التحالف يدك صعدة بـ100 غارة جوية.. وقوات يمنية مشتركة تستعد لتحرير الجوف وصنعاء

بحاح اعتبر تحرير مأرب «مسألة وقت».. وقوات الحوثيين تفقد سيطرتها على الأرض

يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)
يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)
TT

التحالف يدك صعدة بـ100 غارة جوية.. وقوات يمنية مشتركة تستعد لتحرير الجوف وصنعاء

يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)
يمنيات يسرن نحو محطة وقود من أجل شراء بديل لاسطوانات الغاز الفارغة التي يحملنها (أ.ف.ب)

كثفت طائرات التحالف، أمس، غاراتها على محافظة صعدة في أقصى شمال اليمن، بصورة غير مسبوقة، منذ بدء العمليات الجوية في مارس (آذار) الماضي، وقدرت المصادر عدد الطلعات التي نفذت على مديريات صعدة بأكثر من 100 طلعة، يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف القصف على بقية المحافظات، حيث استهدفت الطائرات عددًا من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح في مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر، في غرب اليمن، وبين المواقع المستهدفة، مقر الشرطة العسكرية ونادي الضباط واستراحة على البحر، كانت تضم قوارب وزوارق يستخدمهما الانقلابيون، كما استهدف القصف مواقع على ساحل مدينة اللحية في شمال محافظة الحديدة، إلى جانب طلعات جوية شملت تعز والبيضاء ومأرب والمخا، وتعتقد أوساط يمنية أن تكثيف قوات التحالف قصفها لمواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، يشير على عمل عسكري كبير وموشك في بعض المناطق اليمنية، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة المباشرة لقوات الجيش الوطني والمقاومة للتصدي لهجمات الميليشيات.
إلى ذلك اتضحت الصورة كثيرًا فيما يتعلق بأهداف عمليات قوات التحالف في اليمن، للمرحلة المقبلة من العمليات العسكرية الهادفة إلى تحرير المحافظات والمناطق اليمنية من هيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية، حيث أصبحت محافظة مأرب، شرق اليمن، هي المنطقة الرئيسية التي ستنطلق منها العمليات لتحرير مناطق شرق وشمال البلاد، وقالت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن قرارا صدر من القيادة اليمنية وقيادة الجيش الوطني وقوات التحالف بالبدء بعملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير محافظة مأرب من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وإن تحضيرات وتجهيزات واسعة النطاق تجري للاستعداد لتنفيذ هذه العملية العسكرية، وأشارت هذه المصادر إلى أن عملية مأرب سوف تكون المنطلق نحو تحرير العاصمة صنعاء، حيث أكدت تلك المصادر أن حجم القوات، التي وصلت إلى مأرب، أول من أمس، عبر منفذ الوديعة، كبير وليس كما تتداول وسائل الإعلام، واعتبرت المصادر أن ما يؤخر انطلاق العملية هو التحضيرات الحالية لتشمل، فيما بعد، العمليات العسكرية مناطق شرقية من البلاد (الجوف) وصولا إلى صنعاء، وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن التحضيرات تشمل تسوية وضع قوات الجيش الوطني وألويته العسكرية في محافظات شبوة ومأرب والجوف، وإن قرار تعيين العميد الركن ناصر علي النوبة، القيادي في المقاومة الشعبية بشبوة، قائدا لمحور شبوة قائدا للواء 30 مشاة، بعد ترقيته إلى لواء، وقرار تعيين العميد الركن مهدي أحمد علي الشكيلة قائدا للواء الثاني مشاة جبلي، يأتيان في إطار تلك التحضيرات والإجراءات، وتوقعت المصادر المزيد من ترتيب صفوف ووضع قوات الجيش اليمني، قبل خوض أي مواجهات، وتزامنت هذه التحضيرات مع لقاءات عقدها الرئيس عبد ربه منصور هادي بأعضاء مجلس الدفاع الوطني لدراسة التطورات العسكرية والتقدم الذي تحققه قوات الجيش الوطني والمقاومة في كثير من جبهات القتال، وفي تعزية له لمحافظ مأرب، سلطان العرادة، بـ«استشهاد» نجله، قال نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح إن «محافظة مأرب في طريقها للانتصار كما انتصرت الضالع ولحج وعدن وتعز وغيرها، وإن المسألة مسألة وقت لا أكثر».
