أوبك تحدد 3 عوامل لنمو الطلب على النفط

الأسعار ترتفع بعد كبوة الاثنين

حفارة نفط ثلاثية الأبعاد أمام شعار أوبك (رويترز)
حفارة نفط ثلاثية الأبعاد أمام شعار أوبك (رويترز)
TT

أوبك تحدد 3 عوامل لنمو الطلب على النفط

حفارة نفط ثلاثية الأبعاد أمام شعار أوبك (رويترز)
حفارة نفط ثلاثية الأبعاد أمام شعار أوبك (رويترز)

حددت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، 3 عوامل محتملة لنمو الطلب على النفط خلال النصف الثاني من 2023، أولها تراجع التضخم العالمي، ثم انتعاش اقتصادي أقوى مما كان متوقعا من قبل في الصين، وتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على الزخم الذي تحقق في النصف الأول من العام.

ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023، بنسبة طفيفة لا تكاد تذكر للشهر الرابع، لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام. وقالت في تقريرها الشهري، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يوميا أو 2.4 في المائة في 2023، ولم يتغير هذا فعليا عن 2.33 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.

وقالت أوبك في التقرير «هناك غموض متزايد فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2023 في ظل استمرار التضخم المرتفع وأسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة بالفعل وأسواق العمل الضيقة». وأضافت في إشارة إلى أوكرانيا «علاوة على ذلك، لم يتضح بعد الكيفية والتوقيت لحل محتمل للصراع الجيوسياسي في أوروبا الشرقية».

ويتخذ تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء آخرين، مزيدا من الخطوات لدعم سوق النفط في عام 2023. وفي الرابع من يونيو (حزيران)، أعلن التحالف الحزمة الثانية من تخفيضات الإنتاج منذ أبريل (نيسان). لكن أسعار النفط الخام ظلت خاضعة لتأثير القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب.

وقالت أوبك في التقرير، إن من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط في الوقت الحالي بمقدار 840 ألف برميل يوميا من 800 ألف برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي، ما يزيد من التعافي بعد إلغاء الإجراءات الصارمة لاحتواء كوفيد - 19.

وأبقت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 عند 2.6 في المائة، وقالت إن الزخم يتباطأ. وأظهر رسم بياني في التقرير أن النمو قد يتباطأ إلى 0.1 في المائة على أساس فصلي في الربع الأخير من العام.

وأظهر التقرير انخفاض إنتاج أوبك في مايو (أيار)، ما يعكس تأثير خفض الإنتاج السابق الذي تعهد به تحالف أوبك بلس وأيضا بعض الانقطاعات غير المخطط لها.

وأضافت أن إنتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يوميا في مايو إلى 28.06 مليون برميل يوميا، بفعل تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تعهدت بها السعودية ودول أخرى أعضاء بالمنظمة.

ومع ضعف الأسعار العام الماضي، وافق تحالف أوبك بلس على خفض الإنتاج المستهدف مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) في أكبر خفض منذ جائحة كوفيد - 19 في عام 2020. وفي الثاني من أبريل، تعهد عدد من أعضاء أوبك بلس بخفض إضافي طوعي.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط سعي المستثمرين لاغتنام فرصة التراجع الحاد الذي شهدته في جلسة الاثنين، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 في المائة إلى 74.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 في المائة إلى 69.42 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة دولارات للبرميل في جلسة الاثنين، وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب قبيل بيانات رئيسية للتضخم والاجتماع الذي سيعقده المركزي الأميركي على مدار يومين وينتهي الأربعاء، وسط توقعات أن يبقى أسعار الفائدة دون تغيير.

وتعزز عمليات رفع الفائدة من قوة الدولار، ما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال الشهرين المقبلين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ​ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن هناك توازناً في سوق النفط العالمية حالياً، لكن الطلب سيرتفع تدريجياً في ‌مارس (آذار) ‌وأبريل ‌(نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مسجلةً تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، حيث راقب المشاركون في السوق احتمالية خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة، وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

بعد تجاوزها حصص الإنتاج... «أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة من 4 دول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، يوم الاثنين، أن أمانتها العامة تسلمت خطط تعويض محدثة من كل من العراق والإمارات وكازاخستان وعمان، للالتزام بإنتاجها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «أوبك»

«أوبك بلس» يتفق على استمرار سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير في مارس

اتفقت 8 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس» على إبقاء تعليق زيادة إنتاج النفط في مارس المقبل

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.