تلعب المرأة الكويتية دوراً حاسماً في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي تقام الثلاثاء المقبل 6 يونيو (حزيران)، حيث تبلغ نسبة النساء نحو 52 في المائة من عدد القوى الناخبة بالكويت.
لكن من غير المتيقن أن يصبّ الصوت النسائي لصالح دعم المرشحات من النساء حصراً، حيث يتشتت هذا الصوت بين المرشحين، وسط عمليات جذب محمومة يخوضها المرشحون من الرجال والنساء للاستفادة من الصوت النسائي.
وعادة ما تخضع الكثير من النساء لتأثير الرجال في عمليات التصويت. في بلد تغلب عليه العادات القبلية، كما يؤثر الجانب الديني أيضاً.
وبعد مضي نحو 17 عاماً من خوض المرأة الانتخابات النيابية لأول مرّة بعد إقرار الحقوق السياسية، فإن مشوار المرأة السياسي ما زال محفوفاً بالمخاطر.
ووفق الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، فإن عدد سكان البلاد مطلع عام 2020 بلغ نحو 4.46 مليون نسمة، مثلّت النساء نحو 51 بالمائة من عدد المواطنين الكويتيين البالغ 1.365 مليون نسمة.
ويبلغ عدد الذين يحقّ لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 793646 ناخباً وناخبة، يبلغ عدد الرجال من بينهم 386751، بينما يبلغ عدد النساء 406895، وهو ما يظهر النمو المتزايد لحجم الصوت النسائي في الكويت.
ورغم القوة الانتخابية الكبيرة التي تمثلها المرأة في الكويت، فإن مشاركة المرأة في العمل السياسي ظلّت متعثرة، وحالياً تخوض 15 مرشحة من بين 207 من مجموع المرشحين الانتخابات البرلمانية لمجلس أمة 2023، وكان عدد النساء المترشحات في الانتخابات السابقة في 2022، 27 مرشحة من بين 376 مرشحاً.
ولا يقتصر ضعف المشاركة على المرشحات، فعادة ما تصبّ أصوات النساء الناخبات لصالح المرشحين الذكور، في بلد تغلب عليه العادات القبلية والدينية.
وبعد أن شاركت المرأة بكثافة في الانتخابات السابقة (مجلس 2022) مدعومة بقوانين تحد من نفوذ القوى القبلية المهيمنة، وتمنع تأثير المال السياسي، واعتماد تسجيل الناخبين بناءً على البطاقة المدنية، وهو ما يمنع فعلاً من عمليات شراء ونقل الأصوات؛ فقد جاءت النتائج دون مستوى التوقعات.
حيث لم تحقق سوى سيدتين النجاحَ المطلوب للوصول للقبة البرلمانية هما: عالية الخالد (الدائرة الثانية) والوزيرة السابقة جنان بوشهري (الدائرة الثالثة)، من بين 27 مرشحة.
مشوار صعب
وعلى مدى 17 عاماً، لم تتمكن المرأة من تثبيت وجودها في الحياة البرلمانية، حيث شاركت المرأة الكويتية لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 30 يونيو 2006. وفي عام 2009، أسفرت الانتخابات عن فوز 4 مرشّحات في انتخابات مجلس الأمة، لكن حظوظ المرأة تراجعت بعد ذلك، ففي انتخابات عام 2013 لم تُنتخب أي امرأة لعضوية البرلمان، واستقالت آخر امرأة منتخبة في شهر مايو (أيار) من عام 2014. وفي مجلس 2016 حصلت امرأة واحدة فقط هي صفاء الهاشم على مقعد في البرلمان. لكن المرأة مُنِيت بخسارة جديدة في انتخابات مجلس الأمة 2020 التي شهدت إقبالاً كبيراً في المشاركة النسائية من حيث عدد المرشحات والناخبات.
نماذج ناجحة
الأكاديمي الكويتي الدكتور عبد الله سهر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت، قال لـ«الشرق الأوسط»: «المرأة الكويتية أخذت حقها السياسي المسلوب، منذ مدة طويلة، لكنها – للأسف – لم تحقق وصولاً يليق بمكانتها في مجلس الأمة لاعتبارات كثيرة».
يعدد الأكاديمي الكويتي تلك الأسباب ذاكراً من بينها: «تفوق الرجال في عملية التواصل الاجتماعي، كما لا يمكن إهمال الجوانب التقليدية التي تتصل بالمجتمع، إلا أن المرأة وصلت في أحد المجالس إلى أن تشغل أربعة مقاعد في مجلس الأمة، بعد ذلك خلا مجلس الأمة من النواب الإناث».
