إسرائيل تضيق الخناق على طولكرم

مواصلة ملاحقة منفذي «عملية حرميش»

إسرائيليون يشيعون المستوطن مئير تماري (32 عاما) الأربعاء (رويترز)
إسرائيليون يشيعون المستوطن مئير تماري (32 عاما) الأربعاء (رويترز)
TT

إسرائيل تضيق الخناق على طولكرم

إسرائيليون يشيعون المستوطن مئير تماري (32 عاما) الأربعاء (رويترز)
إسرائيليون يشيعون المستوطن مئير تماري (32 عاما) الأربعاء (رويترز)

ضيقت إسرائيل الخناق على منطقة واسعة شمال الضفة الغربية، ونفذت مداهمات متعددة، في مطاردة مفتوحة للخلية الفلسطينية التي قتلت الثلاثاء إسرائيلياً قرب مستوطنة حرميش.

وأرسل الجيش الإسرائيلي قوات معززة إلى منطقة طولكرم شمال الضفة التي باتت تحت قبضة الجيش الذي داهم عدة قرى ومدن، ملاحقاً خط سير مفترضا للمسلحين الذين طالبوا أي فلسطيني مقيم هناك أو يملك محلاً تجاريا بمحو تسجيلات كاميرات المراقبة، في محاولة لحرمان قوات الجيش الإسرائيلي من معلومات موثقة ومجانية.

وأغلق الجيش الإسرائيلي، شوارع وأوقف سيارات وفحص مواد الكاميرات في مناطق محددة ونفذ اعتقالات في محاولة للوصول للمهاجمين.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن التقديرات تشير إلى أنهم سيصلون في نهاية الأمر إلى الخلية المكونة من شخصين، أحدهما قاد المركبة والآخر أطلق سبع رصاصات تجاه السيارة الإسرائيلية. وقتل الشابان، المستوطن مئير تماري (32 عاما) الذي دفن الأربعاء.

وأظهرت لقطات صورتها كاميرا المراقبة، مركبة تماري زرقاء اللون وهي تبطئ من سرعتها قبل أن تتجه إلى المستوطنة حيث كان يقيم المستوطن، لتقوم سيارة دفع رباعي بيضاء بتجاوز المركبة وتتوقف إلى جانبها ثم فتح مسلحون النار عليه من مسافة قريبة، قبل أن يواصل قيادة سيارته حتى وصل إلى مدخل المستوطنة.

وأعلنت «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة فتح المسؤولية عن الهجوم.

وإذا كان الهجوم يشير بوضوح إلى أن التصعيد الإسرائيلي سيقابل بتصعيد فلسطيني، وأن محاولة إسرائيل إظهار الردع في مدن ومخيمات الضفة لا تؤتي ثمارها، فإنه أيضا يشير إلى توسع وتمدد فكرة الكتائب المسلحة في الضفة.

آثار عملية إسرائيلية في 6 مايو داخل طولكرم (رويترز)

وبعد أن ركزت إسرائيل أكثر على نابلس وجنين وأطلقت عملية واسعة هناك من أجل قتل واعتقال أكبر عدد ممكن من المسلحين، ظهرت كتيبة طولكرم وأظهرت في وقت قصير أنها قادرة على تنفيذ عمليات ناجحة.

قبل ذلك ظهرت مجموعات مسلحة في أريحا أكثر المناطق الفلسطينية هدوءا.

ولدى الشاباك والجيش الإسرائيلي يوجد اليوم عشرات التحذيرات من عمليات؛ خصوصاً لخلايا مسلحة مرتبطة على ما يبدو بكتائب «شهداء الأقصى» التابعة لحركة فتح.

وقالت القناة 14 إن الأمن الإسرائيلي يرصد انخراطا متزايدا لعناصر السلطة الفلسطينية في العمل المسلح في الضفة، وهو ما زاد من عدد الخلايا المسلحة.

وبحسب القناة ووسائل إعلام أخرى فإنه من بين عوامل اتساع ظاهرة العمل المسلح في الضفة الغربية التحاق عناصر من الأجهزة الأمنية بالعمل المسلح.

وقالت القناة 12 العبرية، إن العملية التي نفذتها كتيبة طولكرم تظهر تمدد «بؤر الإرهاب» وتثير القلق من اتساع الظاهرة.

واعتبرت القناة أن الإشكالية ليست في كتيبة طولكرم بل في أن المعارضة الفلسطينية تدرك حالة الفراغ السلطوي في الميدان، (ضعف السلطة)، وتعمل على الدخول إلى هذا الفراغ وفرض حالة معقدة في الضفة على إسرائيل التعامل معها الآن، من الألف إلى الياء بعدما كانت السلطة هي التي تتعامل مع ذلك.



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».