مستشار الأمن الوطني العراقي في طهران

لمتابعة إجراءات «المحضر الأمني»

أحمديان يستقبل الأعرجي في طهران، اليوم (مهر)
أحمديان يستقبل الأعرجي في طهران، اليوم (مهر)
TT

مستشار الأمن الوطني العراقي في طهران

أحمديان يستقبل الأعرجي في طهران، اليوم (مهر)
أحمديان يستقبل الأعرجي في طهران، اليوم (مهر)

وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم (الاثنين)، إلى إيران على رأس وفد أمني رفيع لبحث «إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران». والزيارة تأتي بتوجيه من رئيس الوزراء محمد السوداني، طبقاً لبيان عن مكتب الأعرجي.

ووفق الإعلام الإيراني، فإن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان استقبل الأعرجي في طهران، مطالباً بتفعيل الاتفاق الأمني الأخير بين طهران وبغداد «على وجه السرعة». وقال أحمديان إن الاتفاق ينص على دور الحكومة العراقية في إنهاء وجود العناصر «المناوئة»، في إشارة إلى المعارضة الكردية الإيرانية.

توقيع المحضر الأمني بين بغداد وطهران، في مارس الماضي (غيتي)

وهذا أول ظهور رسمي لأحمديان بعد تعيينه في المنصب خلفاً لعلي شمخاني، الذي كانت آخر زيارته الخارجية إلى بغداد في مارس (آذار) الماضي، حيث وقّع الاتفاق الأمني لضبط الحدود.

وتأتي زيارة الأعرجي بعد يومين من لقاءات موسعة أجراها الأعرجي مع قيادات أمنية وسياسية في محافظتي السليمانية وأربيل بإقليم كردستان، وقد عقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني بافل طالباني. الأمر الذي يرجح أن زيارة الأعرجي لطهران، ومن قبلها إلى إقليم كردستان، ستركز على نشاطات الأحزاب الكردية الإيرانية التي تتخذ من إقليم كردستان منطلقاً لنشاطاتها المعارضة ضد طهران.

ورعى رئيس الوزراء محمد السوداني، في 19 مارس (آذار) الماضي، توقيع «محضر أمني مشترك بين البلدين»، وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني. تضمن المحضر «التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة».

ويقول مصدر قريب من حزب «الاتحاد الوطني» إن «الترتيبات الأمنية بين العراق وإيران تستهدف أولاً حماية الحدود الإيرانية من تحركات الأحزاب المعارضة، وثانياً عدم تعرض المناطق العراقية، وخاصة في إقليم كردستان، للقصف الإيراني المتواصل منذ سنوات».

الأعرجي (يسار) مع بافل طالباني خلال زيارة أخيرة للسليمانية (واع)

ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه: «لاحظ أن العراق يرتبط بحدود طويلة مع إيران، تقدر بنحو 1200 كيلومتر، ولا يتم التركيز إلا على بضع كيلومترات تربط إيران بمحافظتي السليمانية وأربيل، ما يعني أن القضية تتعلق بالحركات والأحزاب المعارضة لطهران وليس شيئاً آخر».

ويتابع أن «كلاً من حكومتي أربيل والسليمانية، إلى جانب الحكومة الاتحادية، غير قادرة على ضبط تحركات الأحزاب الإيرانية المعارضة، وبعضها يتواجد منذ نحو 3 عقود في الحدود الوعرة والمشتركة بين البلدين، وترغب هذه الحكومات في الحيلولة دون غضب طهران».

ويؤكد المصدر «قيام مسلحين تابعين للأحزاب الكردية الإيرانية بعبور الأراضي الحدودية بين الإقليم وإيران على الشريط الحدودي، وتطالب طهران منذ سنوات السلطات في إقليم كردستان بضبط الحدود وطرد المسلحين الأكراد والمقار الحزبية، خاصة في بلدة كويسنجق، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً شرق أربيل، ومنطقة زركويز، جنوب السليمانية».

وعن خريطة الأحزاب الكردية المعارضة، يقول المصدر: «هناك أكثر من 6 أحزاب كردية لها مقرات في أربيل والسليمانية، من بينها أحزاب يسارية وقومية متشددة، ويعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أكبرها، ولديه عناصر مقاتلة ونشاطات عسكرية، يليها حزب (كومله) اليساري».

