أكد «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»، اليوم الخميس، أهمية التوصل إلى تكامل اقتصادي عربي؛ بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وقال الأمين العام للمجلس، السفير محمدي أحمد الني، إنه «يجب بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق السوق العربية المشتركة؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء».
وأوضح الني، في كلمته، خلال فعاليات الدورة العادية الـ115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن «الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات والتغيرات العالمية التي غيَّرت ملامح العالم، ما يستوجب أن تكون الدول العربية شريكاً فاعلاً ومؤثراً». وقال إن «إمكانات الدول العربية ومواردها عوامل قوة تبعث الأمل لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على المنافسة والمناورة».
وأشار الأمين العام لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية»، وهو مجلس تابع لـ«جامعة الدول العربية»، إلى أن «المجلس بذل جهوده لإعادة دول إلى مقعدها في المجلس الاقتصادي، ودفع دول جديدة للانضمام»، موضحاً أن «الدورة الحالية تشهد عودة ليبيا، وسوريا، وانضمام جزر القمر».
وشهدت الكلمات الافتتاحية للدورة الـ115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» ترحيباً من الحضور بعودة سوريا لشَغل مقعدها بـ«جامعة الدول العربية»، بموجب قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في 7 مايو (أيار) الماضي، بعد نحو 12 عاماً من تعليق عضويتها في الجامعة، على أثر أحداث عام 2011.
وأبان الأمين العام لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» أنه «رغم توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي، فإن التجربة ما زالت تسير بخطوات بطيئة». وقال إن «الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تضع اللمسات الأخيرة لخطة لتعزيز العمل العربي المشترك، سيتم تقديمها للدورة المقبلة».
بدوره، لفت مندوب الصومال لدى «جامعة الدول العربية»، ورئيس الدورة الـ115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، إلى أن «الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية تدفع نحو مزيد من الفوضى والتدمير الاقتصادي، ما يفاقم الوضع في المنطقة»، مشدداً على «ضرورة وضع حد لهذه الصراعات من أجل مستقبل أفضل». ولفت إلى «تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، على الأوضاع في البلاد».
