اعتبر المتحدث باسم وزارة «الخارجية» المصرية أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، أن بيان وزارة «الخارجية» الإثيوبية، الصادر أول من أمس الاثنين، تعقيباً على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، «مضلِّل ومليء بالمغالطات وليّ الحقائق، بل محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية، من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً».
وأعرب المتحدث، في بيان صحافي، اليوم، عن أسفه لما حواه البيان من «ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت، بالفعل، خلال المفاوضات، على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعدّ انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لا تدعم القرار العربي، الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع».
وأشار إلى أن «تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني، والتحرر من الاستعمار في أفريقيا، وما تبذله من جهود، وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الأفريقية».
وأضاف أن «كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دُوله الأعضاء، بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».
وفنّد المتحدث ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصبّ.
وطالب البيان، الجانب الإثيوبي، بالتوقف عن التذرع المُغرض بما تسميه بـ«الاتفاقيات الاستعمارية للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقّعت عليها، وهي دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصبّ، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى، لمجرد مطالبتها الالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهي اتفاق قانوني مُلزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي».
وكانت إثيوبيا قد عبّرت، الاثنين، عن أسفها، إزاء القرار الذي تبنّته القمة العربية، التي انعقدت في جدة، فيما يخص سد النهضة. وقالت «الخارجية» الإثيوبية، في بيان، إن القرار كرَّر ما وصفته «بخطاب عدائي مصري» تجاه السد، ويمثل إهانة للاتحاد الأفريقي، والدول الأعضاء فيه، والتي تعكف على التوصل إلى تسوية ودّية عن طريق التفاوض بشأن المشروع.
ودعت إثيوبيا الدول الأعضاء في الجامعة إلى منع مصر من مواصلة ما وصفته بـ«إساءة استغلال الجامعة، مما قد يؤدي إلى تصدع في الصداقة والعلاقات التاريخية الأفريقية العربية».
وطالب القادةُ العرب «بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تُوقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي، دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد».
