طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية (الخميس) اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على إطلاق سراح المعتقل الفلسطيني لدى إسرائيل وليد دقة، الذي أنهى حكما بالسجن مدته 37 عاما ويعاني مرض السرطان.
وأكدت المتحدثة باسم نادي الأسير أماني سراحنة لوكالة الصحافة الفرنسية تسليم مذكرات رسمية إلى الصليب الأحمر في مكاتبه في مدينتي بيت لحم والخليل تطالب بإطلاق سراح دقة.
وبحسب سراحنة فإن المذكرات التي سلمها النادي موقعة من قبله بالإضافة إلى كل من «هيئة شؤون الأسرى ولجان من أهالي الأسرى».
وتتخوف مؤسسات الأسرى من أن يلقى دقة مصير المعتقل ناصر أبو حميد الذي توفي داخل السجن العام الماضي نتيجة إصابته بسرطان الرئة.
واكتشف وليد دقة، الذي ينحدر من مدينة باقة الغربية، إصابته بسرطان الدم في عام 2015. وفي أواخر عام 2022 تم تشخيص إصابته بالتليف النقوي وهو نوع نادر من السرطان يصيب نخاع العظم.
وأكد النادي إصابة دقة بالتهاب رئوي حاد وقصور كلوي حاد وأنه خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمني في مستشفى إساف هاروفيه. ونقل مؤخرا بحسب نادي الأسير إلى مستشفى إساف هاروفيه نتيجة مضاعفات نجمت عن استئصال جزء من رئته.
وقال النادي إنه كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح دقة في مارس (آذار) الماضي بعد انقضاء حكمه، غير أن محكمة عسكرية إسرائيلية في بئر السبع أضافت إلى الحكم عامين آخرين بتهمة تهريب هواتف نقالة إلى داخل السجن.
وفي عام 1996 أصبح دقة عضوا في اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني. وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، نظمت وقفة تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين المرضى لدى إسرائيل وخصوصا وليد دقة.
ودعت (الخميس) حملة الإفراج عن الأسير وليد دقة، التي انطلقت منذ أسابيع، إلى «الإطلاق الفوري للأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج من دون قيد». وحمّلت «سلطة السجون (الإسرائيلية) المسؤولية التامة عن حياته».
اعتقل دقة في مارس (آذار) من عام 1987، وحكمت عليه محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد الذي حددته بـ37 عاما بتهمة خطف وقتل جندي إسرائيلي والعمل المسلح في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وتحتجز إسرائيل في سجونها نحو خمسة آلاف فلسطيني، منهم 23 معتقلا منذ ما قبل اتفاقية أوسلو التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
