خادم الحرمين يأمر بإنشاء «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني»

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: ستعزز الحماية الأمنية والإلكترونية وتحفز الاقتصاد المعرفي والرقمنة

جانب من معرض متنقل للتوعية بأهمية الأمن السيبراني في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من معرض متنقل للتوعية بأهمية الأمن السيبراني في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

خادم الحرمين يأمر بإنشاء «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني»

جانب من معرض متنقل للتوعية بأهمية الأمن السيبراني في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من معرض متنقل للتوعية بأهمية الأمن السيبراني في السعودية (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بإنشاء «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرّها الرئيسي في مدينة الرياض.

وتهدف المؤسسة، إلى الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها، تأكيداً لريادة المملكة عالمياً في المجال، ودورها في دعم الجهود الدولية.

ومن شأن المؤسسة، توحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في قطاع الأمن السيبراني، لا سيما في ظل ما حقّقته التجربة السعودية في الأمن السيبراني محلياً وإقليمياً وعالمياً من مكتسبات حتى بات النموذج السعودي في الأمن السيبراني اليوم أنموذجاً ناجحاً ورائداً يُعترف به دولياً.

تعزيز المنظومة السيبرانية والاقتصاد المعرفي

وشدد فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية قرار خادم الحرمين، بإنشاء «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، كونها ستكون معززة للمنظومة السيبرانية والاقتصاد المعرفي، والرقمنة عموماً.

وأضاف البوعينين: «لم يكن صدور الأمر بإنشاء المؤسسة مستغرباً لعدة أسباب منها، أن المملكة تشهد تحولاً رقمياً غير مسبوق، وتهدف لأتمتة أنشطتها بشكل كلي بحلول عام 2030 والتحول للحكومة الرقمية، إضافة إلى ذلك تحتل المملكة المركز الأول في المؤشر العالمي للأمن السيبراني على مستوى الشرق الأوسط وقارة آسيا، والمركز الثاني بحسب تصنيف الأمم المتحدة على مستوى العالم».

ويرى، أن المؤسسة الجديدة ستسهم في خلق ترسانة حماية من هجمات الأنظمة والشبكات الرقمية ربما تشل العالم وبخاصة القطاعات المالية التي لا يمكن أن تعمل دونها، مشيراً إلى أن خلق فضاء سيبراني عالمي آمن وموثوق هو السبيل نحو تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار والتنمية الاجتماعية عموماً وتنمية شعوب العالم.

ويعتقد عضو مجلس الشورى أن ذلك يجعل من المملكة رائدة في مجال الأمن السيبراني، وإطلاق المبادرات العالمية، التي تهدف لدعم التنمية في المجتمع الدولي وتوحيد الجهود وتوجيهها لخدمة العالم أجمع، مشيراً إلى أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي حققت نجاحات كبيرة في خدمة البشرية وتوجيه الاستثمار إلى القطاعات الأكثر أهمية وتحفيز الإبداع والابتكار.

وتوقع، أن يسهم المنتدى في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة واستكشاف فرص التعاون، وبما ينعكس على تطوير منظومة الأمن السيبراني ورفع كفاءتها وبما يحقق الحماية التامة للقطاع، بما ينعكس على حمايات اقتصادات الدول والاقتصاد العالمي الذي يحتاج لتحصينه وتحقيق أمنه، بعد أن بات يعتمد في بنيته على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.

حماية المصالح المحلية والدولية

وتابع البوعينين: «أصبحت التنمية الاقتصادية مرتبطة بشكل مباشر بالبنية الرقمية، وأصبح الاقتصاد المعرفي هو المحرك لاقتصاديات الدول المتقدمة، كما باتت شركات التكنولوجيا تسيطر على الأسواق المالية واقتصاديات الدول، فالتحول الرقمي وثورة المعلومات والاتصالات التي يشهدها العالم هي المحرك للتنمية الاقتصادية الحديثة، وهي لا تقل أهمية عن الثورة الصناعية والتحول الصناعي في مرحلة سابقة».

