أكد لوران جيرمان، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي في اتحاد الأعمال الفرنسي الدولي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الشامل، خاصة الاقتصادي منها، في وقت تتمتع فيه فرنسا والسعودية بعلاقة قوية ومكثفة.
وقال جيرمان، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي للشركة العالمية «إيجيس»من باريس لـ«الشرق الأوسط»: إن «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والسعودية على رأس جدول أعمال المناقشات بين إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما سينعقد منتدى الأعمال الفرنسي - السعودي في 19 يونيو (حزيران)».
وتابع «على مدى الأعوام الماضية، زادت وتنوعت مجالات التعاون بين البلدين. على سبيل المثال، في أبريل (نيسان) 2018، وقّعت فرنسا والمملكة العربية السعودية اتفاقية حكومية دولية بشأن تطوير منطقة العُلا وتحويلها كوجهة ثقافية وسياحية رئيسية في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن الكثير من التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية تجري كل يوم في مجالات مثل التقنيات الجديدة والصحة والاستثمارات، وما إلى ذلك.
القطاع الخاص
وتوقّع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الفرنسي، أن منتدى الأعمال الفرنسي - السعودي الذي سينطلق في 19 يونيو، بتنظيم من وزارة الاستثمار السعودية، وبدعم من اتحاد الأعمال الفرنسي الدولي، سيتيح فرصة كبيرة لإجراء مناقشات ذات صلة بين القطاع الخاص في البلدين.
وشدد جيرمان، على حيوية الاستثمارات الاقتصادية بين فرنسا والسعودية، مبيناً أن إجمالي تجارة البضائع بين البلدين بلغ 10.7 مليار يورو في عام 2022، مشيراً إلى أنه في العام نفسه، كانت المملكة الشريك التاسع والعشرين لفرنسا والمورد الخامس والعشرين.
وتابع «إنني على قناعة تامة بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ إذ إن تعمل حالياً أكثر من 100 شركة فرنسية من جميع الأحجام ومن جميع القطاعات في السعودية، بينما تحرص الشركات الفرنسية على الاستثمار في المملكة، بل تنقل مقارها هناك».
اهتمام قوي
وشدد جيرمان على أن اهتمام الشركات الفرنسية بالسعودية قوي جداً، حيث تم إطلاق «رؤية 2030» في عام 2016، مبيناً أنها تقدم مجموعة كبيرة من فرص التعاون في مجالات، مثل البنى التحتية والطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين والصناعات والتعدين، مشيراً إلى أن بعض الشركات الفرنسية، تقدم بالفعل الحلول الأكثر ابتكاراً لتحقيق المشاريع العملاقة في جميع أنحاء المملكة، مثل مشروعات «نيوم» و«العلا» و«القدية».
وأضاف جيرمان أن «فرنسا هي أيضاً أرض الفرص للمستثمرين السعوديين، حيث تم الكشف عن خطة الاستثمار (فرنسا 2030) في عام 2021، وهي تقدم للمستثمرين الأجانب المشاركة بشكل مباشر في تحويل قطاعات التميز في الاقتصاد الفرنسي».
دينامكية الحراك
وأوضح أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، ستدعم ديناميكية الحراك السعودي - الفرنسي، بينما سيواصل اتحاد الأعمال الفرنسي الدولي (ميديف إنترناشيونال) واتحاد مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، بالتعاون الوثيق مع شركائها في المملكة، العمل على تعزيز التبادلات الاقتصادية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الـ«ميديف الدولي» نظّم العام الماضي، وفداً تجارياً مخصصاً لفرص التعاون في مجال الصحة، أتاح الفرصة لنحو 40 شركة للتباحث مع الجهات السعودية العامة والخاصة الرئيسية في مجال الصحة.
وتابع «لأكثر من 30 عاماً، نظّم مجلس الأعمال الفرنسي - السعودي التابع لـ(ميديف الدولي) - والذي أترأسه منذ أكثر من ثلاث سنوات - اجتماعات رفيعة المستوى بين الشركات الفرنسية والمسؤولين السعوديين في باريس، بالإضافة إلى بعثات تجارية في المملكة. هذه الأحداث هي دائماً مناسبة للشركات الفرنسية لفهم الطموحات الاقتصادية للسعودية بشكل أفضل، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المستقبل».
الإجراءات الجماعية
ويهدف «ميديف الدولي» الذي يضم أكثر من 7.1 ألف شركة، ويعمل بالفعل في العالم، في 85 مجلس أعمال برئاسة 55 مديراً تنفيذياً لكبرى الشركات الفرنسية العالمية إلى تعزيز خبرة الشركات الفرنسية في الخارج من خلال الإجراءات الجماعية، حيث تدعم أعمال التجارة والتعاون التكنولوجي والاستثمارات والشراكات طويلة الأجل، لا سيما في الأسواق الناشئة والنامية أسواق إعادة الإعمار.
