كشف ضياء عواد كاظم، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، عن أن إجراء مسح سوق العمل يستهدف معرفة الاختصاصات المطلوبة لعمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى رسم صورة عن مدى ملاءمة مُخرجات التعليم بأنواعه كافة واحتياجات سوق العمل لغرض تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية وزيادة فرص التشغيل والإنتاجية.
وقال كاظم إن مسح سوق العمل في القطاع الخاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في عدد من الأنشطة المختارة يعدّ أداة مهمة لفهم الوضع الحالي والمستقبلي للقوى العاملة في العراق. وكذلك تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه سوق العمل.
وبيّن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء؛ المنفذ للمسح، أن «نتائج هذا المسح تظهر لنا مستوى المهارات المطلوبة، وتشخيص الاحتياجات المهمة للوظائف والمؤهلات والاختصاصات، مع تحديد المهن الرئيسة في المنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص، وحاجته من مُخرجات التعليم التقني والمهني، وكفاءة ونوعية الدورات التدريبية».
نتائج المسح
وأطلقت وزارة التخطيط العراقية، (الخميس)، نتائج مسح سوق العمل في القطاع الخاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في عدد من الأنشطة المختارة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان الشمالي. ونفذ المسح الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع دائرة التنمية البشرية في الوزارة.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، فان نتائج المسح التي استعرضتها مديرة قسم إحصاءات السكان والقوى العاملة في الجهاز المركزي للإحصاء، بشرى عبد القادر، تبين أن عدد المنشآت التي جرى تحديثها بلغ 4.349 منشأة عاملة كبيرة ومتوسطة، فيما بلغ عدد المنشآت المستجيبة 4.156 منشأة، بنسبة استجابة بلغت 95.6 في المائة من مجموع المنشآت التي جرى تحديثها.
وأشارت عبد القادر إلى أن «عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية في المنشآت المشمولة بالمسح بلغ 93.420 عامل؛ إذ شكلت نسبة العاملين بالمنشآت التي تمت مقابلة أصحابها بصورة مباشرة 92.9 في المائة من إجمالي العاملين في المنشآت المستجيبة».
وأضافت أن «العراقيين العاملين في المهن المهمة لدى المنشآت شكلوا نسبة 99.1 في المائة من إجمالي العاملين في هذه المنشآت، وشكل غير العراقيين نسبة قدرها 0.9 في المائة».
ولفتت إلى أن «أغلب المنشآت لها كيان قانوني مستقل؛ إذ بلغت نسبتها 96.6 في المائة، وكان تسجيلها في الجهات الرسمية ذات العلاقة بها بنسبة 97.9 في المائة».
معاناة القطاع الخاص
ويعاني القطاع الخاص العراقي منذ سنوات طويلة من ضعف شديد، لجهة الفاعلية الاقتصادية ومستويات الإنتاج والتوظيف، والتي تعدّ من بين أعقد المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، ولم تجد الحكومات المتعاقبة حلاً جذرياً لهذه المعضلة، مما يضطرها إلى الزج بأفواج العاطلين عن العمل في القطاع العام؛ بما يترتب على ذلك من ترهل شديد في هذا القطاع وانعكاسات ذلك على مجمل أوضاع البلاد الاقتصادية.
ويشير بعض الإحصاءات الرسمية إلى وجود نحو 4 ملايين موظف في القطاع العام لا يتجاوز إنتاج الواحد منهم حدود 30 دقيقة في اليوم الواحد.
فتح آفاق جديدة
بدوره؛ قال محمد تميم، وزير التخطيط نائب رئيس الوزراء، في كلمة خلال إطلاق نتائج المسح، إن «إنجاز هذا المسح يأتي منسجماً مع توجهات الحكومة، بفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وصولاً لتحقيق مبدأ الشراكة. إن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق من دون وجود قطاع خاص قادر على إشغال الساحة بنحو يتناسب وحاجات التنمية في البلد».
وأشار إلى أن «المؤشرات التي تمخض عنها المسح ترسم لنا صورة جيدة عن واقع سوق العمل، كما أنه يُشخص المُشكلات التي تواجه هذا الواقع، لا سيما فيما يرتبط منها بعدد المنشآت العاملة الكبيرة والمتوسطة، وعدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية، ونسبة العمالة الأجنبية، والتخصصات الموجودة، والوضع القانوني لهذه المنشآت والعاملين فيها».
ورأى تميم أن «مؤشرات المسح ستُفيدنا (الحكومة) كثيراً في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية التي يمكن من خلالها تطوير القطاع الخاص، في ظل التوجه نحو تحويل مجلس تطوير هذا القطاع إلى هيئة دائمة».
ودعا «جميع الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، إلى التعاون الجاد في الاستفادة من مُخرجات المسح في تحسين مستوى سوق العمل في القطاع الخاص العراقي».
تباين نسب البطالة
كان المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قد أعلن في نهاية فبراير (شباط) الماضي عن «تباين نسب البطالة بين الشباب بحسب الفئات العمرية، حيث ترتفع بين 18 و30 سنة إلى نحو 21 في المائة، ثم تنخفض كلما تقدم العمر عند الأعمار ما بين 30 و50 سنة إلى أقل من ذلك، ومن ثم تنخفض لدى الأعمار المتقدمة».
