التحالف يدك صعدة بـ100 غارة جوية.. وقوات يمنية مشتركة تستعد لتحرير الجوف وصنعاء

بحاح اعتبر تحرير مأرب «مسألة وقت».. وقوات الحوثيين تفقد سيطرتها على الأرض

يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)
يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)
TT

التحالف يدك صعدة بـ100 غارة جوية.. وقوات يمنية مشتركة تستعد لتحرير الجوف وصنعاء

يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)
يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)

كثفت طائرات التحالف، أمس، غاراتها على محافظة صعدة في أقصى شمال اليمن، بصورة غير مسبوقة، منذ بدء العمليات الجوية في مارس (آذار) الماضي، وقدرت المصادر عدد الطلعات التي نفذت على مديريات صعدة بأكثر من 100 طلعة، يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف القصف على بقية المحافظات، حيث استهدفت الطائرات عددًا من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح في مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر، في غرب اليمن، وبين المواقع المستهدفة، مقر الشرطة العسكرية ونادي الضباط واستراحة على البحر، كانت تضم قوارب وزوارق يستخدمهما الانقلابيون، كما استهدف القصف مواقع على ساحل مدينة اللحية في شمال محافظة الحديدة، إلى جانب طلعات جوية شملت تعز والبيضاء ومأرب والمخا، وتعتقد أوساط يمنية أن تكثيف قوات التحالف قصفها لمواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، يشير على عمل عسكري كبير وموشك في بعض المناطق اليمنية، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة المباشرة لقوات الجيش الوطني والمقاومة للتصدي لهجمات الميليشيات.
إلى ذلك اتضحت الصورة كثيرًا فيما يتعلق بأهداف عمليات قوات التحالف في اليمن، للمرحلة المقبلة من العمليات العسكرية الهادفة إلى تحرير المحافظات والمناطق اليمنية من هيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية، حيث أصبحت محافظة مأرب، شرق اليمن، هي المنطقة الرئيسية التي ستنطلق منها العمليات لتحرير مناطق شرق وشمال البلاد، وقالت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن قرارا صدر من القيادة اليمنية وقيادة الجيش الوطني وقوات التحالف بالبدء بعملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير محافظة مأرب من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وإن تحضيرات وتجهيزات واسعة النطاق تجري للاستعداد لتنفيذ هذه العملية العسكرية، وأشارت هذه المصادر إلى أن عملية مأرب سوف تكون المنطلق نحو تحرير العاصمة صنعاء، حيث أكدت تلك المصادر أن حجم القوات، التي وصلت إلى مأرب، أول من أمس، عبر منفذ الوديعة، كبير وليس كما تتداول وسائل الإعلام، واعتبرت المصادر أن ما يؤخر انطلاق العملية هو التحضيرات الحالية لتشمل، فيما بعد، العمليات العسكرية مناطق شرقية من البلاد (الجوف) وصولا إلى صنعاء، وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن التحضيرات تشمل تسوية وضع قوات الجيش الوطني وألويته العسكرية في محافظات شبوة ومأرب والجوف، وإن قرار تعيين العميد الركن ناصر علي النوبة، القيادي في المقاومة الشعبية بشبوة، قائدا لمحور شبوة قائدا للواء 30 مشاة، بعد ترقيته إلى لواء، وقرار تعيين العميد الركن مهدي أحمد علي الشكيلة قائدا للواء الثاني مشاة جبلي، يأتيان في إطار تلك التحضيرات والإجراءات، وتوقعت المصادر المزيد من ترتيب صفوف ووضع قوات الجيش اليمني، قبل خوض أي مواجهات، وتزامنت هذه التحضيرات مع لقاءات عقدها الرئيس عبد ربه منصور هادي بأعضاء مجلس الدفاع الوطني لدراسة التطورات العسكرية والتقدم الذي تحققه قوات الجيش الوطني والمقاومة في كثير من جبهات القتال، وفي تعزية له لمحافظ مأرب، سلطان العرادة، بـ«استشهاد» نجله، قال نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح إن «محافظة مأرب في طريقها للانتصار كما انتصرت الضالع ولحج وعدن وتعز وغيرها، وإن المسألة مسألة وقت لا أكثر».
