«المنافسة الأميركية» تطلب تعليق استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن»

براد سميث يتوقع تسريع العملية

رجل يمر بجانب علامة «مايكروسوفت» تم إعدادها لمؤتمر في سان فرانسيسكو... ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنع «مايكروسوفت» من إتمام صفقتها لشراء شركة ألعاب الفيديو «أكتيفيجن بليزارد» وهو أحدث تحد لمكافحة الاحتكار للاندماج المقترح ولكنه قد يسرع في إبرامه (أ.ب)
رجل يمر بجانب علامة «مايكروسوفت» تم إعدادها لمؤتمر في سان فرانسيسكو... ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنع «مايكروسوفت» من إتمام صفقتها لشراء شركة ألعاب الفيديو «أكتيفيجن بليزارد» وهو أحدث تحد لمكافحة الاحتكار للاندماج المقترح ولكنه قد يسرع في إبرامه (أ.ب)
TT

«المنافسة الأميركية» تطلب تعليق استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن»

رجل يمر بجانب علامة «مايكروسوفت» تم إعدادها لمؤتمر في سان فرانسيسكو... ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنع «مايكروسوفت» من إتمام صفقتها لشراء شركة ألعاب الفيديو «أكتيفيجن بليزارد» وهو أحدث تحد لمكافحة الاحتكار للاندماج المقترح ولكنه قد يسرع في إبرامه (أ.ب)
رجل يمر بجانب علامة «مايكروسوفت» تم إعدادها لمؤتمر في سان فرانسيسكو... ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنع «مايكروسوفت» من إتمام صفقتها لشراء شركة ألعاب الفيديو «أكتيفيجن بليزارد» وهو أحدث تحد لمكافحة الاحتكار للاندماج المقترح ولكنه قد يسرع في إبرامه (أ.ب)

طلبت هيئة المنافسة الأميركية من محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو تعليق استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن بليزارد» موقتاً، في تأخير إضافي لهذه الصفقة البالغة قيمتها 68,7 مليار دولار، بعد عام ونصف عام من إعلانها.

وكانت المفوضية الأوروبية وافقت الشهر الماضي على الصفقة التي من شأنها أن تجعل المجموعة الأميركية العملاقة ثالث كبرى الشركات في مجال ألعاب الفيديو في العالم، فيما اعترضت نظيرتها البريطانية على الصفقة باسم الحفاظ على المنافسة في سوق الألعاب عبر خدمات الحوسبة السحابية.

وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (إف تي سي - FTC) بالفعل إجراءً إدارياً لتحديد المخاطر المرتبطة بهذا الاستحواذ، ومن المقرر عقد جلسة استماع في أوائل أغسطس (آب) المقبل، لكنّ مقالات صحافية انتشرت «تشير إلى أن مايكروسوفت وأكتيفيجن تفكران بجدية في استكمال عملية الاستحواذ»، على الرغم من هذا الإجراء ومن الحظر الصادر عن الهيئة البريطانية.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن «الصفقة المقترحة ستسمح لمايكروسوفت بالاستمرار في السيطرة على ألعاب الفيديو عالية القيمة». وأضافت الهيئة مساء الاثنين: «من خلال التحكم في محتوى أكتيفيجن، يمكن أن يكون لدى مايكروسوفت، وسيكون لديها حافز لحجب هذا المحتوى أو خفض جودته بطريقة تُضعف المنافسة، بما في ذلك من حيث الجودة والسعر والابتكار».

في المقابل، تؤكد «مايكروسوفت»، التي تبيع منذ أكثر من عشرين عاما أجهزة «إكس بوكس» وتمتلك استوديوهات كثيرة، أن هذا الاستحواذ سيجلب المزيد من الخيارات لسوق ألعاب الفيديو.

وعلّق رئيس «مايكروسوفت» براد سميث عبر «تويتر» الاثنين، متوقعاً أن يؤدي تدخل لجنة التجارة الفيدرالية إلى «تسريع العملية». وكتب: «نفضل دائماً الأساليب البنّاءة والودية مع الحكومات، لكننا واثقون ونتطلع إلى تقديم حججنا».

وأعلن المدير العام لشركة «أكتيفيجن بليزارد» بوبي كوتيك أنه «يرحب بشكل إيجابي» بهذا الارتداد الذي سيجعل من الممكن «دفع الأمور إلى الأمام»، وفق رسالة إلكترونية إلى الموظفين نُشرت على موقع الشركة على الإنترنت.