يتحدث الدكتور عبد الله سهر، عن أداء المرأة في المجالس البرلمانية التي شاركت فيها، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كانت هناك انتكاسة في التوقعات بشأن الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في مجلس الأمة، ولعل هناك جانباً تقليدياً، وجانباً دينياً أثاره البعض (ممن لديه بعض الأفكار المحافظة)، وهي أفكار لا تنسجم مع الدستور الكويتي الذي يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية».
وبرأي الدكتور سهر، فإنه «في التقييم العام فإن تجربة المرأة تجربة جيدة، نذكر من بين النماذج الناجحة تجربة الدكتورة معصومة المبارك، وهي تجربة رائدة، خصوصاً حين كانت أول وزيرة في الحكومة الكويتية، وكذلك عضواً فاعلاً في مجلس الأمة، فعندما كانت وزيرة استطاعت أن تكون على مستوى المسؤولية السياسية، وكذلك الحال حين كانت عضو البرلمان؛ فقد كان طرحها راقياً جداً».
قضايا المرأة: مواقف
وقبل أقلّ من أسبوع من يوم الانتخاب، قالت مرشحة الدائرة الثالثة، الوزيرة والنائبة السابقة جنان بوشهري، إن الدستور الكويتي انتصر لحقوق المرأة، وإنها شريك أساسي وفاعل على صعيد الدولة والمجتمع.
وخلال ندوة لتنمية الثقافة السياسية شاركت فيها بوشهري إلى جانب 8 مرشحات لانتخابات مجلس الأمة، أكدت النائبة السابقة، على «إعادة النظر في النظام الانتخابي، وإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات»، وتعهدت بأن تكون هذه القضية «ضمن أولويات الإصلاح السياسي في المرحلة المقبلة».
كما أكدت بوشهري أهمية الاستقرار السياسي لتحقيق الإصلاح. وقالت: «لن نستطيع دون الاستقرار السياسي التحرك لمعالجة أي ملف».
وأضافت: «يتطلب ذلك إصلاحات سياسية يأتي على رأسها قانون الانتخاب الذي عزز العمل الفردي داخل مجلس الأمة، وأحد اسباب تردي العمل السياسي».
ولم يغب ملف قضية المرأة في الكويت، فقالت بوشهري خلال الندوة إن «ملف قضايا المرأة من الملفات المهمة، وقد بدأت أولى خطواته في المجلس المبطل بمشاركة أصحاب العلاقة وهم أبناء الكويتيات، حيث تقدمت بقانون الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات».
النائبة السابقة، ومرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد، قالت في ندوة مشتركة إن «المرأة الكويتية عنصر أساسي في معادلات التنمية والبناء وازدهار المجتمع، فالكويت بناها الرجل وبجانبه المرأة».
كما ركزّت الخالد في تصريحاتها الانتخابية على دعم القطاع الاقتصادي خصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك الرئيسي للاقتصاد، وأهم آليات دعم الإنتاج.
من بين المرشحات نور المطيري (الدائرة الرابعة)، أكدت على تبني ملف «تمكين وقيادة المرأة والتنمية»، مؤكدة أن الدافع الرئيسي لمشاركتها هو إيمانها بدور المرأة وأهمية وجودها في المجلس النيابي.
كذلك المرشحة عنود العنزي (الدائرة الأولى) التي أكدت على ضرورة تحقيق «الاستقرار السياسي كركيزة للتنمية» والاهتمام بالتنمية الاجتماعية والتعليم.
المرشحة فهيمة الرشيدي (الدائرة الرابعة)، شددت على «أهمية دعم حقوق المرأة الشرعية والدستورية».
المرشحة وداد حبيب (الدائرة الثانية)، دعت إلى عدة أمور «أبرزها الهوية الوطنية وقضايا المرأة، من سكن ومعيشة وحق التملك».
وفي مشاركتها في ندوة «دور المرأة في تغيير المشهد السياسي» دعت المرشحة سلوى السعيد (الدائرة الثالثة) إلى «مكافحة الاستغلال السياسي للمرأة»، وحذرت من «أن تكون المرأة أداة يستغلها السياسيون في تحقيق أهدافهم البعيدة عن قضايا المرأة والشعب».
أما المرشحة عزيزة البناي (الدائرة الأولى) فقالت في ذات الندوة، إن «المرأة تحارب في الترشح لأسباب غير واضحة أو مبهمة، فهي إن كانت نصف المجتمع، فإن حقوقها شبه ضائعة في الإسكان والتعليم... وغيرهما».
المرشحة عن الدائرة الثالثة غادة العتيبي، دعت للاهتمام بقضايا المرأة، وأكدت في تصريحات إعلامية على حماية المرأة من العنف الأسري، وحلّ القضايا المتعلقة بالحقوق الوظيفية والمساواة في الراتب... وغيرها.