وحول القوات التي وصلت إلى مأرب، قال الشيخ أحمد الباشا بن زبع أحد كبار مشايخ الجدعان، عضو المجلس المحلي (البلدي) في مأرب، إنها «عبارة عن قوات مشتركة أغلبها كتائب النخبة من الجيش الوطني المدرب حديثا والمدعوم من الجيشين السعودي والإماراتي والشريك مع الجيش الوطني في كل عمليات استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب في جميع ربوع الوطن»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «مشاركات رمزية من دول أخرى في التحالف ليس لدي تأكيد من هي الدول التي قد تكون مشتركة إلى جانب السعودية التي تقود التحالف ودولة الإمارات»، وأكد المسؤول المحلي والزعيم القبلي أن القوة المشتركة تعسكر، حاليا، في مواقع صافر (منطقة الحقول النفطية التي تم تطوير مطارها المحلي لاستقبال وتحليق بعض مهمات طيران التحالف بما فيها الأباتشي)، وأن قوات الإسناد (التي جرى الدفع بها لمساندة المقاومة الشعبية في مأرب لحسم المعركة) تعكف على إعداد خطة المعركة»، وأن «الخطة كبيرة، وهي تستهدف صنعاء مرورا بتطهير الجبهات من ميليشيات الحوثيين وصالح الموجودة في جبهات بأطراف مأرب وأي وجود في طريق تحرير محافظة صنعاء وأمانة العاصمة والجوف»، مشيرا إلى ضرورة إنهاء وجود الميليشيات الحوثية في بيحان بمحافظة شبوة، قبل التقدم في مأرب ونحو صنعاء، وذلك «حتى لا تطعن القوات المشتركة من الظهر»، وتحفظ الباشا على مصطلح «التحرير»، وقال إن «محافظة مأرب لم تحتل بمعنى احتلال كامل كبقية المحافظات، وضعها ربما مختلف عن الكل فهي المحافظة الوحيدة التي لم تسقط عاصمتها وظلت مؤسسات الدولة وشركات النفط والحياة الاعتيادية تسير فيها بكل سلاسة»، وإنه في المقابل «لم تتمتع الميليشيات وسلطة الانقلاب في صنعاء بأي سيطرة فعلية حتى في المناطق التي من خلف خطوطهم القتالية، وكل ما هنالك أن الحوثيين وجدوا في أجزاء من مديريات صرواح ومجزر ومأرب، وهو وجود أغلبه ما قبل الانقلاب وفق تسويات حرب 2014 وحكومة الشراكة، وانتقل بعد الانقلاب إلى اشتعال المواجهات بسبب هذا الوجود المرفوض من الجميع».
وتطرق الباشا إلى وضع المقاومة في الحرب الدائرة في محافظة مأرب النفطية المهمة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه و«نظرا لعدم التكافؤ العسكري، خصوصا من حيث الأسلحة الفعالة، كانت مقاومة مأرب بحاجة إلى مثل هذا الإسناد الوطني والإقليمي الفعال للتخلص من وجود الميليشيات في كامل ربوع المحافظة، وهو إسناد مشكور ومحل التقدير والامتنان من كل مواطن حر في مأرب يناصر الشرعية وقبله بعده الإسناد الجوي منقطع النظير الذي بفضل الله سبحانه ثم بتسخيره لهذا السند الجوي الكبير توفر للمقاومة الكثير من فرص تقليل الخسائر والضغط الحربي، وشكر دول الجوار ودول التحالف وفي المقدمة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد»، وتشهد مأرب قتالا ضاريا بين المقاومة والجيش الوطني، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، من جهة أخرى، وأشار الشيخ الباشا، عضو محلي مأرب، إلى أن «المقاومة في مأرب تخوض حروبها بصمود رائع في جميع الجبهات المشتعلة وأهمها المعروفة الآن بجبهات (الجفينة وماس وصرواح والمخدرة)»، ووصف ما يجري بأنها «حرب شرسة مع الميليشيات الانقلابية لما يقارب خمسة أشهر، ولم تحقق في هذه المدة تلك الميليشيات، رغم كثافتها البشرية وضخامة عتادها العسكري وإمكانياتها أي تقدم يُذكر على الأرض»، وتوقع الشيخ الباشا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة «انتصارات بالإسناد الأخوي العربي التاريخي لأبناء ومقاومة مأرب للتخلص من أي وجود للميليشيات الانقلابية الهمجية التي أرهبت المواطنين المدنيين وسفكت دماء المئات بين قتيل وجريح من المقاتلين الأبطال في كل جبهات ومواقع المقاومة الشعبية وكل أطياف مواطني مأرب الشرفاء الذين قالوا: لا، بصوت واحد؛ لا لوجود الميليشيات أو دخولها المحافظة ولا لاختطاف الدولة وتحكم شريعة الغاب في رقاب أبناء الشعب اليمني».
من ناحية ثانية، قالت مصادر مطلعة في صنعاء، أمس، لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين منعوا وزير الدفاع المعين من قبلهم، اللواء حسين خيران، من السفر خارج اليمن للعلاج، وذكرت المصادر أن هذا المنع أدى إلى حنق اللواء خيران والاعتكاف في منزله ورفض مزاولة عمله، في الوقت الذي تؤكد المعلومات أن وزير الدفاع المعين من قبل الحوثيين هو عبارة عن «ديكور» وأن «كل الأمور يديرها اللواء الشاب زكريا الشامي، نائب رئيس أركانهم».



مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
TT

مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)

دعت مصر وقطر، السبت، إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها في قطاع غزة.

وخلال لقاء عقده رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على هامش انعقاد «منتدى الدوحة»، في العاصمة القطرية، السبت، أكد المسئولان أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، إلى جانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، فضلاً عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها.

كما شدد الوزيران على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفي كلمته خلال افتتاح «منتدى الدوحة»، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن اتفاق غزة لم يطبَّق بالكامل، مشيراً إلى استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.

وقال آل ثاني إن التحديات التي تشهدها المنطقة ليست معزولة عمَّا يشهده العالم من تراجع احترام القانون الدولي.

وأضاف أن «العدالة باتت في كثير من الأحوال غائبة عن مسار القانون الدولي»، مشيراً إلى أن الحلول العادلة وحدها هي التي تصنع السلام المستدام في العالم.

ولفت إلى أن «العالم لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، بل يحتاج إلى عادلة تترجم الأقوال إلى أفعال»، مؤكداً أن «غياب المساءلة أحد أخطر مظاهر الاختلال في النظام الدولي الحالي».

وفي حديثه عن الوساطة، شدد على أنها ليست رفاهية سياسية، بل منهج راسخ لدولة قطر، معرباً عن إيمان الدوحة بأن العدالة ليست غاية سياسية فحسب، بل ركيزة أساسية لصون القانون الدولي.

معبر رفح وتهجير الفلسطينيين

وخلال مشاركته في جلسة بعنوان «محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام»، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التزام بلاده بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يُفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال عبد العاطي إن «تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، بوصفه المدخل الضروري للانتقال المنظَّم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام». وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلاً عن تحكمه في خمسة معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها.

ولفت إلى أن خطة الرئيس ترمب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه بوابةً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.

وبعد لقاء بين وزيري خارجية قطر ومصر على هامش «حوار الدوحة»، ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان صحافي، أن الوزير عبد العاطي أكد الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع دولة قطر في مختلف القضايا الإقليمية، والبناء على العلاقات الثنائية المتنامية بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وانطلقت في العاصمة القطرية، النسخة الـ23 لـ«منتدى الدوحة 2025» بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وحضور رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم. وتقام جلسات المنتدى تحت شعار: «ترسيخ العدالة... من الوعود إلى الواقع الملموس».

اتفاق غزة لم يطبَّق

وخلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إنه لا يمكن اعتبار أن «هناك وقفاً كاملاً لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل من القطاع»، مؤكداً «استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية».

ولفت إلى أن الجهود التي بُذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلاً: «نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبَّق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل».