ولفت إلى أن التحول الرقمي بات مرتبطاً بجميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، بينما أصبح الاقتصاد الرقمي يشكل قاعدة للتنمية الحديث، مبيناً أنه من هذا المنطلق، تأتي أهمية الأمن السيبراني القصوى. التي لا يمكن العمل بمعزل عنها، باعتبار أنه لا يقل أهمية عن تحقيق الأمن العسكري.

ومن هذه الأهمية العالمية، وفق البوعينين، جاء أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء المؤسسة لتسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي الدولي، فضلاً عن تحقيق التعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة.

تعزيز آلية الدفاع الأمني

من جهته، قال رجل الأعمال السعودي عبد الله المليحي رئيس شركة «التميز» السعودية القابضة، التي تنشط أحد أذرعها في هذا المجال، ومستثمر في قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات الضخمة إن المؤسسة الجديدة، ستعزز آلية الدفاع عن كل الدول في قطاع التقنية والتكنولوجيا وتعزيز أمنها السيبراني، مشيراً إلى أن المملكة تعدُّ من أوائل الدول التي استشعرت خطورة الاختراقات الأمنية الجسيمة التي تتم في أنظمة المعلومات.

ولفت المليحي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية أسست قاعدة قوية في مجال الأمن السيبراني، باعتبار أن المجال واعد ومتطور، مبيناً أن الدول التي تستثمر وتطور هذا القطاع، ستسهم بقوة في خلق بيئة آمنة للصناعات الجديدة وقطاع التكنولوجيا بشكل عام، فضلاً عن دفعها لتحفيز الاستثمار النوعي بالمجال، مشيراً إلى أن تبني المملكة مؤسسة الأمن السيبراني، أحد أهم أهداف «رؤية 2030».

وتوقع أن تبلغ سوق الأمن السيبراني في السعودية 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، معتبراً أن المنتدى يوضح رسالة قوية مفادها أن المملكة ستكون الوجهة العالمية للأمن السيبراني على مستوي العالم.

خلق شراكات عالمية

بدوره، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان: «إن إنشاء المؤسسة، ستعزز التوجه السعودي العام، كون المملكة بجانب اهتمامها بجانب الأمن السيبراني في وقت أصبح فيه العالم أقل من قرية صغيرة، تتجه لأن تكون قبلة عالمية للاستثمارات النوعية والصناعات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتصفير الكربون».

وتوقع باعشن أن تسهم في تعزيز التعاون الدولي في رسم خريطة سلامة أمنية واقتصادية وسياسية متعلقة بمستجدات التعقيدات الجيو - سياسية والاقتصادية، فضلاً عن أهمية ذلك من خلال خلق شراكات عالمية تُعنى بتحقيق التوجه العالمي لبيئة سليمة من الآفات والنفايات، لتصحيح المناخ. ويعتقد أن الأنشطة التي ربما تطلقها المؤسسة الجديدة، ستعمق أفكاراً مبتكرة وحلولاً لمعالجة القضايا المتنوعة.


مقالات ذات صلة

دراسة: حماية البيانات المالية تحتاج إلى أكثر من حلول تقنية

تكنولوجيا حماية البيانات المالية لم تعد تعتمد على الحلول التقنية فقط بل تتطلب منظومة متكاملة تشمل التنظيم والسلوك البشري (شاترستوك)

دراسة: حماية البيانات المالية تحتاج إلى أكثر من حلول تقنية

تشير الدراسة إلى أن حماية البيانات المالية تتطلب مزيجاً من التقنية والتنظيم وسلوك المستخدم مع تزايد التهديدات التي تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية.

نسيم رمضان (لندن)
خاص توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)

خاص هل أصبحت مرونة البرمجيات شرطاً أساسياً لحماية الاقتصاد الرقمي في السعودية؟

توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات ومخاطر الموردين مع بروز الحساب الضامن أداةً لحماية الخدمات الرقمية الحيوية.

