رفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، الأحد، طلب دفاع الصحافي إحسان القاضي، الإفراج المؤقت عنه، وأجلت محاكمته إلى 4 يونيو (حزيران) المقبل، بناء على طلب المحامين.
في غضون ذلك، عالجت محكمتان، بالعاصمة وشرق البلاد، قضيتين مرتبطتين بصحافيين آخرين، أحدهما ورد اسمه في «قضية الإجلاء السري» للناشطة المعارضة أميرة بوراوي.
واستغرق الفصل في طلب دفاع إحسان القاضي بضع دقائق، سواء تعلق الأمر بإطلاق سراحه ليحاكم وهو خارج السجن، أو إرجاء محاكمته إلى الشهر المقبل. وقال عبد الله هبول، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي الستيني، في اتصال هاتفي، إن طلب التأجيل «أمر عادي طالما أن الملف يحال لأول مرة على قضاء الدرجة الثانية». حضر الجلسة كثير من الصحافيين المنتسبين لشركة «إنترفاس» التي يديرها إحسان، والناشرة للصحيفة الإلكترونية «ماغراب إيمرجنت»، والإذاعة التي تبث على الإنترنت «راديو إم».
وبنهاية العام الماضي، تم تشميع مقر الوسيلتين الإعلاميتين اللتين يديرهما القاضي، المعروف بمشاكساته ضد الحكومة، بحجة «تمويلهما من الخارج بغرض الدعاية السياسية». وهذه التهمة اتخذتها المحكمة الابتدائية أساساً، لإدانة إحسان، في 2 أبريل (نيسان) الماضي، بالسجن 5 سنوات، سنتان منها موقوفتا التنفيذ.
وأكد الدفاع عن إحسان القاضي أن المال الذي تحدثت عنه النيابة «لا يعدو أن يكون تحويلات بقيمة 35 ألف جنيه إسترليني، مصدرها ابنته التي تعيش ببريطانيا، إلى حسابه البنكي في الجزائر، لحل مشكلات مالية تخص مؤسسته الإعلامية».
وفي 3 مايو (أيار) الحالي، استلم الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة» رسالة من «مراسلون بلا حدود»، تطالب فيها بإطلاق القاضي. وأكد تبون يومها، بهذا الخصوص، أن الصحافي، من دون ذكره بالاسم، «لم يسجن بسبب نشاطه المهني». لكنه ترك انطباعاً باحتمال استعادته حريته عندما يحاكم في القضاء الاستئنافي.
والأسبوع الماضي، شنت وسائل الإعلام الجزائرية والبرلمان هجوماً شديداً على البرلمان الأوروبي، على أساس أنه «تجنى على الجزائر» عندما ندد في لائحة أصدرها بـ«قمع الحريات في الجزائر». كما طالب فيها بإطلاق سراح إحسان القاضي «فوراً».
في غضون ذلك، ذكر محامون بعنابة (600 كيلومتر شرق البلاد) أن المحكمة المحلية نظمت محاكمة للصحافي مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة «لوبرفنسيال» الفرنكفونية، على إثر إيداعهم معارضة لحكم شهرين حبساً، صدر غيابياً ضده في 2021. واتهم محافظ عنابة، بن جامع (30 سنة) بـ«القذف والتشهير الكاذب»، على أساس مقال تناول فيه «عدم احترام تدابير الوقاية من (كورونا)»، بشأن حفل عرس أقيم في عز الوباء. وعد المحافظ المقال «اتهاماً غير مباشر له بالتقصير في فرض الإجراءات الوقائية من الفيروس، في ولاية عنابة».
ويرتقب أن يحاكم بن جامع في قضية أخرى لاتهامه بـ«المشاركة في تهريب المعارضة أميرة بوراوي»، وهو مسجون على ذمة هذه القضية منذ فبراير (شباط) الماضي.
واعتقلت السلطات والدة بوراوي، ثم أفرجت عنها، لكنها احتفظت في السجن بابن عمها والسائق الذي نقلها إلى الحدود التونسية، ومن تونس منحتها الممثلية الدبلوماسية الفرنسية الحماية القنصلية، بحكم أنها تحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجزائرية، وسافرت إلى فرنسا، بينما كانت ممنوعة من السفر في الجزائر حيث كانت تقيم.
أما الصحافي الثالث، الذي عالجت محكمة العاصمة قضيته، فهو منصف آيت قاسي مراسل «فرانس 24» سابقاً، الذي استأنف حكماً ضده بدفع غرامة مالية، وذلك بتهمة «تلقي أموال أجنبية». وتعود التهمة، حسب دفاعه، إلى مستحقات تسلمها كمراسل للقناة الفرنسية. كما تم إدانة عضوين بالفرقة الفنية للقناة، بالحكم ذاته.
وكان منصف آيت قاسي قد أوقف ووضع في الحجز المؤقت في 20 يوليو (تموز) 2020، لكن أطلق سراحه بعد 24 ساعة، وحصل رسمياً من السلطات الجزائرية على ورقة اعتماده صحافياً، وفق ما ذكرت «فرانس 24».
