إيران ترحب بخطة الأمم المتحدة حول سوريا.. والائتلاف يحذر من «تهميش مطالب الشعب»

ممثلون للمعارضة السورية في الداخل إلى موسكو الأحد

رحبت إيران أمس بالخطة الجديدة للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، في تصريح نشرته وكالة إيسنا للأنباء: «يمكن أن نعتبر أن هذه الخطة الجديدة خطوة للأقطاب الإقليميين والدوليين من أجل تفهم أفضل للحقيقة ميدانيا، وعلى الصعيد السياسي».
وأضافت أفخم أن «الجمهورية الإسلامية في إيران تعتبر أن الشعب والحكومة السوريين يضطلعان بالدور الأساسي في هذه العملية».
وإيران أبرز البلدان الإقليمية التي تدعم سوريا، وتقدم مساعدات مالية وعسكرية مهمة، مع مستشارين في الميدان.
وأعلن عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، لا سيما المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في الأسابيع الأخيرة، أن إيران ستواصل، رغم الاتفاق النووي مع القوى العظمى، سياستها الإقليمية وتدعم حلفاءها، وفي طليعتهم الحكومتان السورية والعراقية.
ودعا مجلس الأمن إلى وقف الحرب «من خلال إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري». وأيد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الاثنين مبادرة تهدف إلى التشجيع على حل سياسي في سوريا، وقد تبنته للمرة الأولى خلال سنتين روسيا والأعضاء الأربعة عشر الآخرون. ويفترض أن تتيح المبادرة التي تنطلق في سبتمبر (أيلول) تشكيل أربع مجموعات عمل حول الأمن والحماية، ومكافحة الإرهاب، والمسائل السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار.
وجميع خطط السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة أو القوى العظمى أخفقت حتى الآن. وقد اصطدمت المحادثات الأخيرة في 2014 بمصير الرئيس السوري، وهذه نقطة أساسية لم تلحظها المبادرة الأخيرة.
إلى ذلك، بحثت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري أمس، البيان الرئاسي الصادر عن الأمم المتحدة، والذي تبنى خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وأكد عضو الهيئة السياسية الحالية والرئيس السابق للائتلاف هادي البحرة، على أنه لا يمكن لأي حل سياسي أن يكون ناجحًا، دون وجود إرادة دولية ملزمة لنظام الأسد بالتعاطي الجدي مع عملية الانتقال السياسي لتمكين الشعب السوري من إعادة صياغة الدستور واختيار قياداته عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد البحرة على أن الائتلاف يتعاطى بكل إيجابية مع مبادرة المبعوث الدولي ومع البيان الرئاسي الصادر عن الأمم المتحدة، ويصر على ضرورة أن تكون الخطوات التنفيذية المقترحة لتفعيل تنفيذ بيان جنيف والنقاشات المقترحة بشأنها، تعكس فعليًا تطلعات الشعب السوري وألا يتم الالتفاف عليها من قبل أي جهة كانت، سواء بطريقة اختيار مجموعات النقاش وآليات اتخاذ القرار كما آلية وأسس التفاوض التي قد تنتج عنها. وأضاف أنه لا يمكن أن يتم تحديد مجموعات النقاش والتفاوض لتعطى فرص تمكن البعض من تهميش مطالب الشعب، وإعطاء حكومة النظام وزنا تمثيليًا يوازي تمثيل الشعب أو يفوقه عبر أساليب قد تمنحه تمثيلاً إضافيًا مقنعًا.
في سياق آخر، يصل وفد من المعارضة السورية في الداخل إلى موسكو الأحد المقبل، لإجراء محادثات تستمر أسبوعا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وسيرأس الوفد وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر وهو أيضا عضو في معارضة الداخل، يرافقه نائبان ورجل أعمال والكثير من المسؤولين السياسيين. وسيلتقون الاثنين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
وقال طارق الأحمد عضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي، إن الوفد سيبحث مع بوغدانوف المكلف الملف السوري من الرئيس فلاديمير بوتين «الجهود الروسية لتنفيذ قرارات (مؤتمر) جنيف - 1».
وبيان جنيف - 1 الذي وقعته القوى الكبرى في 30 يونيو (حزيران) 2012 كخطة تسوية سياسية للنزاع يلحظ تشكيل حكومة انتقالية من دون أن يتطرق إلى مصير الرئيس بشار الأسد.
وكثف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثاته مع نظرائه، لا سيما الإيراني والسعودي. والتقى أيضا في الآونة الأخيرة في موسكو رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة.