أكدت جامعة الدول العربية دعمها جهود المصالحة في ليبيا. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم (الأربعاء) في القاهرة، خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، إن الجامعة العربية «تدعم جميع الجهود التي من شأنها المضي قدماً بالمصالحة الوطنية، ودفع العملية السياسية، بما يفضي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا، وإحلال الأمن والاستقرار بها، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، ودمج الميليشيات المسلحة».
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، في بيان صحافي، أن لقاء أبو الغيط والوفد الليبي «شهد تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية». وقال إن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي تناول في حديثه «تطورات العملية السياسية في ليبيا»، مستعرضاً في هذا الصدد «جهود المجلس لإتمام مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات المقبلة في هذا الشأن».
في سياق ذلك، أشار رشدي إلى «ترحيب الأمين العام للجامعة العربية بتعويل المجلس الرئاسي على دور جامعة الدول العربية، من خلال دعمها للجهود الساعية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإتمام العملية السياسية، انتهاءً بالانتخابات الوطنية التي تتيح إحلال الاستقرار الدائم في البلاد».
بدوره، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي، في تصريحات صحافية بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة عقب اللقاء، إن المباحثات «تناولت الأزمة السياسية في ليبيا، وأبعادها المختلفة»، مشيراً إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية «أكد دعمه لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وذلك بموجب قوانين يتوافق عليها الجميع، توفر ضمانات وحوافز تعطي للجميع فرصة المشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية والرئاسية»، مبرزاً أن المباحثات تناولت موضوعات وصفها بـ«المهمة»، وتتعلق بمشروع المصالحة الوطنية، الذي طرحه المجلس الرئاسي الليبي، الذي «يطمح لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الشعب الليبي».
وأشار اللافي إلى «تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الجامع، الذي دعا له المجلس الرئاسي، تتولى التحضير للمؤتمر ووضع جدول أعماله»، موضحاً أن «الجامعة العربية ستشارك عبر مندوب لها في المؤتمر الجامع لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية»، ومرحباً بدور الاتحاد الأفريقي الداعم لمشروع المصالحة الوطنية.
وبشأن اجتماع لجنة (6+6) الذي احتضنه المغرب، أعرب اللافي عن أمله في أن يتوصل الاجتماع إلى «توافق على القوانين والتشريعات اللازمة لإنجاز مشروع الانتخابات»، وقال بهذا الخصوص: «نأمل أن نسمع خلال يومين عن توافق يمهد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي».
