أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مصر، بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين مصر والسعودية فعليا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار توفر الإرادة السياسية في البلدين، الأمر الذي دفع بالتعاون الثنائي لتعظيم جهود التنمية والتكامل الإقليمي بغية تعزيز التكامل الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المشتركة.
وقالت المشاط لـ«الشرق الأوسط»: «يجري العمل حاليا، على تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يدعم قدرات الطاقة في البلدين ويعزز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، حيث يربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي، بما يعزز جهود التنمية».
وشددت وزيرة التعاون الدولي في مصر على أن الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة سيسهم في تعزيز مكانة كل من مصر والسعودية، بصفتيهما محورين رئيسيين للربط العربي الشامل، بمساهمة من مؤسسات تمويل عربية تقدر بنحو 484 مليون دولار.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي المصرية، إلى التعاون البناء مع الصندوق السعودي، بجانب صناديق التمويل العربية لدعم التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وتنفيذ كثير من المشروعات الكبرى في مجالات تحلية المياه ومعالجة المياه والتنمية الزراعية والريفية والتعليم، مؤكدة انفتاح بلادها على الصين ضمن مجموعة دول العالم التي ترتبط معها بمصالح مشتركة.
وأفصحت المشاط، التي كانت تتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركتها في مؤتمر «الأعمال الصيني العربي» المنعقد في الرياض برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي اختتم أعماله الاثنين، أن أكثر من ألفي شركة صينية تستثمر في مصر، والحكومة تعمل على مزيد من التحفيز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، مبينة أنه في ظل سعي الدول الناشئة لتنويع مجالات اقتصاداتها والتغلب على التحديات التنموية التي تواجهها فإن المبادرة تمثل دافعا لتحقيق ذلك من خلال تنويع مصادر النمو الاقتصادي والتوسع في مشروعات البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الاقتصادي بين الدول وتعزيز التحول الرقمي في الاقتصادات المنخرطة في مبادرة «الحزام والطريق».
وشددت على أن بلادها أصبحت مؤسسا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يعد أحد البنوك المؤسسة بهدف دعم التنمية العالمية وتوفير التمويل لدعم مبادرة «الحزام والطريق» من خلال المشروعات المنفذة في الدول على طول خط طريق المبادرة، إلى جانب انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول «البريكس»، والذي يعد برأيها فاعلا جديدا في دعم التنمية في الدول الناشئة عبر تحفيز التعاون.
ولفتت إلى أن إتاحة التمويلات التنموية من مختلف هذه المؤسسات سيكون داعما كبيرا لتنفيذ هذه المبادرة في ظل التمويلات الضخمة التي تتطلبها مشروعات البنية التحتية، وأهمية هذه التمويلات كونها طويلة الأجل ومنخفضة العائد مقارنة بالتمويلات التجارية، مشيرة إلى أن المناقشات في مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» تمثل دافعا لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص من الجانبين لتحفيز الجهود المشتركة نحو دعم التنمية والرخاء.
الاستثمار والتمويل في دول «الحزام والطريق»
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي في مصر، إلى أن القاهرة وبكين ترتبطان بعلاقة قوية، مبينة أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، وأكثر من ألفي شركة تعمل في مختلف المجالات، لا سيما الأجهزة والإلكترونيات والمنسوجات والتكنولوجيا والاتصالات، مشيرة إلى أن مؤتمر «الأعمال الصيني العربي»، سيسهم في تعزيز فكرة الاستثمار والتمويل في دول مبادرة «الحزام والطريق».
وبينت أن أهداف مبادرة «الحزام والطريق»، التي أطلقتها الصين تتكامل مع الأهداف والأولويات التنموية التي تعمل على تنفيذها الدولة المصرية من حيث تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي مع الدول الصديقة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ المشروعات الضخمة التي تعزز مكانة مصر لتكون مركزا لوجيستيا من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت المشاط على أن قناة السويس، تمثل عامل جذب للاستثمارات الصينية وغيرها من مختلف دول العالم، بما يحفز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أهداف مبادرة «الحزام والطريق» تتكامل وتتسق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية التي تستهدف تعزيز جهود التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، وتعزيز الرخاء المشترك والتوسع في مشروعات البنية التحتية.
جهود لتحسين مناخ الاستثمار
وأكدت أن الجهود والإجراءات التي تقوم بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثلت عامل جذب للاستثمارات الصينية، وعززت من التكامل الاقتصادي الذي تهدف إليه مبادرة «الحزام والطريق».
وأوضحت أن الاستثمارات الصينية في قناة السويس، أسهمت في تدشين المنطقة الصناعية لشركة «تيدا» الصينية التي تمثل نتاجاً للتعاون المثمر بين البلدين، والتي تستهدف جذب عشرات الشركات الصينية للعمل ضمن المنطقة، التي ترى أنها تمثل مركزاً لوجيستياً وتجارياً وصناعياً مهماً للربط بين قارتي آسيا وأوروبا.
وقالت وزيرة التعاون الدولي: «تعمل حتى الآن بمنطقة تيدا بالقرب من ميناء السخنة نحو 134 شركة صينية، ومن المستهدف جذب مزيد من الشركات والاستثمارات التي تعزز خلق فرص العمل، وتدعم العلاقات المصرية الصينية على كل المستويات»، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطوراً كبيراً في العهد الحالي، إلى جانب انفتاح مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
