واصلت الليرة التركية سقوطها الحر للأسبوع الثاني على التوالي، متراجعة إلى مستوى قياسي جديد في تعاملات بداية الأسبوع، وسط ترقب لاتجاه السياسة النقدية الجديدة بعد تعيين حفيظة غايا إركان رئيسة للبنك المركزي، وتوقعات برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 25 في المائة دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 22 يونيو (حزيران) الحالي.
وفقدت الليرة التركية، في تعاملات الاثنين، 1.3 في المائة وهبطت إلى مستوى 23.65 ليرة للدولار، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها، ليل الأحد، عند 23.77 ليرة للدولار. وبلغت خسائر الليرة منذ بداية عام 21 في المائة من قيمتها.
وعين الرئيس رجب طيب إردوغان محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية، الذي اختار بدوره خبيرة السياسة النقدية التقليدية التي تحمل الجنسيتين التركية والأميركية، حفيظة غايا إركان، لرئاسة البنك المركزي، وأصدر إردوغان، الجمعة، مرسوماً بتعيينها كأول امرأة تتولى هذا المنصب، بعد أن تولت، في السابق، منصب الرئيس التنفيذي المشارك في بنك «فيرست ريبابليك» بالولايات المتحدة. ويتوقع أن تغير السياسات الحالية، وترفع أسعار الفائدة، بعد خفضها لسنوات.
وفي هذا الإطار، توقع بنكا «جيه.بي مورغان» الأميركي، و«دويتشه بنك» الألماني، الاثنين، أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 25 في المائة من 8.5 في المائة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية برئاسة إركان، في 22 يونيو، مع احتمال فرض زيادات بنسب أقل في المستقبل، إذا لزم الأمر.
وقال نيكولاي ألكسندرو - تشايدسكويتش، من «جي بي مورغان» في مذكرة للعملاء: «نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30 في المائة في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأكد البنك الأميركي توقعاته بدخول تركيا في حالة ركود في النصف الثاني من العام، نتيجة تشديد شروط الائتمان. وأضاف: «نتوقع ركوداً في النصف الثاني من 2023 على خلفية تشديد شروط الائتمان».
التوجه ذاته، صدر عن «دويتشه بنك» الألماني، الذي توقع في تقرير عن الاقتصاد التركي، الاثنين، زيادة سعر الفائدة إلى 25 في المائة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 22 يونيو الحالي.
ولفت التقرير إلى إمكانية إعادة مزيج السياسة النقدية الأكثر اعتدالاً وتقليدية بعد التعيينات في الحكومة الجديدة والمؤسسات المهمة (البنك المركزي التركي). وقال محللو البنك في التقرير، إن وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك، منفتح على السياسات الاقتصادية التقليدية، وإن تعيينه لاقى قبولاً إيجابياً في الأسواق، بالإضافة إلى أن حفيظة غايا إركان، لديها خبرة سابقة في القطاع المالي، ما يزيد التوقعات بتطبيق سياسات أكثر تقليدية.
وذكر التقرير: «في هذه المرحلة، من الصعب إجراء تقييم كامل، لكن التراجع السريع لليرة يتطلب رفع سعر الفائدة بشكل كبير في اللحظة الأولى، ومن ناحية أخرى، تحتاج الحكومة إلى الحفاظ على التوازن حتى لا تتسبب في انهيار نمو الائتمان».
وكانت توقعات سابقة أشارت إلى أن سعر الفائدة قد يتم رفعه إلى 40 في المائة بنهاية العام.
ورأى تقرير «دويتشه بنك» أن التضخم سيستمر في كونه التحدي الأكبر بالاقتصاد التركي، متوقعاً أنه سيكون عند مستوى قريب من 50 في المائة نهاية العام، مع تأثيرات مثل اختلال التوازن بين العرض والطلب الناجم عن زلزال 6 فبراير (شباط)، وزيادة الحد الأدنى للأجور والهبوط الأخير في قيمة الليرة التركية.
وتتمتع إركان بخبرة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، وهي عضوة المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية بجامعة برينستون، وعليها أن تتعامل مع 3 تحديات رئيسية في منصبها الجديد: نظام ودائع الليرة التركية المحمية بتقلبات سعر الصرف، وسعر الفائدة، واحتياطات النقد الأجنبي.
وكشف المركزي التركي، الاثنين، عن ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بالبلاد إلى 5.404 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي. وسجل العجز، في مارس (آذار)، 4.903 مليار دولار، وفي عام 2022، سجل العجز الإجمالي 48.769 مليار دولار.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، ارتفاع معدل البطالة 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 10.2 في المائة في أبريل، بينما ارتفعت نسبة الاستخدام غير التام للقوى العاملة المعدلة موسمياً بـ1.7 نقطة إلى 23.8 في المائة.
وقال معهد الإحصاء، في بيان، إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في أبريل، بعدما استبعد خلال الشهرين السابقين عليه، بعض المناطق التي ضربها زلزال 6 فبراير. وأشار إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة في أبريل، ارتفع إلى 53.9 في المائة، من 53 في المائة في مارس.
