كشفت المؤشرات الحكومية، الصادرة اليوم، عن دخول القطاع الخاص السعودي مرحلة النمو المعتدل، في ظل توقعات الاستمرار في العودة إلى مسار النمو الثابت، عطفاً على غياب أي عوامل مؤثرة على المدى القصير، وفقاً للمؤشرات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في البلاد.
وأطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط، مع نهاية العام المنصرم، مؤشراً استباقياً «إم إي بي إكس»؛ لرصد ومتابعة وتحليل المؤشرات والبيانات الاقتصادية، التي تصدر عن الجهات الرسمية في المملكة. ووفقاً للمعلومات الصادرة، فإنه، وبعد مرحلة توسعية عقب جائحة «كوفيد-19» التي تضرَّرت منها جميع بلدان العالم، واصل مؤشر الوزارة ارتفاعه، في الربع الأول من العام الحالي، ولكن بوتيرة أبطأ.
ويتضح أداء المكونات الفرعية لـ«إم إي بي إكس» أن المؤشرات المتعلقة بالقطاع المالي تستمر في التراجع بسبب تشديد السياسات النقدية، في حين يظهر ثبات المؤشرات الخاصة بالاستهلاك والتجارة. وعلى الرغم من تراجع أداء «تاسي»، تداول مؤشر سوق الأسهم السعودية، فإن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يدل على إيجابية قطاع الشركات.
ويُعدّ «إم إي بي إكس» مؤشراً مركباً خاصاً يحاكي دورة الأعمال للقطاع الخاص، ويتتبع التقلبات الدورية، من خلال ضم عدد من المؤشرات الاقتصادية عالية التردد، وتحليلها رياضياً وإحصائياً، وهو مصمم للتنبؤ بنقاط التحول في دورة أعمال الشركات والمؤسسات. ويُعدّ المؤشر غير مصمم للتنبؤ بمستوى الناتج المحلي الإجمالي، أو معدل نموه بشكل عام، إنما يقتصر على التفريق بين الدورات التوسعية والانكماشية، واستقراء مسارها المستقبلي.
ويتكون «إم إي بي إكس» من 10 مؤشرات فرعية بأدوات إحصائية قادرة على استقراء التقلبات الدورية، ونقاط التحول للقطاع الخاص في السعودية بشكل مستمر، والتي يمكن تصنيفها إلى 4 فئات رئيسية تتمثل في قطاعات المستهلكين، والشركات، والقطاع المالي، والتجارة، ليمكّن المختصين في الوزارة من الاطلاع بشكل أعمق على أحدث البيانات، ومتابعة محركات النمو في الشركات والمؤسسات، والقدرة على استقراء مسارها المستقبلي.
وكان مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات قد أظهر، في مايو (أيار) الحالي، أن شركات القطاع الخاص غير المنتِجة للنفط في السعودية شهدت تحسناً مستمراً في الأداء العام، خلال أبريل (نيسان) السابق، مبيناً أن الطلبات الجديدة زادت بأسرع معدل منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وطبقاً للمؤشر الأخير، عوَّضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات، وواصل توليد فرص العمل في أبريل، كما يتضح من ارتفاع إجمالي أعداد العمالة، للشهر الثالث عشر على التوالي.
وشهد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، المعدَّل موسمياً في السعودية، ارتفاعاً من 58.7 نقطة، خلال مارس (آذار) السابق، إلى 59.6 نقطة في أبريل، متراجعاً بشكل طفيف عن مستوى فبراير (شباط) الذي يُعدّ الأعلى في 8 أعوام.
وتمثل الزيادة الحادّة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة، المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشر خلال أبريل المنصرم، وكان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأسرع فيما يزيد قليلاً عن 8 أعوام ونصف العام. وعلَّقت الشركات، المشارِكة في الدراسة، على مجموعة من العوامل الإيجابية، التي دعّمت طلب العملاء، ومنها ارتفاع أعداد السياح، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
