أعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت متأخر مساء الاثنين، أن القيود التي فرضتها 5 دول في الاتحاد الأوروبي على استيراد الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها يمكن تمديدها حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، على الرغم من معارضة كييف، ومقاومة عدد من الدول الـ27.
في مواجهة تدفق الحبوب المستوردة التي تملأ الصوامع وتؤثر في الأسعار في أوروبا الشرقية، أبرمت بروكسل اتفاقية في نهاية أبريل (نيسان) مع 5 دول: هي بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، تسمح لها حتى 5 يونيو (حزيران) بمنع تسويق القمح الأوكراني والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس داخل أراضيها، بشرط ألا تمنع عبورها إلى بلدان أخرى.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه «الإجراءات الوقائية المؤقتة» تهدف إلى معالجة مسألة «العوائق اللوجيستية». وقالت إن القيود لا تزال ضرورية بسبب «عوائق لوجيستية خطيرة، ومحدودية سعة تخزين الحبوب قبل موسم الحصاد».
وفي الوقت ذاته، قررت الهيئة الأوروبية أيضاً تقليل عدد المنتجات المتأثرة بالقيود. ومع ذلك، لا يزال نقل البضائع إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مسموحاً به، وذلك باستخدام ممرات سفر تسمى «ممرات التضامن».
وكان وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، قد انتقد صراحة القيود، ودعا إلى حرية التجارة مع أوكرانيا. ويشار إلى أنه قد تم فرض رسوم جمركية على الحبوب الأوكرانية الأخرى وتوسعت طرق التجارة تضامناً مع الدولة التي مزقتها الحرب.
لكن الدول الخمس اشتكت من زيادة الواردات بشكل كبير مما تسبب في مشكلات لمزارعيها، قائلة إن المنتجات الأوكرانية المعفاة من الضرائب تشوه السوق، ومن ثم قررت المفوضية فرض رسوم جمركية مؤقتة على البضائع الأوكرانية في الدول المتضررة في مايو (أيار) الماضي. وتهدف الإجراءات إلى الحد من حجم واردات الحبوب الأوكرانية إلى الدول الخمس، والسماح بتوزيعها بالتساوي في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي جميعها.
وتتزامن القيود على الحبوب الأوكرانية مع أزمة أخرى، إذ نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الخارجية قولها، (الاثنين)، إنها لا ترى آفاقاً لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي من المقرر أن ينتهي في منتصف يوليو (تموز) المقبل.
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء، عن الوزارة قولها، إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق، وإن عمليات تفتيش السفن استُؤنفت. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا والأمم المتحدة ستُجرى في جنيف في التاسع من يونيو الحالي.
وتوسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرام هذا الاتفاق في يوليو الماضي للسماح لأوكرانيا باستئناف الصادرات من موانئها الجنوبية التي كانت تحاصرها روسيا منذ بدء غزوها. وسعياً لإقناع روسيا بدعم هذا الاتفاق، جرى إبرام اتفاق آخر مدته 3 سنوات في يوليو الماضي وافقت بموجبه الأمم المتحدة على مساعدة موسكو في تصدير شحنات مواد غذائية وأسمدة.
وهددت روسيا مراراً بالانسحاب من الاتفاق، إذ تشكو من استمرار وجود عراقيل أمام صادراتها. كما تطالب موسكو بإعادة فتح خط أنابيب ينقل الأمونيا من روسيا إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود؛ للتصدير إلى الأسواق العالمية، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام «سويفت» للمدفوعات المالية الدولية.
وتم تمديد الاتفاق في 18 مايو الماضي، ووافقت روسيا وقتها على تمديده لمدة 60 يوماً أخرى تنتهي في 17 يوليو.