وطوّرت الشركة عدداً كبيراً من الألعاب الناجحة التي تستقطب عشرات ملايين اللاعبين، بينها لعبة إطلاق النار «كول أوف ديوتي»، و«كاندي كراش» و«أوفرووتش» التي تقام لها بطولة خاصة. ووفق رئيس الشركة، فإن الاندماج سيفيد مئات الملايين من اللاعبين والموظفين والمساهمين الأميركيين (بما في ذلك الأشخاص الذين يعتمدون على صناديق للمعاشات التقاعدية). وقال إن الاندماج «يسمح لشركتين أميركيتين بالمنافسة بشكل أفضل بوجه المنافسين الدوليين الذين يهيمنون على القطاع في جميع أنحاء العالم».

وتهيمن «سوني» و«تنسنت» على هذه السوق في آسيا وخارجها، بفضل شركة «رايوت غايمز»، مطورة لعبة «ليف أوف ليجندز»، بالنسبة للعملاق الصيني، ووحدات تحكم «بلاي ستايشن» للشركة اليابانية.

وكانت «سوني» قلقة بشأن حرمانها من أبرز الألعاب الناجحة المطورة من «أكتيفيجن بليزارد». لكن بحسب المفوضية الأوروبية، «لن يكون لدى مايكروسوفت أي مصلحة في رفض توزيع ألعاب أكتيفيجن على أجهزة سوني، وهي الموزع الرائد عالمياً لألعاب وحدات التحكم».

ويهتم المنظمون بشكل خاص بالسوق المزدهرة للألعاب عبر خدمات الحوسبة السحابية، التي يمكن الوصول إليها من خلال الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر... لكن الاتحاد الأوروبي وافق على الحلول التي اقترحتها «مايكروسوفت».

وتخطط المجموعة الأميركية لمنح تراخيص مجانية للمستهلكين لألعاب «أكتيفيجن بليزارد» الحالية والمستقبلية، ما يسمح لهم باللعب على أي جهاز، بغض النظر عن نظام التشغيل، لمدة 10 سنوات.

مع طلبها الاثنين، تأمل لجنة التجارة الفيدرالية أن يمنع القاضي الشركتين الأميركيتين من إتمام عملية الاستحواذ قبل اكتمال الإجراءات القانونية. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية: «إذا تمت الصفقة، فستكون الأكبر في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو وأيضاً في تاريخ مايكروسوفت».


مقالات ذات صلة

ماسك يطالب «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» بـ134 مليار دولار تعويضات

الاقتصاد إيلون ماسك يحضر مراسم تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك في سبتمبر الماضي (أ.ب)

ماسك يطالب «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» بـ134 مليار دولار تعويضات

بدأ الملياردير إيلون ماسك فصلاً جديداً وأكثر حدة في صراعه القضائي ضد شركة «أوبن إيه آي» وشريكتها الاستراتيجية «مايكروسوفت».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق بيل غيتس وطليقته ميليندا فرينش (رويترز)

في أكبر تسوية طلاق بالتاريخ... بيل غيتس يدفع 8 مليارات دولار لميليندا

قدّم بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت»، مبلغاً قدره 7.88 مليار دولار (نحو 5.9 مليار جنيه إسترليني) بوصفه جزءاً من تسوية طلاقه من زوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «أوبن إيه آي» في رسم توضيحي (رويترز)

حمّى الذكاء الاصطناعي... مليارات الدولارات تُعيد تشكيل صناعة التكنولوجيا

يشهد قطاع التكنولوجيا العالمي أضخم موجة استثمارية في تاريخه الحديث؛ إذ تحولت حمى الذكاء الاصطناعي من مجرد ابتكارات برمجية إلى معركة وجودية على البنية التحتية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا تكشف البيانات أن المستخدمين يلجأون للمساعد لطرح أسئلة صحية وعاطفية وفلسفية وليس فقط لحلول تقنية أو عملية (شاترستوك)

كيف يتحول «مايكروسوفت كوبايلوت» من أداة عمل إلى رفيق يومي للمستخدمين؟

يكشف التقرير أن «كوبايلوت» لم يعد مجرد أداة إنتاجية بل أصبح شريكاً رقمياً يلجأ إليه المستخدمون للعمل والقرارات اليومية بما يطرح تحديات ثقة ومسؤولية للمطوّرين.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «مايكروسوفت» في مكاتبها بمدينة إيسي-ليه-مولينو قرب باريس (رويترز)

«مايكروسوفت» تضخ 5.4 مليار دولار في كندا لتعزيز الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «مايكروسوفت» يوم الثلاثاء، أنها ستستثمر أكثر من 7.5 مليار دولار كندي (ما يعادل 5.42 مليار دولار أميركي) في كندا خلال العامين المقبلين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
TT

السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)

فرضت السعودية حضوراً استثنائياً في منتدى دافوس الـ56، وطرحت ملامح «هندسة اقتصاد 2050». كما عززت مشاركتها بالكشف عن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محركٍ ربحي رفد «أرامكو» بـ 6 مليارات دولار من القيمة المضافة.

وشدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن المملكة تنفذ حالياً إصلاحات هيكلية كبرى تستهدف اقتصاد عام 2050 وما بعده، داعياً إلى ضرورة «إلغاء الضجيج الجيوسياسي»، وأكد أن السعودية ترفض التشتت بالنزاعات الدولية التي قد تعيق مستهدفاتها الوطنية.

بدوره، استعرض وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم منهجية «الهندسة العكسية»، التي تبدأ برسم مستهدفات 2050 ثم العودة لتنفيذ استحقاقاتها الراهنة بمرونة وكفاءة.

وأهدى وزير السياحة أحمد الخطيب العالم «المؤشر العالمي لجودة الحياة» وفق توصيفه، في مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة، ليكون معياراً جديداً لرفاهية المدن.


باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
TT

باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)

أفاد مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يعتزم حضور جلسة استماع أمام المحكمة العليا، يوم الأربعاء، بشأن محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافظة البنك المركزي.

يأتي حضور باول المتوقع في وقت تُكثّف فيه إدارة ترمب حملة الضغط التي تستهدف البنك المركزي، بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

تتعلق قضية الأربعاء بمحاولة ترمب، الصيف الماضي، إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، على خلفية مزاعم بالاحتيال في مجال الرهن العقاري. وقد طعنت كوك، وهي مسؤولة رئيسية في لجنة تحديد أسعار الفائدة بـ«الاحتياطي الفيدرالي»، في قرار إقالتها.

في أكتوبر (تشرين الأول)، منعت المحكمة العليا ترمب من إقالة كوك فوراً، ما سمح لها بالبقاء في منصبها على الأقل حتى يتم البت في القضية.

يمثل حضور باول المتوقع، يوم الأربعاء، والذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية أولاً، وأكده مصدر مطلع للوكالة الفرنسية، دعماً علنياً أكبر لكوك من ذي قبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف باول عن أن المدعين العامين الأميركيين قد فتحوا تحقيقاً معه بشأن أعمال التجديد الجارية في مقر «الاحتياطي الفيدرالي». وقد أرسل المدعون العامون مذكرات استدعاء إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وهدَّدوا بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته التي أدلى بها الصيف الماضي حول أعمال التجديد.

وقد رفض باول التحقيق، ووصفه بأنه محاولة ذات دوافع سياسية للتأثير على سياسة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي.

كما أعلن رؤساء البنوك المركزية الكبرى دعمهم لباول، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». ورداً على سؤال حول حضور باول المزمع للمحكمة، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة «سي إن بي سي»: «إذا كنت تسعى إلى تجنب تسييس الاحتياطي الفيدرالي، فإن جلوس رئيسه هناك محاولاً التأثير على قراراته يُعدّ خطأ فادحاً».

وأضاف بيسنت أن ترمب قد يتخذ قراراً بشأن مَن سيخلف باول «في أقرب وقت الأسبوع المقبل»، علماً بأن ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» ستنتهي في مايو (أيار).


«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
TT

«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، فيما يترقب المستثمرون اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان، سيدخل معه حيّز التنفيذ.

وقالت الإدارة إن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان؛ إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد دعا الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، غير أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.

وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي، في حين هبطت أسهم «ويلز فارغو» 1.3 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، في تصريح لـ«رويترز»: «في الوقت الراهن، يُنظر إلى هذا التطور بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك، بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية».

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي.

وكان مسؤولون تنفيذيون في «جيه بي مورغان»، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن «جميع الخيارات مطروحة»، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.

ويأتي مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، الذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل. كما فتحت الإدارة تحقيقاً بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول.

وأكد ديمون، يوم السبت، أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.

وكان ترمب قد أعلن عزمه مقاضاة بنك «جيه بي مورغان» خلال الأسبوعين المقبلين، متهماً إياه بـ«حرمانه من الخدمات المصرفية» عقب هجوم أنصاره على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير 2021.

حل وسط محتمل

يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «نعتقد أن حلاً سياسياً، يجري العمل عليه، من شأنه أن يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان».

وأضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء، أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت، أو تقليص حدود الائتمان.

وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد اقترح في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.