مع توجيه أول اتهام فيدرالي في التاريخ الأميركي لرئيس سابق أو حالٍ، يواجه دونالد ترمب، تحدياً قانونياً جديداً غير مسبوق هذه المرة من الحكومة التي كان يقودها، ويسعى إلى قيادتها مجدداً، بتهم الاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية، وعرقلة التحقيقات، وجرائم أخرى من المتوقع أن يتم الكشف عنها الأسبوع المقبل، عندما يمثل أمام محكمة فيدرالية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.
ويأتي توجيه الاتهام لترمب، الذي يسعى إلى الفوز بترشيح حزبه الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2024، وتضعه استطلاعات الرأي في المرتبة الأولى بين منافسيه الجمهوريين، على خلفية تعامله مع المواد الحكومية الحساسة، التي أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021، حيث ستوجه إليه 7 تهم جنائية في هذه القضية.
* لا مقارنة مع بايدن وبنس
وفيما حاول ترمب الدفاع عن نفسه بالقول، إنه رفع السرية عن هذه الوثائق عندما كان رئيساً، فإن محاميه رفضوا تقديم هذه الحجة في ملفات المحكمة. كما أن الجمهوريين حاولوا مقارنة احتفاظه بتلك الوثائق بما قام به بعض الرؤساء السابقين ونوابهم، بمن فيهم الرئيس جو بايدن، الذي كان نائباً لباراك أوباما، ومايك بنس نائب ترمب. لكن المحققين والمراقبين ينفون هذه المقارنة. فبايدن وبنس تطوعا بتقديم الوثائق السرية التي كانت بحوزتهما.
وأغلقت وزارة العدل، الأسبوع الماضي، التحقيق مع بنس ولم تصدر أي اتهامات بحقه، فيما لا يوجد سبب للاعتقاد أن موقفي ترمب وبايدن متشابهان، خصوصاً وأن الأخير يتعاون مع المحقق الخاص روبرت هوك، الذي يتابع ملفاته السرية، بخلاف ترمب الذي أحبط ذلك. وصادر المحققون ما يقرب من 13 ألف وثيقة من منزل ترمب، في مار إيه لاغو، في بالم بيتش بولاية فلوريدا، منذ ما يقرب من عام. كما تم وضع علامة على 100 منها، على أنها سرية، على الرغم من أن أحد محامي ترمب قال سابقاً إن جميع السجلات ذات العلامات السرية قد أعيدت إلى الحكومة.
وفيما وصف ترمب نفسه على منصته «تروث سوشال» بأنه «رجل بريء»، ودافع عن براءته فيما وصفه بـ«خدعة الصناديق»، قال محاميه جيم تروستي لشبكة «سي إن إن»، إن التهم تشمل التآمر والبيانات الكاذبة وعرقلة سير العدالة والاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بموجب قانون التجسس. وتوقع أن يرى وثيقة الاتهام بحلول يوم الثلاثاء، عندما يحين موعد محاكمة ترمب.
وبهذا الاتهام، يعد ترمب أول رئيس حالي أو سابق يواجه اتهامات جنائية، كونه يواجه تهمة أخرى، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في نيويورك، في مارس (آذار) 2024، في قضية تتعلق بدفع «أموال صمت» لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.
* لا تأثير على شعبيته
وعلى الرغم من أن توجيه هذا الاتهام الجديد كان متوقعاً منذ فترة، غير أن مشاكل ترمب القانونية لم تؤثر على شعبيته بين الناخبين الجمهوريين، وفقاً لاستطلاع «رويترز - إبسوس». كما اصطف منافسوه الجمهوريون الرئيسيون، حتى الآن، وراءه، لانتقاد القضية باعتبارها ذات دوافع سياسية.
وفي حديثه على شبكة «سي إن إن» في اليوم السابق على لائحة الاتهام، قال مايك بنس إن توجيه الاتهام إلى ترمب «سيكون مثيراً للانقسام بشكل رهيب للبلاد... أعتقد أنه سيرسل أيضاً رسالة مروعة إلى العالم بأسره».
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، إن الجمهوريين سيحاسبون إدارة بايدن على الاستغلال المشين للسلطة، متهماً الرئيس بايدن بالاحتفاظ بوثائق سرية لعقود. وقال إن كل الأميركيين يؤمنون بسيادة القانون، وبأنه يقف مع الرئيس ترمب ضد «هذا الظلم الجسيم». وأضاف: «من غير المعقول أن يتهم رئيس حالي، المرشح الرئيسي المنافس له، إنه فعلاً يوم أسود في تاريخ بلادنا».
كما وصفت رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب إليز ستيفانيك، لائحة الاتهام، بأنها «مثال للتسليح غير القانوني وغير المسبوق للحكومة الفيدرالية» ضد ترمب.
وأظهر ترمب قدرة استثنائية على تجاوز الصعوبات التي كان بإمكانها أن تطيح بأي سياسي آخر. ويصف نفسه بأنه ضحية مطاردة ساحرات، ويتهم وزارة العدل بالانحياز الحزبي. لكن البيت الأبيض نفى ذلك، وقال إن وزارة العدل تجري تحقيقاتها الجنائية بشكل مستقل.
ويقود المستشار الخاص جاك سميث، الذي يرأس التحقيق، تحقيقاً جنائياً ثانياً في جهود ترمب وحلفائه لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس بايدن. وحصل على درجة من الاستقلالية عن قيادة وزارة العدل لمتابعة القضايا الحساسة سياسياً.
كما يواجه ترمب أيضاً تحقيقاً جنائياً منفصلاً في ولاية جورجيا يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء خسارته أمام بايدن في تلك الولاية.
ودعا سميث هيئات المحلفين الكبرى في كل من واشنطن وميامي للاستماع إلى الأدلة. لكنه اختار رفع القضية في ولاية فلوريدا، بدلاً من العاصمة الأميركية، حيث من يرجح أن تكون هيئة محلفيها من الديمقراطيين بشكل كبير، وهو ما أدى عملياً إلى إفساد طعن قانوني مطول، كان محامو ترمب يعدونه للاعتراض على مكان المحاكمة. ولم يعرف بعد اسم القاضي الذي سيتابع القضية، وهو عامل حاسم سيحدد، من بين أمور أخرى، متى ستتم محاكمة ترمب.
