مقاومة تعز تستمر في تطهير المحافظة وخسائر فادحة للحوثيين

{العدالة والبناء} يدعو لدمج المقاومة في وحدات عسكرية وعودة الحكومة لعدن

مجندون جدد موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يشاركون في دورة تدريبية في  تعز أمس (أ.ف.ب)
مجندون جدد موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يشاركون في دورة تدريبية في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

مقاومة تعز تستمر في تطهير المحافظة وخسائر فادحة للحوثيين

مجندون جدد موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يشاركون في دورة تدريبية في  تعز أمس (أ.ف.ب)
مجندون جدد موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يشاركون في دورة تدريبية في تعز أمس (أ.ف.ب)

تعيش جماعة الحوثي المسلحة وأنصارها من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حالة تخبط كبير بسبب دحرها من جنوب البلاد ومن محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، بنسبة 90 في المائة، والكثير من المناطق التي كانت مسيطرة عليها بمحافظة إب ومأرب والبيضاء، ما جعلها تبحث عن مخرج سياسي في حين لا تزال ميليشيات الحوثي وصالح تمارس انتهاكاتها ضد المواطنين من ملاحقات واعتقالات وتفجيرها لمنازل المناوئين لهم وآخرها قصفهم، أمس، لمنزل الدكتور عبد الله الذيفاني رئيس المجلس الأهلي بمدينة تعز، بالإضافة إلى قصف الميليشيات المتمردة الأحياء السكنية بمدينة تعز بقذائف الهاوزر ردا على دحرها من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها وتكبيدهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد ووقوع العشرات منهم أسرى بيد المقاومة الشعبية بتعز المسنودة من الجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وفي سعيها للسيطرة على تعز كاملة ودحر الميليشيات الحوثية وقوات صالح، ضيقت المقاومة الشعبية والجيش الوطني خناقها على الميليشيات المتمردة في محيط القصر الجمهوري وشارع الأربعين وأحرزت تقدما باتجاه نقطة الثلاثية القريبة من معسكر اللواء 35 المؤيد للشرعية. ويقول المتحدث باسم المجلس التنسيقي للمقاومة بتعز رشاد الشرعبي لـ«الشرق الأوسط» إن «القصف العنيف الذي تشنه الميليشيا الإجرامية من الحوبان المدخل الشرقي لمدينة تعز لن يؤثر على تقدم المقاومة التي هي في موقع الهجوم مهما قتلت قذائفهم من أبرياء ونساء وأطفال ودمرت وأحرقت منازل».
ويضيف «لقد عجز (الحوثيون) عن التقدم في الحوض وجولة المرور والجمهوري وجبل جرة حينما كانوا ما زالوا مسيطرين على جبل صبر والمربع الأمني وقلعة القاهرة والأمن السياسي وجبل الوعش ووصلوا إلى أجزاء من جبل جره وتم دحرهم إلى خارج المدينة ولم يبق إلا القليل، لتطهيرها من إجرامهم ونذالتهم وتطهير محافظة تعز كلها واليمن قاطبة». مؤكدا أن «قصف ليل أمس على الحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح خلف 8 (شهداء) بينهم 3 أطفال من أسرة واحده في حي مستشفى الثورة، وهناك تقدم للمقاومة غرب محطة كهرباء الحوجلة في شمال المدينة وعملية التطهير مستمرة للقناصة المتمركزة في مناطق تقدم المقاومة بمختلف الجبهات».
وفي ظل التخبط الذي تعيشه ميليشيات الحوثي وصالح وفشلهم في تعزيز موقفه في أي مفاوضات للخروج من الأزمة التي وضعوا أنفسهم فيها، يقول بليغ أحمد المخلافي، إعلامي وباحث سياسي والناطق الرسمي لحزب العدالة والبناء، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» «تعيش جماعة الحوثي اليوم أسوأ أيامها ويمكن معرفة ذلك من خلال التخبط الذي تعيشه الجماعة في قراراتها ففي الوقت الذي ذهب فيه ممثلوها إلى مسقط للبحث عن مخرج سياسي لا تزال القرارات العسكرية والممارسات على الأرض تقول إن هذه الجماعة لم تصل بعد إلى النضج السياسي الذي يجعلها تؤمن بالحوار كحل سلمي للصراعات».