ويشير إلى أن «معظم هذه الأحزاب توجه أنصارها عادة داخل إيران لتنظيم احتجاجات ونشاطات معادية ضد السلطات الإيرانية، وتحديداً في المناطق ذات الغالبية الكردية التي تسمى كردستان إيران أو شرق كردستان».

ويتابع المصدر: «لدينا حزب بيجاك أو (الحياة الحرة) الكردستاني، وهو حزب ذو توجهات انفصالية، ويتمتع بتنظيمات حزبية وقوات مسلحة، ويخوض بين فينة وأخرى معارك ضد القوات الإيرانية وقوات (الحرس الثوري) في المناطق الحدودية بين إيران وإقليم كردستان العراق».


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

شؤون إقليمية موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)

تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

حذرت تركيا من عمليات «تخل بالتركيبة الديموغرافية» لمحافظة كركوك العراقية، داعية إلى حماية حقوق التركمان بسبب «تطورات مقلقة» في نطاق التعداد السكاني.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوة عسكرية مشتركة بين «البيشمركة» والجيش العراقي (موقع باس الكردي)

تفجير يودي بضباط وجنود من الجيش العراقي و«قوات البيشمركة» الكردية

أعلنت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان، مقتل عدد من الضباط وجرح جنود، جراء انفجار أكثر من عبوة مزروعة في المكان نفسه، محدثة انفجاراً سُمع لمسافات بعيدة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي بارزاني خلال مراسم حفل التخرج (الشرق الأوسط)

نيجرفان بارزاني: «البيشمركة» جزء رئيسي من منظومة الدفاع العراقية

جدد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، السبت، دعواته المتكررة لتوحيد صفوف قوات الأمن الكردية (البيشمركة) وعدها جزءاً مهماً من منظومة الدفاع العراقية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مركب سياحي في البصرة (أ.ف.ب)

بغداد ترفض طلباً كردياً بتأجيل التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها»

رفضت الحكومة المركزية في بغداد طلباً لحكومة إقليم كردستان بتأجيل إجراء التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها» إلى موعد لاحق.

حمزة مصطفى (بغداد)

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
TT

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لديها مصداقية»، ووعد «برد قوي على التحيز المعادي للسامية للمحكمة» عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 يناير (كانون الثاني).

وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين المستهدفين بعقوبات من قبل ترمب.

ومثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرات الاعتقال.

ويجري التحقيق مع خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وهو ينفي هذه الاتهامات.

وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وفي ذلك الوقت، وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، المحكمة بأنها «مؤسسة فاسدة تماماً».

في النهاية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي تضمنت حظراً للسفر، عندما تولى منصبه في عام 2021، لكن هناك توقع بأن ترمب قد يعيد تنفيذ الاستراتيجية نفسها رداً على معاملة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل.

دونالد ترمب (رويترز)

ويمكنه أيضاً سحب مشاركة الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأي عقوبات تُفرض على خان وموظفيه قد تهدد العلاقة بين بريطانيا وترمب إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الامتثال لأوامر الاعتقال.

وتقود الولايات المتحدة ردود فعل دولية عنيفة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حتى مع تردد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كانت ستحتجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة ورفضت الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة.

ودعت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، جميع الدول إلى رفض الأمر «الهزلي» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وفي مقال لها في صحيفة «تليغراف»، اتهمت هوتوفلي المحكمة بـ«إيجاد أرضية مشتركة مع حماس»، وقالت: «نشكر الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى التي رفضت القرار الهزلي للمحكمة وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في رفض هذا الظلم. لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن كل زعيم ديمقراطي يسعى إلى الدفاع عن شعبه قد يصبح هدفاً للمحكمة».

وأشارت ألمانيا إلى أنها لن تحتجز نتنياهو بسبب ماضيها النازي وعلاقتها الخاصة بالدولة اليهودية، على الرغم من كونها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، بتحدي اعتقال نتنياهو، وبدلاً من ذلك دعاه لزيارة بلاده.

وتمثل مذكرة الاعتقال المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد 22 عاماً التي يسعى فيها قضاتها إلى اعتقال زعيم دولة مدعومة من الغرب.

والدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك بريطانيا، مسؤولة عن تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها.

وفي إشارة إلى الانقسامات بين الدول الأوروبية، وعدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو، إذا وصل إلى أراضيها، وأكدت فرنسا موقف المحكمة لكنها لم تقل ما إذا كان نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا عبر حدودها.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا والمجر، ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.