بدأت الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الماضي المسّ بقطاعات حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها قطاع الصحة.
وبعد أيام من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن نفاد 43 في المائة من قائمة الأدوية الأساسية، و25 في المائة من المستلزمات الطبية في مخازنها، محذرة من التداعيات الصحية المترتبة على المرضى، أقر مسؤولون فلسطينيون وطبيون بوجود مشكلة كذلك في مستشفيات الضفة الغربية.
ونشرت صحيفة «هآرتس» العبرية تقريراً قالت فيه إن الضفة الغربية وقطاع غزة يواجهان نقصاً حاداً وخطيراً في توفر الأدوية للمرضى الفلسطينيين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة الذين يصعب عليهم الحصول على أدويتهم باهظة الثمن.
وقال أحد الأطباء العاملين في مركز غسل الكلى بالمستشفى الحكومي بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، إن هذه الأزمة محسوسة بشكل واضح منذ عدة أسابيع. وأضاف: «يأتي المرضى من عدة مناطق للحصول على أدوية مخصصة لمرضى غسل الكلى، وليس لدينا وسيلة لمساعدتهم». وفي مناطق أخرى يفتقد المواطنون أدوية عادية لعلاج مرض السكري أو الضغط.
وأقر مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية بمشكلة نقص الأدوية، وقال لـ«هآرتس»، إن نقص الأدوية في الضفة الغربية يعود لثلاثة أسباب رئيسية: أولها الأزمة المالية التي تجعل السلطة غير قادرة على الدفع بانتظام للموردين، وإضراب الصيادلة في المراكز الطبية والمستشفيات بسبب عدم تسلم رواتبهم كاملة، ثم الضغط المتزايد على وزارة الصحة بعد إغلاق «الأونروا» في الأشهر الأخيرة لمراكز طبية تديرها في مخيمات اللاجئين بسبب إضراب العاملين فيها.
وبحسب المسؤول، فإن السلطة غير قادة على تمويل موازنة وزارة الصحة بالكامل بسبب اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الخاصة بها.
وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، كنوع من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات. وللعام الثاني على التوالي تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها؛ ما ألب نقابات كبيرة ضدها، وأضر بقطاعات أخرى مهمة، مثل قطاع التعليم.
وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية.
ومع استمرار الأزمة الطبية بسبب إغلاق مراكز «أونروا» الطبية ونقص الأدوية في مستشفيات الضفة، ثمة ضغط متزايد على العيادات التي تديرها منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في الضفة، وهي عيادات متنقلة.
وقالت المنظمة إن هناك قفزة كبيرة في عدد المرضى الفلسطينيين الذين وصلوا في الأسابيع الأخيرة إلى العيادات المتنقلة في الضفة الغربية، وزيادة حادة في الطلب على الأدوية.
وبحسب بيانات المنظمة، فإنه، يوم السبت الماضي، وصل إلى العيادة المتنقلة 251 فلسطينياً من أصل 2500 يعيشون في قرية مادما بنابلس، للحصول على أدوية وتلقي العلاج، وخلال يوم طبي أقامته في بيتا بمحافظة نابلس، الشهر الماضي، حضر 405 مرضى إلى العيادة، وهو ضعف عدد المرضى الذين اعتادوا القدوم من تلك المنطقة في الفترات السابقة.
وقالت الجمعية إنه «بسبب النقص الحاد في الأدوية، شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في الطلبات التي تتلقاها من الفرق الطبية الفلسطينية ورؤساء بلديات المدن والقرى في الضفة الغربية لتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، وتشمل هذه أدوية مرضى غسل الكلى والسكري وضغط الدم وغيره».
أما في قطاع غزة، فصدرت تحذيرات من وزارة الصحة هناك حول عواقب نقص الأدوية الخاصة بمرضى الكلى.
وكان مدير دائرة صيدلة المستشفيات في الوزارة، علاء حلس، أكد، بداية الأسبوع الحالي، أن 43 في المائة من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و25 في المائة من المستلزمات الطبية رصيدها صفر كذلك، محذراً من نفاد أرصدة المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم خدمات غسل الكلى في 6 مراكز بمحافظات قطاع غزة.
وأعرب حلس عن وجود مخاوف من تعرُّض نحو 1200 مريض بالفشل الكلوي لمضاعفات صحية خطيرة، بسبب وجود خطر حرمانهم من تلقي جلسات الغسل اللازمة.
وتجري مراكز غسل الكلى بالقطاع شهرياً نحو 14 ألف جلسة غسل، وأعرب عن المخاوف من توقف عمل هذه المراكز جراء حالة العجز.
وقال إن قسم غسل الكلى الخاص بالأطفال في مستشفى الرنتيسي (الوحيد بغزة) بحاجة ماسة لتوفير أنابيب ومستهلكات طبية خاصة بالأطفال المرضى البالغ عددهم نحو 35 طفلاً.