ويضيف «هزيمة الحوثيين في المحافظات الجنوبية وانكسارهم في تعز وبدء عمليات المقاومة في إب وذمار وبعض المناطق التي كانت يعتقدون أنها مناطق امتياز ومخزون بشري لهم جعلهم يتصرفون بطريقة انتقامية وبدأوا يحشدون كل قوتهم باتجاه تعز والبيضاء في محاولة منهم لتعزيز موقفهم في أي مفاوضات قادمة قد تنجح الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن في الوصول إليها».
ويؤكد المخلافي لـ«الشرق الأوسط» أنه «ستظل جماعة الحوثي تتصرف على الأرض من منطلق استعادة جزء من الخسائر وستسعى في نفس الوقت للحصول على مخرج سياسي قد يبقي عليها كجزء من العملية السياسية المستقبلية خاصة أنها قد أدركت أن التحالف العربي لن يتراجع عن تحقيق أهدافه وأن إيران قد استخدمتها كرتًا تفاوضيًا في مفاوضاتها النووية لا أكثر، وفي نفس الوقت تظل المؤسسات السياسية والعسكرية الشرعية تشكل نقطة ضعف في تقدم الحسم العسكري على الأرض ويبدو أن الحكومة وقيادة الجيش المؤيد للشرعية غير مدركين لحجم التحديات الموجودة على الأرض فالتقدم الميداني يستلزم عودة مؤسسات الدولة للحفاظ عليه».
وشدد الناطق الرسمي لحزب العدالة عبر صحيفة «الشرق الأوسط» أن على الحكومة اليمنية العودة إلى البلاد لممارسة مهامها، وقال: «على الحكومة أن تعود إلى عدن لتمارس مهامها من داخل الأرض اليمنية وعلى قيادة الجيش أن تبدأ بدمج المقاومة الشعبية في وحدات عسكرية منظمة وفقًا لمعايير عسكرية علمية كتلك المتبعة في بناء الجيوش في كافة دول العالم وإلا فستظل التحديات قائمة ومستمرة وسيظل التخوف من التوجه نحو السيناريو الليبي قائمًا وبدلا عن الحوثي سنشهد جماعات تسيطر على مناطق جغرافية وتدعي أحقيتها بالحكم فيها».
وفي الوقت الذي شهدت فيه مدينة تعز، أمس، اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة بين المقاومة الشعبية والميليشيات المتمردة وقصف هذه الأخيرة للأحياء السكنية، وسقط فيها عدد من القتلى والجرحى القتلى والجرحى من الطرفين، يؤكد مقرب من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن «قتلت المقاومة الشعبية أكثر من 45 من ميليشيات الحوثي وصالح في مواجهات أمس، في الضباب وثعبات والكمب، بالإضافة إلى تمكن المقاومة من الدخول إلى عصيفرة شمال المدينة وتمكنوا من تطهير مدرسة أبو عبيدة من بقايا ميليشيا الحوثي والمخلوع، واغتنموا دبابة كانت تقف بجوار مدرسة 26 بالمرور والتي كانت الميليشيا تستخدمها في قصف الأحياء السكنية».
ويضيف «قصفت ميليشيا صالح والحوثي بشكل هستيري الأحياء السكنية بمدينة تعز بقذائف الهاوزر وتركز القصف في الحوبان واللواء 22 في الجند ومن عدة مواقع تتمركز فيها الميليشيا في مناطق الكبوب بالحرير وجوار المستشفى الدولي والترجمي ووادي عرش ومعسكر الدفاع (جبل النور) ومعسكر اللواء 35، واستهدفوا منطقة كلابة والموشكي والروضة والزنوج وجبل جره وعقاقة وحي الجمهوري وثعبات والحوض والضربة وشارع 26»، مشيرا إلى أن المعارك بين المقاومة الشعبية وميليشيا صالح والحوثي دارت في «محيط القصر الجمهوري وقرب القوات الخاصة، ما جعل الميليشيات المتمردة تقوم بقصف مؤسسة الجمهورية للنشر والصحافة من مواقع تمركزها في الحوبان».



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.