أعلنت الحكومة السنغالية، مساء أمس (الأربعاء)، فتح «تحقيقات» في «أعمال العنف غير المسبوقة» التي شهدتها البلاد بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو، وسقط خلالها 16 قتيلاً على الأقل الأسبوع الماضي.
وقال بيان نُشر بعد اجتماع للحكومة، إن هذه التحقيقات تهدف إلى «كشف المسؤوليات المتعلقة بهذه الأحداث» التي وقعت بين الأول والثالث من يونيو (حزيران) في دكار ومناطق أخرى بعد إدانة سونكو في إطار فضيحة جنسية.
وأدانت الحكومة في البيان هذه «الاعتداءات بالغة الخطورة على الدولة والجمهورية والمؤسسات»، التي «كان هدفها بلا شك زرع الرعب وشل بلادنا». وأشار البيان إلى أن الرئيس ماكي سال طلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لمساعدة «الكيانات والأشخاص الذين تضرروا»، مؤكداً من جديد «تصميمه على حماية الأمة والدولة» في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا ويعد واحة استقرار في منطقة مضطربة.
وشهدت السنغال بين الأول والثالث من يونيو (حزيران) أسوأ اضطرابات بعد الحكم بالسجن لمدة عامين على المعارض عثمان سونكو في قضية أخلاقية. وهذا الحكم يحرم شخصية تتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب والفقراء، من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. ولم يكف سونكو عن التنديد بما اعتبره مؤامرة من جانب السلطة لاستبعاده من الانتخابات، لكن السلطات تنفي ذلك.
وأدى الحكم إلى صدامات أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً على الأقل وسببت أضراراً مادية جسيمة، وإلى مظاهرات في الخارج أيضاً. وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بالوقوف وراء أعمال العنف.
فقد تحدث المعسكر الرئاسي عن دعوات إلى «العصيان» أطلقها سونكو، على حد قولها، ليفلت من القضاء. كما أدان الاضطرابات، معتبراً أنها محاولة لزعزعة استقرار الدولة.