وأضاف أن بلاده تؤمن بأن لديها دوراً في استقرار المنطقة والعالم، وتطمح لحل النزاعات بالوساطة.

فوارق الوساطة

أوضح رئيس الوزراء القطري أنه لا يمكن مقارنة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وأفغانستان بالوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس»، مبيناً أن التحدي في جهود الوساطة الأخيرة يتمثل في أن الولايات المتحدة الأميركية بصفتها أحد الوسطاء، كانت تتحدث فقط مع طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي، غير أنها بدأت بعد ذلك الانخراط بالتحدث إلى الجانبين، وهو ما ساعد على إحداث اختراق في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال: «لكننا لا نعدّه وقفاً كاملاً لإطلاق النار، إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل وتحقق الاستقرار في القطاع، وأصبح بإمكان الناس الدخول والخروج دون عوائق على أرض الواقع».

ونبه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن الصراع لا ينحصر في قطاع غزة وحده بل يمتد ليشمل الضفة الغربية، وتطلعات الشعب الفلسطيني لبناء دولته، معرباً عن أمله في تعاون الحكومة الإسرائيلية على تحقيق ذلك.

وحذر الوزير القطري من عودة التطرف في غياب المحاسبة، وقال: «ما لمسناه وجرَّبناه على مر العامين الماضيين، هو أنه في حال غياب المحاسبة وفي حال غياب الإنفاذ، فإن الأمور ستبقى على حالها، وسوف نبقى رهائن في أيدي المتطرفين، وهذا ما نريد أن نتفاداه، وقد شهدنا ولاحظنا أن الجهود التي بذلناها جميعاً لكي نتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار كانت ضرورية ومطلوبة أيضاً للمرحلة الثانية، لإرساء الاستقرار، بينما تكون المرحلة الثالثة هي تأسيس الدولة الفلسطينية».

وحذر من أنه «في حال تمكنت هذه الأجندة المتطرفة من أن تكون لها الغلبة على جهودنا الجماعية في المجتمع الدولي فعلى الجميع أن يقر بأن هناك خطأ ما في الهيكلية أو البنية التي نعمل معها»، معرباً عن اعتقاده بأن الدور الأميركي هو دور رئيسي في هذا السياق، لأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الإنفاذ لكي تضع هذا الحل على المسار الصحيح.

ودعا في إجابة عن سؤال، إلى البناء على المصالح المشتركة لأطراف النزاع كأساس لأي مفاوضات لإرساء السلام والاستقرار، مع أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في هذا السياق، لإحداث الازدهار والرخاء الاقتصادي أيضاً.


خبراء وسياسيون: الملف اليمني يشهد تحولات... ويحتاج لحل سياسي

جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)
جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)
TT

خبراء وسياسيون: الملف اليمني يشهد تحولات... ويحتاج لحل سياسي

جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)
جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)

ركَّزت الجلسة الحوارية الرئيسية التي شهدها اليوم الأول من «منتدى الدوحة» على تطورات جهود حلّ الأزمة اليمنية، وبحث أبرز التحديات التي تعيق الوساطة وتقوِّض عملية السلام. وعدّ متحدثون في الجلسة الحوارية أن اليمن أمام مفترق طرق بين معوقات سياسية في ظل إعادة تشكيل الإقليم.

وحملت الجلسة الحوارية، التي عُقدت يوم السبت، عنوان: «الوساطة في النزاعات وبناء السلام والقانون الدولي والمساءلة». وشهدت مشاركة الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، وهانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والدكتور عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، وماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات.

تحدث المشاركون خلال الجلسة، عن أبرز المعوقات التي تواجه الملف اليمني اليوم، والذي يشهد تحولات هائلة، وتحديداً بعد حرب غزة الأخيرة، مشددين على أن التعاطي مع اليمن يحتاج لتفكير عميق، وليس الاكتفاء بالتعاطي مع الأحداث الآنية ووليدة اللحظة.

العملية السياسية

أكد المتحدثون أهمية إيجاد الحل السياسي لإنهاء الصراع اليمني، والذي يحتاج لوقف عملية إطلاق النار، ليتم بدء العملية السياسية التي يبدأ الأطراف خلالها بمناقشة كيفية معالجة هذه الصراعات وصولاً إلى حل دائم.

