ردّ «المجلس الدستوري» في لبنان الطعون المتعلقة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقره المجلس النيابي، مستنداً إلى أسباب عدة أهمها الحرص على استمرارية المرفق العام.
ويأتي قرار «الدستوري» بعد أسابيع على تقديم عدد من النواب ثلاثة طعون مستندين فيها إلى مخالفات دستورية مرتبطة بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية.
وقال المجلس الدستوري في رده إن «القانون الأسمى في الدولة، هدفه انتظام عمل المؤسسات الدستورية من أجل استمرارية المرافق العامة في تسيير شؤون المواطنين، واستناداً إلى هذا الهدف يتوجب على المجلس الدستوري المؤتمن على الدستور، عند التثبت من عدم دستورية القانون موضوع المراجعة، أن يقرر إبطاله من ناحية مبدئية».
ولفت إلى الفراغ الرئاسي الذي نتجت عنه حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات بالقول: «إن دخول البلاد في وضع شاذ وغير مألوف، كما هو الحال في الوقت الحاضر، يملي على المجلس الدستوري أن يوازي بين الضرر الناجم عن المخالفة الدستورية وبين الضرر الناجم عن الإبطال الذي يمس مبدأ استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية، حفاظاً على مصلحة البلاد العليا التي وضع الدستور من أجلها».
وأشار إلى «انقضاء جميع مواعيد الانتخابات التي كان آخرها بتاريخ 27 مايو (أيار) 2023 دون إجرائها، وانقضاء مدة ولاية المجالس البلدية والاختيارية التي لم يبق منها إلا يوم واحد بحيث يستحيل فيه القيام بتشريع بديل يتجنّب المخالفات التي اعترت القانون المطعون فيه».
وتحدث عن عدم صلاحية المجلس في تقصير مدة القانون بالقول: «إن تقصير مدّة القانون التمديدي المطعون فيه يخرج عن صلاحيات المجلس الدستوري الذي لا يسعه أن يحلّ محل مجلس النواب».
وكان قد قدم النواب ثلاثة طعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقره البرلمان قبل حوالي شهر وإرجاء الانتخابات التي كان يفترض إجراؤها هذا الشهر، سنة واحدة.
وقدم الطعن الأول من كتلة حزب «القوات اللبنانية» والثاني من حزب «الكتائب اللبنانية» وعدد من النواب المستقلين، والثالث تقدم به نواب التغيير، واستندت الطعون في جزء كبير منها إلى مواد دستورية مرتبطة بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وأخرى بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية. واعتبر النواب أن التشريع بغياب الرئيس يشكّل انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات وقاعدة التوازن بينها المكرّسة في الدستور، وتعدياً من سلطة على أخرى.
