الرئيس الأميركي يتعهد للكونغرس بإعادة العقوبات والتهديد بعمل عسكري إذا انتهكت إيران الاتفاق

أوباما يتعهد بزيادة الدعم لإسرائيل في محاولة لحث اليهود الأميركيين على مساندة الاتفاق

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما باتخاذ كل الوسائل الضرورية لتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية بكل الوسائل، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة العسكرية وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية.
وقال أوباما في رسالة إلى الكونغرس: «إذا حاولت إيران المضي قدما تجاه تصنيع سلاح نووي فإن كل الخيارات مطروحة أمام الولايات المتحدة بما في ذلك الخيار العسكري، وهذه الخيارات ستظل مطروحة خلال فترة الاتفاق وبعده».
وأكد أوباما استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في حال فشلت إيران في الإيفاء بالتزاماتها، وقال: «في الواقع لدينا مجموعة واسعة من الإجراءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي يمكننا أن نوظفها إذا فشلت إيران في الوفاء بالتزاماتها».
وفي رسالته إلى النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك جيرولد نادلر (أحد أبرز النواب اليهود) أبدى أوباما استعداد الولايات المتحدة لزيادة تمويل منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، وتعزيز تكنولوجيات الكشف عن الأنفاق تحت الأرض وتعزيز تكنولوجيات رسم الخرائط، وتعهد أوباما بزيادة التعاون مع إسرائيل ودول الخليج لمواجهة محاولات إيران زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وفي بيان صباح الجمعة أعلن النائب الديمقراطي جيرولد نادلر عن مانهاتن بنيويورك (التي يسكنها عدد كبير من الجالية اليهودية) مساندته للاتفاق النووي مع إيران. وقال نادلر إنه أثار تساؤلات كثيرة حول قدرة الولايات المتحدة على وقف دائم لإيران من تطوير قنبلة نووية وتساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل وتساؤلات حول محاولات إيران زعزعة الاستقرار من خلال دعمها للإرهاب وتهديداتها لأمن إسرائيل وأمن الحلفاء الآخرين في الشرق الأوسط. وأكد نادلر أنه تلقى استجابة من الرئيس أوباما حول هذه المخاوف، مشيرا إلى أنه سيؤيد الاتفاق.
وقال النائب نادلر: «أتحمل المسؤولية بصفتي عضوا في الكونغرس وبصفتي مواطنا يهوديا أميركيا ومؤيدا قويا لإسرائيل قراري لدعم الاتفاق النووي». وأضاف: «بعد دراسة متأنية للاتفاق وجمع الحجج والتحليلات من كل الجوانب خلصت إلى الموافقة على الاتفاق رغم كل العيوب؛ لأنه يعطينا فرصة أفضل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وبناء على ذلك سأساند الاتفاق».
وقد نشر البيت الأبيض الرسالة التي أرسلها الرئيس أوباما إلى النائب الديمقراطي، وقال أوباما: «أثار جيرالد شواغل محددة تتعلق بالأمن الإسرائيلي، ومواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأردت الرد على تلك الأسئلة المطروحة، ويسرني أن مناقشاتنا كانت مثمرة في النهاية».
وتأتي الرسالة في محاولة لحث الأعضاء الديمقراطيين الآخرين الذين لم يحسموا أمرهم في أمر الاتفاق النووي الإيراني لمساندة الصفقة وطمأنة مخاوفهم. كما يحاول الرئيس أوباما خطب ود اليهود الأميركيين في مواجهة جماعات الضغط اليهودية وحملة منظمة إيباك التي تعارض بشدة الاتفاق. ويقول المسؤولون بالبيت الأبيض إنها المرة الأولى التي يتعهد فيها الرئيس بنفسه في رسالة تحمل اسمه بتنفيذ الاتفاق وتنص على إلزام صريح بإنشاء مكتب داخل وزارة الخارجية لمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي.
وعلق النائب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا آدم شيف، أحد أبرز الأعضاء بلجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بأن الرسالة تعطي ضمانات واسعة بأن العقوبات التي سيتم رفعها بموجب الاتفاق النووي يمكن إعادة فرضها مرة أخرى للحفاظ على امتثال إيران للاتفاق، وقال: «لقد تعهد الرئيس أوباما بإنشاء لجنة متعددة الجنسيات لمراقبة ومنع قيام إيران بشراء تكنولوجيات متصلة بالطاقة النووية، كما تعهد بتعزيز الجهود المشتركة المكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل». وأكد النائب آدم شيف بمساندة الاتفاق النووي.