وأوضحوا أن معالجة أبعاد الصراع في اليمن تستدعي مقاربة سياسية شاملة، تبدأ بإرادة حقيقية لدى الأطراف للوصول إلى تسوية دائمة، لافتين إلى أن أي عملية سياسية ذات جدوى لا بد أن تُبنى على حوار شامل يضم مختلف القوى الفاعلة، بما في ذلك المكونات السياسية والاجتماعية والمعارضة الداخلية؛ لضمان تمثيل واسع يرسّخ شرعية أي اتفاق مستقبلي.

وأشاروا إلى أن استمرار غياب الحل السياسي يعني استمرار دوامة الصعوبات والتوترات، ما يجعل الحاجة ملحة لخطوات عملية تعيد الأطراف إلى طاولة التفاوض.

وتطرقوا إلى أبرز الأبعاد الاقتصادية للصراع، التي أصبحت جزءاً أساسياً من ملف الحل، مبينين أن معالجتها تتطلب توافقاً حول برامج إنعاش اقتصادي وإصلاحات عاجلة تسهم في تخفيف المعاناة وتحسين الاستقرار.

الشراكة والتعقيدات

شدد الخبراء على أن إنجاح العملية السياسية يستوجب إشراك مجموعة واسعة من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وتقديم الدعم للمشاركين بما يمكّنهم من تجاوز الخلافات وبناء أرضية مشتركة.

ولفتوا إلى أن أي حل مستدام ينقذ مستقبل اليمن لن يتحقق ما لم تؤخذ بالاعتبار تعقيدات المشهد اليمني وتوازنات القوى ومعارضة بعض المجموعات، وهو ما يتطلب جهداً منظماً وإرادة سياسية صادقة.

وخلال الجلسة، استعرض المشاركون عدداً من الأحداث والحقبات والمراحل الزمنية التي مرت على اليمن، مؤكدين أن هناك تعقيدات وتحديات تحتاج إلى تفكير عميق للولوج إلى حل سياسي يعيد البناء من جديد.


انشغال عربي بمنع تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
TT

انشغال عربي بمنع تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)

أكدت مصر رفض «تهجير الفلسطينيين» من خلال معبر رفح، وذلك بعد ساعات من موقف مماثل عبَّرت عنه دول عربية وإسلامية رفضت «التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر». وبينما تناولت مشاورات بـ«منتدى الدوحة»، السبت، «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المرحلة الثانية من الاتفاق». توافقت قطر ومصر على سرعة تشكيل «قوة الاستقرار الدولية».

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي خلال «منتدى الدوحة»، السبت، إن «معبر رفح لن يكون بوابةً لتهجير الفلسطينيين، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية».

وكان من المقرر فتح معبر رفح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في الشهر ذاته، غير أن إسرائيل أبقته مغلقاً في كلا الاتجاهين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائلة إنه على «حماس» الالتزام بإعادة الرهائن جميعاً، الذين لا يزالون في غزة، الأحياء منهم والأموات.

وأعربت المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، مساء الجمعة، عن بالغ القلق إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

وشدَّد وزراء خارجية الدول الـ8، في بيان، على «الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

وأكدوا «ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تضمَّنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم، والمشاركة في بناء وطنهم، ضمن رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية».

وشكَّل معبر رفح بُعداً جديداً للتوتر بين مصر وإسرائيل، بعد أن قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، الأربعاء الماضي، «بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي، سيُفتَح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصرياً لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر بالتنسيق مع القاهرة».

وعلى الفور، نقلت «هيئة الاستعلامات المصرية» عن مصدر مصري مسؤول نفيه ذلك، مؤكداً أنه «إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين، للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد بخطة الرئيس الأميركي للسلام».

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أخيراً، إن «الجانب الإسرائيلي يحاول تحميل مصر الخطة الإسرائيلية بشأن التهجير، المرفوضة والمدانة مبدئياً من مصر ودول العالم كله، إما بالضغط على الفلسطينيين للخروج قسراً، وإما بتدمير غزة لجعلها غير صالحة للحياة فيخرجون طوعاً»، مؤكداً أن «التهجير سواء كان قسراً أو طوعاً فهو خط أحمر بالنسبة لمصر».

