الاستثمار في السعودية يتجاوز تريليون ريال لأول مرة في التاريخ

حقق نمواً بنسبة 31 % خلال العام الماضي

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)
TT

الاستثمار في السعودية يتجاوز تريليون ريال لأول مرة في التاريخ

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)

شهد قطاع الاستثمار في السعودية نمواً بنسبة 31 في المائة خلال 2022، ليتجاوز تريليون ريال (نحو 266.6 مليار دولار)، لأول مرة في تاريخ المملكة.

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار في المناطق الاقتصادية»، إن المملكة شهدت «نقلة دراماتيكية؛ كونها أصبحت وجهة للاستثمار، وذلك مع تدفق النقد الخارجي».

وأضاف الوزير السعودي أن القطاع الخاص أصبح قائداً للاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أن السعودية تحقق الأهداف الاقتصادية وأهداف التنمية، كما «تتجاوز المخطط والمتوقَّع».

وأكد الفالح أن برامج «المقرّات الإقليمية» تتيح فوائد متميزة للشركات العالمية، لكي تؤسس المراكز الإقليمية للشرق المتوسط وشمال أفريقيا في السعودية، وتحديداً في الرياض.

كما شدد الفالح على أن المشروعات الخضراء في السعودية تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة بنسبة 50 في المائة.

ومضى الفالح قائلاً: «السعودية ستكون رائدة في الاستثمار في الأسس الصناعية الخضراء، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين، وعكست المناطق الاقتصادية الخاصة، التي جرى تدشينها من عام 2013، التزام السعودية المستدام لإيجاد وخلق الفرص للأعمال العالمية، وهذا الالتزام جعل الاقتصاد والاستثمار السعودي الأفضل في العالم والأكثر ديناميكية وحيوية».

وتابع وزير الاستثمار السعودي: «هدفنا أن تكون المملكة من ضمن الأمم الأولى اقتصادياً»، مؤكداً أن المناطق الاقتصادية الخاصة تُعدّ حجر الزاوية للاستثمار في المملكة، والبرنامج اللوجستي الصناعي، لافتاً إلى أن إجمالي الناتج القومي بلغ 17 في المائة من العائدات غير النفطية، في حين بلغ نمو القطاع غير النفطي 5.5 في المائة، خلال 2021، كما ارتفع بالوتيرة نفسها في 2022.

وأشار إلى أن معدل التوظيف ارتفع، بينما تناقص معدل البطالة، وأن قطاع الاستثمار يتجاوز تريليون ريال بنسبة نمو 31 في المائة استثمارات متنوعة. ونوّه بالاستثمارات التي شرعت فيها المملكة بعدة مشروعات، مثل مشروع نيوم، والسيارات الكهربائية، ومشروعات السعودية الخضراء، فضلاً عن الاستثمارات المباشرة في التقنية والتكنولوجيا.

وأضاف أن المناطق الاقتصادية الخاصة سيجري إكمالها لتكون بالقرب من الموانئ والمطارات، وستتيح للمستثمرين عقد الشراكات، كما ستعزز الابتكار وقدرات السعودية على جذب الشركات العالمية للمملكة، وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.