بينما أطلقت المفوضية السامية للاجئين، صرخة أممية لتوفير 3 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأشخاص الذين اضطروا للفرار من ديارهم سواء داخل حدود السودان أو عبروا الحدود الدولية إلى البلدان المجاورة، مقرّة في الوقت نفسه تعرضهم إلى مخاطر مرتبطة بالحماية.
وقال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط» يعاني اللاجئون السودانيون الفارون من الحرب، من ظروف إنسانية صعبة وهم بحاجة إلى المساعدات العاجلة التي تشمل المأوى والمياه النظيفة ومرافق النظافة والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات النقدية ومواد الإغاثة الأساسية.
طلبات لجوء متنامية
وأضاف خليفة «تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مساعدة النازحين قسرا وتقديم المساعدات الأساسية والطارئة والتنسيق مع جميع الوكالات والجهات والمنظمات المختصة لدعم المجتمعات المضيفة وتقديم خدمات تنموية مستدامة لرفع العبء وضمان العيش الكريم للنازحين قسرا، لحين عودتهم إلى بلادهم الأصلية بأمان وكرامة».
وفي سياق الأزمة في السودان وفق خليفة، فإن المفوضية تقدر وصول أكثر من 260 ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء والعائدين الذين فروا من النزاع في السودان وعبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، منهم نحو 72 ألف لاجئ من جنوب السودان عادوا إلى بلادهم، فضلا عن تخطي أعداد النازحين داخل السودان حاجز المليون شخص.
ظروف إنسانية صعبة
وأقر خالد، أن المفوضية تواجه تحديات كبيرة في توفير المساعدات لهؤلاء اللاجئين، بما في ذلك المأوى والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الضرورية، مشيرا إلى أن المفوضية تعمل بالتعاون مع حكومات الدول المجاورة والشركاء الدوليين على الاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية.
وقال مستشار مفوضية اللاجئين «كانت الأمم المتحدة وشركاؤها أطلقوا في 17 مايو (أيار) نداء يدعو إلى توفير 3 مليارات دولار أميركي لمساعدة ملايين الأشخاص الذين اضطروا للفرار من ديارهم سواء داخل حدود السودان أو عبروا الحدود الدولية إلى البلدان المجاورة».
ووفق خليفة، فإن معظم البلدان التي تستقبل الأشخاص الفارين من الأحداث الأليمة التي يشهدها السودان، سواء في الدول المجاورة أو الذين نزحوا داخليا، تعتبر من الدول التي كانت تعاني في الأصل من نقص في التمويل، الأمر الذي من شأنه أن يقود قدرة المفوضية إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وحول أكثر التحديات التي تواجه اللاجئين من السودان، قال خليفة «يعاني اللاجئون من ظروف إنسانية صعبة وهم بحاجة إلى المساعدات العاجلة التي تشمل المأوى والمياه النظيفة ومرافق النظافة والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات النقدية ومواد الإغاثة الأساسية، فضلا عن تعرضهم لمخاطر مرتبطة بالحماية».
خطة الاستجابة للاجئين
وكشف خليفة، عن أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعمل على وضع وتنفيذ خطة الاستجابة للاجئين في البلدان المضيفة، وتكمن الأولوية في دعم السلطات المحلية من حيث التسجيل وتحديد الأشخاص المعرضين لمخاطر متزايدة للحصول على مساعدات محددة. ويشكل النساء والأطفال معظم الوافدين الجدد، وهناك عدد منهم غير مصحوبين بذويهم أو منفصلون عنهم.
وشدد مستشار المفوض السامي لمفوضية اللاجئين، على أن الجهود المبذولة للتخفيف من العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له ستكون ذات أهمية قصوى جنباً إلى جنب مع معالجة مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الدعم للتعليم وسبل كسب الرزق، إضافة إلى المساعدات النقدية، حيثما كان ذلك ممكنا.
أكثر من 103 ملايين نازح قسرا
وحول وضع اللاجئين على مستوى العالم قال خليفة «بحلول منتصف عام 2022، شهد العالم مستويات قياسية للنزوح القسري مع وجود أكثر من 103 ملايين شخص ممن نزحوا قسرا بسبب الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والآثار الناجمة عن تغير المناخ، منهم 26.7 مليون لاجئ تحت ولاية المفوضية، و53.1 مليون نازح داخليا، و4.9 مليون طالب لجوء».
ووفق مستشار المفوض السامي لمفوضية اللاجئين، فإن سوريا وفنزويلا وأوكرانيا وأفغانستان وجنوب السودان تأتي في مقدمة الدول، التي تفرز أعداداً كبيرة من اللاجئين. وترتبط هذه الأعداد الكبيرة بالحروب والنزاعات التي تشهدها تلك البلدان والتي تمتد منذ أعوام عدة.
من جهة أخرى، والحديث لخليفة، فإن بعض الدول تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وغالبا ما تكون دولا مجاورة، بينما تأتي الدول التالية في المراتب الخمس الأولى من حيث أعداد اللاجئين المستضافين فيها، على هذا النحو: تركيا «3.7 مليون لاجئ»، وكولومبيا «2.5 مليون لاجئ»، وألمانيا «2.2 مليون لاجئ»، وباكستان «1.5 مليون لاجئ»، وأوغندا «1.5 مليون لاجئ».
ولفت إلى أن استقبال اللاجئين أو استضافتهم ليس مسؤولية دول معينة فحسب، بل هو أمر يتطلب تعاونا دوليا لمشاركة المسؤولية في تقديم المساعدة والحماية للنازحين قسرا والعمل على إيجاد حلول مستدامة بهدف التوصل إلى السلام، والأمن، وتحقيق الاستقرار في بلدانهم الأصلية.
المهددات الأمنية والسياسية ونقص التمويل أبرز التحديات
وحول التحديات التي تواجه المفوضية لدعم مشروعاتها وتحقيق أهدافها، وخطة عملها لمواجهة المستجدات، قال خليفة «تقود المفوضية العمل الدولي الهادف لحماية الأشخاص المجبرين على الفرار من منازلهم بسبب الصراع والاضطهاد، وتعمل أيضاً لضمان منح الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية».
وأوضح أن المفوضية، تعتمد بشكلٍ شبه كامل على المساهمات الطوعية المقدمة من الحكومات والأمم المتحدة وآليات التمويل الجماعي والمؤسسات الحكومية الدولية والقطاع الخاص، «نحن نعمل على مدار العام لجمع الأموال لبرامجنا والاستجابة لحالات الطوارئ الجديدة عند حدوثها».
وقال مستشار المفوض السامي لمفوضية اللاجئين «نقدم المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك المأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية للأشخاص المجبرين على الفرار جراء الصراعات والاضطهاد ونساعدهم في العثور على مكان يستقرون فيه حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم»، مشددا على أن المفوضية تواجه تحديات سياسية وأمنية في الوصول إلى المناطق المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار الأمني والمناطق النائية.
وأقر خليفة أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تواجه تحديات عدة تشمل نقص التمويل، والتحديات السياسية والأمنية، والتحديات اللوجيستية. لتجاوزها، تعتمد المفوضية على حشد مصادر التمويل وتعزيز الشراكات والتنسيق مع المنظمات العاملة في المجال الإنساني ومنظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأفراد.