نسيم رمضان (لندن)
شؤون إقليمية أعلنت مجموعة القرصنة الإيرانية «حنظلة» أنه «تم تنفيذ عمليتنا السيبرانية الكبيرة بنجاح تام» (رويترز)

مجموعة إيرانية تتبنى قرصنة واسعة لشركة طبية أميركية

أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بإيران مسؤوليتها، الأربعاء، عن هجوم واسع النطاق على شركة «سترايكر» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا الطبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا لم يعد الاحتيال الرقمي حوادث فردية بل تحول إلى منظومة اقتصادية عالمية تتسارع مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي (غيتي)

تقرير عالمي: 74 % من احتيال الهويّة باتت تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي

يتحول الاحتيال الرقمي إلى منظومة عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تضاعف احتيال العملاء، وازدهار أسواق الإنترنت المظلم، وتسارع المدفوعات الرقمية

نسيم رمضان (لندن)
العالم خلال تجربة إطلاق صاروخ من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا 26 مارس 2018 (رويترز)

التشويش الإلكتروني: كيف يُعطِّل الصواريخ الذكية ويُغيّر مسارها؟

يربك التشويش الإلكتروني أنظمة توجيه الصواريخ الذكية عبر حجب أو تزوير الإشارات، ما يؤدي إلى انحرافها وفقدان دقة إصابة الهدف.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
TT

قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)

أصدر «مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»، خلال اجتماعه الـ6 ضمن أعمال دورته الـ237، قراراً يدين الهجمات التي تشنها إيران على عدد من دول المنطقة، وذلك بناءً على ورقة عمل مشتركة تقدمت بها السعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، والكويت، وقطر، وعمان، ومصر، والمغرب، بتاريخ 19 مارس (آذار) الماضي.

القرار جاء في خطوة تعكس موقفاً دولياً حازماً تجاه التهديدات التي تمس سلامة وأمن الطيران المدني؛ إذ شمل عدداً من الإجراءات، من أبرزها إدانة الهجمات، والمطالبة بوقفها فوراً، وإحالة نص القرار إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية، وإبلاغ الدول الأعضاء، ومتابعة التطورات لضمان سلامة الطيران المدني.

وشددت السعودية في كلمة لمندوبها الدائم لدى «المنظمة»، المهندس محمد حبيب، خلال الاجتماع، على التزامها التام «اتفاقية شيكاغو»، واستمرارها في دعم انسيابية الحركة الجوية بالتعاون مع الدول الشقيقة و«المنظمة».

وأشارت السعودية إلى «جاهزية أجوائها ومطاراتها، وإسهامها في دعم الناقلات الجوية، وتسهيل رحلات الإجلاء، وفق أعلى معايير السلامة»، مشددة على أهمية التزام جميع الدول أحكام الاتفاقية، وعدم استخدام الطيران المدني في غير الأغراض المخصص لها.

السعودية أكدت استمرارها في دعم انسيابية الحركة الجوية بالتعاون مع الدول الشقيقة و«المنظمة» (واس)

وأكد المهندس محمد حبيب أن «المملكة ليست طرفاً في الصراع القائم، وقد دعت منذ بدايته إلى التهدئة وعدم التصعيد، وتغليب الحلول الدبلوماسية»، مشيراً إلى قرار «مجلس الأمن» رقم «2817» الصادر في 11 مارس الماضي، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والأردن، بما يعكس «إدراك المجتمع الدولي حجم التهديدات التي تواجه أمن واستقرار المنطقة».

وجدد إدانة السعودية بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت الأجواء والبنى التحتية للطيران المدني، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة و«اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)»، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة الجوية، مطالباً إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الممارسات.

وأوضح مجلس «المنظمة» في قراره أن الهجمات التي تنفذها إيران منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، باستخدام «الصواريخ والطائرات غير المأهولة تمثل انتهاكاً صريحاً لـ(اتفاقية شيكاغو) ومبدأ السيادة الكاملة للدول على أجوائها»، كما أشار إلى ما تضمنه قرار «مجلس الأمن» رقم «2817» في هذا الشأن.

