تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، العمل على توحيد قوى الداخل والخارج في مواجهة الانقلاب الحوثي، وصولاً إلى استعادة الدولة، داعياً القوى السياسية إلى التعاضد والابتعاد عن المناكفات.
تصريحات العليمي جاءت في خطاب لمناسبة الذكرى الـ33 لقيام الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه في 22 مايو (أيار) 1990، وفي وقت تحولت فيه قضية الوحدة وما تلاها من أحداث حرب صيف 1994 إلى مادة للجدل بين القوى اليمنية المتمسكة بإصلاح مسار الوحدة والقوى الجنوبية الأخرى التي ترى أن الحل يكمن في استعادة الدولة التي كانت قائمة في الجنوب قبل 1990.
كل التهاني المخلصة لأبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج بيومهم الوطني المجيد الثاني والعشرين من مايو الذي نتذكر فيه عظمة صانعيه، ونؤكد انفتاحنا على كافة الخيارات لإصلاح وتصحيح مساره .https://t.co/M40ZEVNakb
— د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) May 21, 2023
وأكد العليمي «الانفتاح على كل الخيارات لإصلاح مسار الوحدة، وتمكين أبناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي»، وأقر بـ«حق الجنوبيين في الالتفاف حول قضيتهم العادلة بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي، وأفرغ من مضمونه وقيمته التشاركية بعد حرب صيف 1994»، وفق تعبيره.
العمل الجماعي
ودعا رئيس «مجلس الحكم» إلى «العمل الجماعي لمواجهة خطر الميليشيات الحوثية»، الذي قال إنه «يتربص على الأبواب استعداداً لاجتياح المحافظات الجنوبية، والمحررة تحت الشعار الزائف (الوحدة أو الموت)، الذي ترفعه الميليشيات لتبرير اعتداءاتها، مثلما كانت ولا تزال ترفع شعار (مقاومة العدوان) للتغطية على حربها ضد الشعب اليمني، وتدمير مقدراته، ومواصلة انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان، والتربح من اقتصاد الحرب، والمتاجرة بمعاناة الناس».
واتهم العليمي، الحوثيين، بـ«أنهم يستعينون بالحرس الثوري الإيراني، وميليشيات (حزب الله)». وقال إنهم «دمروا اليمن وجعلوا منه أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ تخادمهم معاً بالانقلاب على التوافق الوطني في سبتمبر (أيلول) 2014، واستمرارهم في رفض أي فرصة للسلام والوفاق، والتعايش بين اليمنيين».
وبصفته رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي، أكد العليمي أن «الاحتفال بـ(يوم الوحدة) ليس نزوعاً للمكايدة السياسية، أو الإقصاء، وإنما التزام بقوة الدستور، والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها إقليمياً، ودولياً، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبالأهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل ستة عقود».
المعركة المصيرية
وإلى جانب ما وصفه بـ«المعركة المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني»، تعهد العليمي بـ«العمل وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية على تشارك القرار، والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ونقل السلطة وتفويضها للمحافظات، والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة».
وأثنى رئيس «مجلس الحكم» اليمني على موقف أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكل القوى الحاملة للقضية الجنوبية، وتفانيهم في خدمة القضية الجنوبية وإنصافها وجعلها أساساً للحل بموجب إعلان نقل السلطة، واتفاق ونتائج مشاورات الرياض.
وأشار العليمي إلى «القرارات الأخيرة التي أصدرها وهدفها جبر الضرر، وإعادة الاعتبار للشراكة، وتحقيق العدالة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وذلك بإعادة وتسوية أوضاع أكثر من 52 ألفاً من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف عام 1994».
وقال: «من المقرر خلال الفترة المقبلة المضي في تطبيق سلسلة من الإجراءات التي تعالج المزيد من المظالم، وذلك في إطار سياسة أشمل تهدف إلى تحقيق الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحكم اللامركزي في عموم المحافظات المحررة».
ووصف العليمي الدولة الاتحادية التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بأنها «أرضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة، التي قدمت بموجبها الأطراف الاعتذار، والاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره».
«سنمضي قدماً في توحيد الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية، والمشروع الإيراني الداعم لها».
رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني رشاد العليمي
وشدد على أن «المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل الهدف الجامع»، قائلاً: «سنمضي قدماً في توحيد الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية، والمشروع الإيراني الداعم لها».
وتعهد رئيس مجلس القيادة اليمني بـ«عدم ترك أي فرصة للميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء لشق الصف، والمزايدة في قضية الوحدة اليمنية»، مشيراً إلى أن الجماعة «فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي، وطائفي، ومناطقي».
تحذير من النزاعات الداخلية
وحذر العليمي من «خطر النزاعات داخل معسكر الشرعية». وقال: «علينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاءً لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة، والمقاومة الشعبية، وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دماؤهم دفاعاً عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا». وأضاف: «إن الجنوب القوي والمتماسك مع باقي المدن والمناطق المحررة يشكل نقطة انطلاق إضافية للتحالف الجمهوري العريض، بعدما تحولت المحافظات الجنوبية إلى ملاذ لملايين النازحين الفارين من بطش الميليشيات الحوثية، وأرض للباحثين عن حياة آمنة، وسبل العيش الكريم من أبناء المحافظات الشمالية».
الرأي
وأكد العليمي، أن وجود السلطة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والمؤسسات الوطنية العصرية، هو الضامن الحاسم لاستمرار الدعم السياسي للقضايا العادلة، وتدفق المساعدات، وتسهيل انتقال اليمنيين عبر الأقطار والقارات، وفق تعبيره.
وقال إن المجلس الذي يقوده سيمضي في التعاطي الجاد مع جهود السلام التي تقودها السعودية، جنباً إلى جنب مع خيار الردع لأي تهديد عدائي من جانب الميليشيات الحوثية.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القوى السياسية، إلى استمرار تعزيز التفافها حول المجلس، وأن يكون الهدف إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم، ضمن إطار عمل جامع، محذراً مما وصفه بـ«الاستغراق في المناكفات، والسجالات الخطابية والإعلامية».
