نيابة غواتيمالا تتهم رئيس البلاد بالفساد.. وتوقيف نائبته السابقة

لجنة تحقيق من البرلمان تطالب برفع الحصانة عنه ليمثل أمام المحكمة

اتهمت نيابة غواتيمالا ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، أمس، أوتو بيريز، رئيس غواتيمالا، بالتورط مباشرة في فضيحة فساد أدت إلى توقيف نائبته السابقة.
وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل والتي لم يترشح فيها بيريز، وجه القضاء ضربات كبيرة بتوقيف النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديتي، ثم باتهامه لاحقا بإدارة شبكة فساد اكتشفت داخل الجمارك. وبهذا الخصوص، قال إيفان فيلاسكيز، رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا: «إننا نجد في تنظيم وهيكلية شبكة الفساد مشاركة مؤسفة جدا لرئيس الجمهورية، وروكسانا بالديتي».
وأضاف فيلاسكيز، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع النيابة العامة التي أكدت هذه المعلومات، وأطلقت إجراءات لجلب الرئيس إلى القضاء، أنه تم الاستماع إلى 86 ألف اتصال هاتفي في إطار التحقيق الذي بدأ في مايو (أيار) من سنة 2014، وتضمن إشارات إلى الرئيس ونائبته، وتابع فيلاسكيز موضحا أنه إذا كان الحديث يطال الرئيس ونائبته، «فلأنه لدينا عناصر لإثبات ذلك بمعزل عن الاتصالات» التي سجلت.
لكن الرئيس المحافظ رد بالتأكيد لصحافيين، كانوا يرافقونه في عملية توزيع مواد غذائية على سكان متضررين من الجفاف، أنه «سيواجه هذه الاتهامات»، دون أن يضيف أي تفاصيل توضح كيفية ذلك.
ويفترض أن يؤدي هذا التحقيق، بوصوله إلى رأس السلطة، إلى تعزيز استياء السكان الذين نزلوا إلى الشوارع بالآلاف خلال الأشهر الأخيرة للمطالبة باستقالة الرئيس. وقد تم الكشف عن الفضيحة في 16 أبريل (نيسان) الماضي بتوقيف مدير مصلحة الضرائب، وموظفين آخرين متهمين جميعا بالحصول على رشى لإعفاء مستوردين من رسوم جمركية، وطال التحقيق في البداية خوان كارلوس مونزون، السكرتير السابق لنائبة الرئيس، بصفته رئيسا لهذه الشبكة، لكن مونزون فر من البلاد. وبعد شهر من ذلك، أوقف رئيس البنك المركزي خوليو سواريز ورئيس الضمان الاجتماعي خوان دي ديوس رودريغيز، الصديق القريب من الرئيس، وذلك في إطار تحقيق في منح عقد لشراء أدوية.
والرئيس أوتو بيريز جنرال متقاعد (64 عاما)، يحكم البلاد منذ سنة 2012، وقد كان ملاحقا من القضاء منذ عدة أشهر، ولذلك طلبت لجنة تحقيق من البرلمان رفع الحصانة عنه ليمكن مثوله أمام المحكمة، لكن الطلب رفض من النواب في منتصف أغسطس (آب) الحالي.
وجاءت هذه الاتهامات الرسمية القاسية الأولى ضد رئيس غواتيمالا بعد بضع ساعات فقط من توقيف نائبته، البالغة من العمر 53 عاما، والملاحقة بتهمة المشاركة في عصابة أشرار والتزوير والفساد.
وذكر مصور من وكالة الصحافة الفرنسية أن عشرات الأشخاص أطلقوا مفرقعات بالقرب من المستشفى الذي أوقفت فيه، وهم يرددون «سارقة» و«فاسدة»، بينما أطلق سائقو السيارات الأبواق.
ورغم الاستياء الشعبي، فإن المرشح الأوفر حظا للانتخابات يبدو مانويل بالديزون، المنتمي لحزب الحرية الديمقراطية اليميني، وشريكه لمنصب نائب الرئيس هو الرئيس السابق للمصرف المركزي أدغار باركين، الذي يستهدفه تحقيق بتهمة تبييض أموال.
وأدانت اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا أخيرا تمويل مرشحين للانتخابات من قبل عصابات إجرامية، ومهربين للمخدرات في بلد يشهد رقما قياسيا من الفقر والعنف بعد حرب أهلية دامت 36 عاما (1960 - 1996). لكن غواتيمالا ليست البلد الوحيد في أميركا الوسطى الذي يعاني من الفساد؛ إذ تطال فضائح مماثلة حزب رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، وحزب رئيس بنما الملياردير ريكاردو مارتينيللي.