وتأتي الرسالة في وقت تسعى فيه إدارة أوباما لحشد مزيد من الدعم من جانب المشرعين لمساندة الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وحلفاؤها مع إيران وتتخلى بموجبه طهران عن طموحاتها إلى تصنيع أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. كما تأتي الرسالة بعد يومين من إعلان ثاني أبرز القادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور روبرت مننديز معارضته للصفقة النووية في تحد لإدارة الرئيس أوباما.
ويرى الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس أن الاتفاق يترك مجالا واسعا لإيران للسعي لامتلاك أسلحة نووية ويعطي مجالا واسعا من الثقة في امتثال إيران ببنود الاتفاق وعدم اتجاهها نحو الغش.
وقد تعهد الجمهوريون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالتصويت لرفض الاتفاق، وفي المقابل تعهد أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو). وتسعى إدارة أوباما لتأمين عدد مناسب من الديمقراطيين المساندين للقرار للحفاظ على الفيتو الرئاسي، حيث يتعين أن يصوت الكونغرس بأغلبية ثلثي الأعضاء لإسقاط الفيتو الرئاسي ورفض الاتفاق، وهو الأمر الذي يواجه صعوبة كبيرة. وليس واضحا ما إذا كان لدى الكونغرس ما يكفي من الأصوات لتجاوز الفيتو الرئاسي.
وحتى الآن أعلن 26 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ مساندتهم للاتفاق، بينما لا يزال خمسة أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ لم يعلنوا موقفهم، لكنهم يميلون لدعم الاتفاق. ويتعين لمعارضة الاتفاق في مجلس الشيوخ الحصول على 67 صوتا معارضا للاتفاق لتجاوز الفيتو الرئاسي.
وقد أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية ميسوري كلير مكاسكيل دعمه للاتفاق النووي وقال: «هذه الصفقة ليست مثالية ولا أحد يثق بإيران، لكنه أصبح من الواضح بالنسبة لي أن العالم متحد وراء هذه الاتفاقية باستثناء حكومة إسرائيل». وأعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية إنديانا جو دونلي أيضا مساندته للاتفاق وقال: «أنا على استعداد لإعطاء هذا الاتفاق الفرصة للنجاح».
ويضغط الرئيس أوباما والزعماء الديمقراطيون لإقناع بقية الأعضاء الديمقراطيين لتأييد الاتفاق، وبدأت النائبة الديمقراطية من ولاية كاليفورنيا نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية تنسيق الجهود لتأمين ما يكفي من الدعم الديمقراطي للحفاظ على الاتفاق النووي، وقالت بيلوسي في رسالة إلى عدد من الديمقراطيين لحثهم على تأييد الاتفاق: «إننا نحتاج إلى 146 صوتا للفوز في تمرير الاتفاق». وأضافت: «إننا نريد المزيد من الأصوات لتأييد الاتفاق لأننا يجب أن نبقى متحدين».
وحتى الآن لا يوجد سوى اثنين فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين (تشاك شومر وروبرت مننديز) أعلنا معارضتهما للاتفاق النووي. ويحشد الحزب الديمقراطي كل أدواته ونفوذه لمنع مجلس الشيوخ من الحصول على 60 صوتا لمعارضة الاتفاق وإنهاء أي تهديد لمواجهة فيتو رئاسي.
وفي مجلس النواب أعلن 12 عضوا ديمقراطيا معارضتهم للاتفاق النووي، تسعة أعضاء منهم من نيويورك ونيوجيرسي؛ لذا يعول الرئيس أوباما على النائب الديمقراطي جيرولد نادلر لإقناع بقية الديمقراطيين بمساندة الاتفاق.
وأشار مصدر بمجلس الشيوخ إلى أن بعض الأعضاء الديمقراطيين مثل السيناتور كريس كونز، السيناتور الواسع النفوذ في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وأعضاء آخرين يقترحون على الرئيس أوباما ونائب الرئيس جو بايدن التطرق إلى القضايا التي تثير المخاوف ومعالجة تلك المخاوف من جانب واحد دون الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأنها مع إيران، والتي تشمل الأسلحة التقليدية التي تقوم إيران بشحنها لبعض الجماعات في المنطقة، والاستمرار في تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب، وبسبب انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ كافة وسائل الردع لتصرفات إيران ومحاولاتها زعزعة الاستقرار.