وبيّن أن هذه الهجمات تسببت في مخاطر جسيمة على حركة الطيران المدني، نتيجة تقاطع مسارات المقذوفات مع ممرات الطيران دون إصدار الإعلانات الملاحية اللازمة؛ مما اضطر الدول المتأثرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق أجزاء من مجالاتها الجوية وتحويل مسارات الرحلات، وما نتج عن ذلك من تأثيرات تشغيلية على حركة النقل الجوي الدولي.

كما أدان «المجلس» استهداف الأعيان المدنية والمطارات، مؤكداً أن ذلك يمثل «خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».


لماذا تُصعِّد إيران هجماتها ضد منشآت الطاقة الخليجية؟

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
TT

لماذا تُصعِّد إيران هجماتها ضد منشآت الطاقة الخليجية؟

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)

عكست الاعتداءات الإيرانية على منشآت النفط في البحرين والكويت ودول مجلس التعاون السلوك العدواني لإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، والذي يستمر منذ عقود، كما تُشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وفق ما أكده مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، خصوصاً أن استهداف منشآت الطاقة طال جميع دول المجلس.

وكشف رصد لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 20 هجوماً إيرانيّاً منذ بدء الحرب أواخر فبراير (شباط) الماضي، استهدفت من خلالها طهران منشآت ومواقع الطاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين كان 8 هجمات منها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

والأحد، ذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» (بنا)، أن عدداً من وحدات التشغيل في شركة «الخليج لصناعة البتروكيماويات» البحرينية، تعرّضت لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل بعض الوحدات، قبل أن تتمكن السلطات من السيطرة عليه بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

بينما كشفت شركة «بابكو إنرجيز» عن وقوع هجوم مماثل استهدف أحد مرافق التخزين التابعة لها، ما أسفر عن اندلاع حريق في أحد الخزانات تمت السيطرة عليه سريعاً دون وقوع إصابات. وأضافت الشركة أن فرق الطوارئ عملت بشكل فوري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاحتواء الحادث، مع استمرار عمليات حصر الأضرار، منوّهةً بأن سلامة العاملين تبقى في صدارة أولوياتها.

مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت (قنا)

كما قالت مؤسسة «البترول الكويتية» في وقت ‌مبكر من الأحد، ​إن ‌حريقاً ⁠اندلع ​في مجمع ⁠القطاع النفطي بالشويخ، الذي يضم مقري وزارة النفط والمؤسسة، إثر هجوم ⁠بطائرات مسيّرة، في حين أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه للاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة معادية جرّاء العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة، وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

والسبت، تعرّضت مرافق نفطية في الكويت لأضرار مادية جسيمة جرّاء هجمات بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت عدداً من المواقع التشغيلية التابعة لمؤسسة «البترول الكويتية»، في تصعيد جديد يطول البنية التحتية الحيوية في البلاد. وقالت المؤسسة إن الهجمات استهدفت منشآت تابعة لكل من «شركة البترول الوطنية» و«شركة صناعة الكيماويات البترولية»، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكشف مكتب «أبوظبي» الإعلامي، أن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع عدة حرائق اندلعت في مصنع «بروج للبتروكيماويات»، إثر سقوط شظايا، بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف المكتب أنه تم تعليق العمليات في المصنع مباشرةً لحين تقييم الأضرار، ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وتتزامن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على المنشآت النفطية في دول الخليج مع قرب انتهاء مهلة الأيام العشرة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي لإيران لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، الأمر الذي يُنبئ برغبة إيرانية في التصعيد والاستمرار في استهداف واستعداء دول الخليج، فيما أضاف مراقبون أنه يُعبر عن «تصعيد عسكري دون مبالاة بعواقبه، سواء على الشعب الإيراني أو دول المنطقة».

الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المنّاع، يرى أن تصاعد «الاعتداءات الإيرانية» على منشآت النفط في عدد من دول الخليج يعكس «غلاً وحقداً إيرانياً» يتزامن مع استهداف أميركي - إسرائيلي لإيران، معتبراً أنها تأتي أيضاً بهدف ضرب مصادر اقتصاد دول الخليج الغنّية وبنيتها التحتية، بهدف «إفقارها» -على حد وصفه- ما يسهم في إيجاد حالة فوضى ورعب ودمار، كما يرى الجانب الإيراني، وفقاً للمنّاع.

موقع تابع لشركة «الإمارات العالمية» للألمنيوم (وام)

المنّاع خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، استرجع عدداً من الوقائع التاريخية المرتبطة، ومن ذلك استهداف مطار الكويت في الثمانينات، ومصفاة الشعيبة، والسفارتين الأميركية والفرنسية، بمجموعة من التفجيرات خلال 90 دقيقة، إلى جانب محاولة اغتيال الراحل الشيخ جابر الأحمد أمير الكويت، علاوةً على استهداف مقاهٍ ومراكز اقتصادية في الكويت، بغرض استهداف معنوي للناس، منوّهاً بأن ذلك لم يكن بالضرورة من جانب إيران، وإنما أيضاً عن طريق أذرعها.

المحلل السياسي عبد الله الجنيد، وصف لـ«الشرق الأوسط»، استهداف البنى التحتية النفطية ومرافق التخزين في عموم دول الخليج العربية بأنه يأتي ضمن تصور عسكري إيراني لرفع مستوى الضغط على دول الخليج والإدارة الأميركية أولاً، بغرض الدفع باتجاه طاولة مفاوضات بين أطراف متكافئة، وثانياً لـ«كسر حالة الصمود عالي القيمة في الأزمات الكبرى»، خصوصاً الحروب، لأن العامل المعنوي، ومن ذلك «التحام الشعوب بقياداتها»، يعد هدفاً عسكرياً استراتيجياً. وثالثاً، وفق الجنيد، لإثبات إيران «حالة اقتدار عسكري وقابلية الردع حتى بعد تحييد سلاح بحريتها وسلاحها الجوي وجزء كبير من قوتها الصاروخية».

أما الكاتب السياسي عبد اللطيف الملحم، فيعدّ أن استمرار استهداف إيران لدول الخليج «يؤكّد إصرارها على إقحام دول مجلس التعاون في حرب ليست طرفاً فيها، وعجزها عن مجابهة عدوها الحقيقي، ويُمثل استهداف منشآت النفط في الكويت والبحرين تصعيداً غير مبرر يهدف لتوسيع دائرة الصراع، ويُهدد استقرار المنطقة، ويزيد من تعقيد الأزمة»، لافتاً إلى أن التركيز الإيراني على استهداف منشآت الطاقة وغيرها من المرافق الحيوية المدنية في دول الخليج، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يُكرّس نهجاً عدائياً من النظام الإيراني تجاه دول الخليج؛ حيث استهدفتها بأعداد هائلة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، تفوق كثيراً تلك التي استهدفت إسرائيل.

أرشيفية لدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)

وكانت تقارير دولية متخصصة، قد أوضحت أن الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاقها مضيق هرمز، تُمثّل استهدافاً للاقتصاد العالمي، في ضوء ما يترتب عن هذه الاعتداءات من انخفاض القدرة الإنتاجية للنفط والغاز وعرقلة وصول إمدادات النفط والغاز إلى المستهلكين حول العالم. في حين أوضح الملحم، من جانبه، أن المتضرر الحقيقي من استهداف النظام الإيراني لمنشآت الطاقة في دول الخليج ليس الولايات المتحدة الأميركية أو إسرائيل، بل دول مجلس التعاون المستهدفة نفسها، بالإضافة إلى الدول النامية والفقيرة التي تعاني ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الممارسات الإيرانية العدوانية غير المبررة والمخالفة للقانون الدولي.