وحول القوات التي وصلت إلى مأرب، قال الشيخ أحمد الباشا بن زبع أحد كبار مشايخ الجدعان، عضو المجلس المحلي (البلدي) في مأرب، إنها «عبارة عن قوات مشتركة أغلبها كتائب النخبة من الجيش الوطني المدرب حديثا والمدعوم من الجيشين السعودي والإماراتي والشريك مع الجيش الوطني في كل عمليات استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب في جميع ربوع الوطن»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «مشاركات رمزية من دول أخرى في التحالف ليس لدي تأكيد من هي الدول التي قد تكون مشتركة إلى جانب السعودية التي تقود التحالف ودولة الإمارات»، وأكد المسؤول المحلي والزعيم القبلي أن القوة المشتركة تعسكر، حاليا، في مواقع صافر (منطقة الحقول النفطية التي تم تطوير مطارها المحلي لاستقبال وتحليق بعض مهمات طيران التحالف بما فيها الأباتشي)، وأن قوات الإسناد (التي جرى الدفع بها لمساندة المقاومة الشعبية في مأرب لحسم المعركة) تعكف على إعداد خطة المعركة»، وأن «الخطة كبيرة، وهي تستهدف صنعاء مرورا بتطهير الجبهات من ميليشيات الحوثيين وصالح الموجودة في جبهات بأطراف مأرب وأي وجود في طريق تحرير محافظة صنعاء وأمانة العاصمة والجوف»، مشيرا إلى ضرورة إنهاء وجود الميليشيات الحوثية في بيحان بمحافظة شبوة، قبل التقدم في مأرب ونحو صنعاء، وذلك «حتى لا تطعن القوات المشتركة من الظهر»، وتحفظ الباشا على مصطلح «التحرير»، وقال إن «محافظة مأرب لم تحتل بمعنى احتلال كامل كبقية المحافظات، وضعها ربما مختلف عن الكل فهي المحافظة الوحيدة التي لم تسقط عاصمتها وظلت مؤسسات الدولة وشركات النفط والحياة الاعتيادية تسير فيها بكل سلاسة»، وإنه في المقابل «لم تتمتع الميليشيات وسلطة الانقلاب في صنعاء بأي سيطرة فعلية حتى في المناطق التي من خلف خطوطهم القتالية، وكل ما هنالك أن الحوثيين وجدوا في أجزاء من مديريات صرواح ومجزر ومأرب، وهو وجود أغلبه ما قبل الانقلاب وفق تسويات حرب 2014 وحكومة الشراكة، وانتقل بعد الانقلاب إلى اشتعال المواجهات بسبب هذا الوجود المرفوض من الجميع».
وتطرق الباشا إلى وضع المقاومة في الحرب الدائرة في محافظة مأرب النفطية المهمة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه و«نظرا لعدم التكافؤ العسكري، خصوصا من حيث الأسلحة الفعالة، كانت مقاومة مأرب بحاجة إلى مثل هذا الإسناد الوطني والإقليمي الفعال للتخلص من وجود الميليشيات في كامل ربوع المحافظة، وهو إسناد مشكور ومحل التقدير والامتنان من كل مواطن حر في مأرب يناصر الشرعية وقبله بعده الإسناد الجوي منقطع النظير الذي بفضل الله سبحانه ثم بتسخيره لهذا السند الجوي الكبير توفر للمقاومة الكثير من فرص تقليل الخسائر والضغط الحربي، وشكر دول الجوار ودول التحالف وفي المقدمة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد»، وتشهد مأرب قتالا ضاريا بين المقاومة والجيش الوطني، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، من جهة أخرى، وأشار الشيخ الباشا، عضو محلي مأرب، إلى أن «المقاومة في مأرب تخوض حروبها بصمود رائع في جميع الجبهات المشتعلة وأهمها المعروفة الآن بجبهات (الجفينة وماس وصرواح والمخدرة)»، ووصف ما يجري بأنها «حرب شرسة مع الميليشيات الانقلابية لما يقارب خمسة أشهر، ولم تحقق في هذه المدة تلك الميليشيات، رغم كثافتها البشرية وضخامة عتادها العسكري وإمكانياتها أي تقدم يُذكر على الأرض»، وتوقع الشيخ الباشا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة «انتصارات بالإسناد الأخوي العربي التاريخي لأبناء ومقاومة مأرب للتخلص من أي وجود للميليشيات الانقلابية الهمجية التي أرهبت المواطنين المدنيين وسفكت دماء المئات بين قتيل وجريح من المقاتلين الأبطال في كل جبهات ومواقع المقاومة الشعبية وكل أطياف مواطني مأرب الشرفاء الذين قالوا: لا، بصوت واحد؛ لا لوجود الميليشيات أو دخولها المحافظة ولا لاختطاف الدولة وتحكم شريعة الغاب في رقاب أبناء الشعب اليمني».
من ناحية ثانية، قالت مصادر مطلعة في صنعاء، أمس، لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين منعوا وزير الدفاع المعين من قبلهم، اللواء حسين خيران، من السفر خارج اليمن للعلاج، وذكرت المصادر أن هذا المنع أدى إلى حنق اللواء خيران والاعتكاف في منزله ورفض مزاولة عمله، في الوقت الذي تؤكد المعلومات أن وزير الدفاع المعين من قبل الحوثيين هو عبارة عن «ديكور» وأن «كل الأمور يديرها اللواء الشاب زكريا الشامي، نائب رئيس أركانهم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.