عشية تصويت البرلمان العراقي على مشروع الموازنة المالية، طبقاً لتصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي حدد غداً (السبت)، موعداً للتصويت عليها، أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها التعديلات على بعض فقرات الموازنة من قبل اللجنة المالية.
وقالت حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم (الجمعة)، إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة، أمس، «غير دستورية»، وإن الإقليم «لن يقبلها على الإطلاق». وأضافت أن التعديلات «تتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب».
وتابع البيان: «إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني». ويشير ذلك إلى اتفاق بين أربيل وبغداد يحدد إطاراً لاستئناف تدفقات النفط الخام من الإقليم الواقع في شمال العراق عبر تركيا، طبقاً لـ«رويترز».
اقرأ أيضاً
وكانت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أفادت الخميس، بأن اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني عقدت «اجتماعاً مهماً بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 وتعديل بعض الفقرات».
مجلس النواب-الدائرة الاعلامية
اللجنة المالية تصوت على بعض فقرات الموازنة الخلافيةhttps://t.co/MC5oHLO2sc pic.twitter.com/hGk3zSFPJ7
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) May 25, 2023
وصوتت اللجنة على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المائة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها. كما صوتت على تعديل الفقرتين 13 و14 فيما يتعلق بكمية إنتاج النفط وتسويقه من الإقليم البالغ 400 ألف برميل يومياً وطريقة احتساب أمواله وتسجيلها في البنك المركزي، طبقاً للتعديلات، أو في بنك آخر مثلما كان الاتفاق عليه، طبقاً لما هو مرسل من قبل الحكومة.
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر خلال مارس (آذار) الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، وزادت على 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الذي يشكّل أكثر من 95 في المائة من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
وكانت حكومة إقليم كردستان طبقت القرار رقم 64 والصادر منذ عام 2016 الخاص بسياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الإجباري للموظفين ما عدا القوات الأمنية (الأسايش والبيشمركة)، إذ بدأ الادخار من 15 في المائة من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50 في المائة من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة. فيما عادت اللجنة المالية في برلمان كردستان في عام 2022، لتشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير حول إعادة نظام ادخار الرواتب الذي سيتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه.