بدر عبد العاطي خلال جلسة «إعادة تقييم المسؤوليات العالمية ومسارات السلام في غزة» على هامش «منتدى الدوحة» (الخارجية المصرية)

وشارك وزير الخارجية المصري، السبت، في جلسة بعنوان «محاسبة غزة... إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام»، على هامش «منتدى الدوحة»، مشيراً إلى أن «معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، والمشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلاً عن تحكمه في 5 معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها».

ولفت إلى أن خطة الرئيس الأميركي تنص «على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه بوابةً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع»، مؤكداً أن «تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، بوصفه المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام».

وفيما يتعلق بـ«قوة الاستقرار الدولية»، دعا عبد العاطي إلى نشر «قوة استقرار دولية على الخط الأصفر في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن على الأرض، لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يومياً، لذا فنحن بحاجة إلى مراقبين».

وبحسب مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ستُمنح قوة الاستقرار الدولية «جميع التدابير اللازمة» لنزع سلاح غزة، وتأمين الحدود، ودعم شرطة فلسطينية مدربة، وضمان وصول المساعدات، وحماية المدنيين.

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليونَي فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً.

طفل يقف بموقع قُتل فيه فلسطينيون بغارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش «منتدى الدوحة»، التقى عبد العاطي، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، وتطرقت المحادثات بينهما إلى «تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة»، حيث أكدا «أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع أي خروقات». وشدَّدا على أهمية «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، فضلاً عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

إلى ذلك دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مرحلة حرجة» بحسب تأكيد الوسيط القطري، وسط خروقات إسرائيلية متكررة والتفاف على بنود خطة الرئيس الأميركي.

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وتحدَّث رئيس الوزراء القطري، السبت، خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات «منتدى الدوحة» في قطر، عن أن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بـ«مرحلة حرجة»، مؤكداً أن «الوسطاء يعملون معاً لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار». كما أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال «المنتدى» أيضاً، السبت، أن المفاوضات بشأن قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك.

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، قال: «هناك إدراك من الجميع بأن هناك خطراً يتهدد خطة ترمب في ظل تلكؤ إسرائيلي في تنفيذ المرحلة الثانية مما يجعل هناك ضرورة للتنبيه واستدعاء تحرك دولي عاجل لدعم مسار الاتفاق»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أهمية أن تتحرك واشنطن لدعم وجهة النظر العربية حالياً، ووقف أي مناورات إسرائيلية دعماً لاستقرار المنطقة.

في حين أكد أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك استشعاراً عربياً، لا سيما من الوسيطَين مصر وقطر، بخطورة ما يتم في غزة، وإمكانية أن يتطور الأمر لما يهدد الاتفاق واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن المطلوب تحرك أميركي أكبر بمواعيد محددة وليس أقوالاً فقط.

وأوضح أن المرحلة الحرجة تأتي في ظل 3 سياقات مهمة مرتبطة بالاتفاق، أولها بدء ترتيبات تشكيل مجلس السلام، وثانيها الضغط على الإدارة الأميركية للتعجيل بالمرحلة الثانية، وثالثاً وقف أي تقدم إسرائيلي للالتفاف على خطة ترمب بخطط بديلة.

في حين يتوقَّع المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن يتحرك الوسطاء نحو تفاهمات أكبر مع واشنطن، لإنهاء منغصات المرحلة الثانية المرتبطة بتشكيل القوات الدولية وصلاحياتها ونزع سلاح «حماس»، وفق رؤية تُنفَّذ على الأرض وليس كما ترغب إسرائيل. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «توصيف الوسطاء المرحلة الحالية بأنها حرجة، يأتي في ظل استشعارٍ بأن إسرائيل تريد العودة للمربع الأول بعد تسلم رهائنها، وعدم الالتزام بالاتفاق ولا بنوده؛ مما يقوِّض مسار خطة ترمب بالكلية».