مصر: منسق «الحوار الوطني» يتعهد باحترام «تعدد المقترحات»

جانب من جلسات «الحوار الوطني» بمصر الأسبوع الماضي (الصفحة الرسمية للحوار الوطني)

تعهد المنسق العام لـ«الحوار الوطني» في مصر، ضياء رشوان، مجدداً بـ«احترام تعدد الأصوات والمقترحات»، خلال أعمال الجلسات النقاشية، التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي. وتنطلق اليوم في القاهرة، جولة جديدة من المناقشات بشأن الملفات السياسية التي تركز على ملفي «الأحزاب»، و«المجالس الشعبية المحلية» فيما تتم مناقشات ملفات اجتماعية واقتصادية وثقافية في الأيام التالية، وفق جدول محدد للعمل. وقال رشوان في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إن «أكثر من 1600 شخص من تيارات مختلفة شاركوا الأسبوع الماضي في جلسات الحوار الوطني، فضلاً عن تغطية إعلامية كبيرة وحضرها نحو 405 صحافيين وإعلاميين ما بين مصري وأجنبي». وأشار إلى أن «450 شخصا من الحاضرين شاركوا بآرائهم، وكل من طلب الكلمة في أثناء الجلسات حظي بوقت كافٍ لشرح وجهة نظره تجاه قضية ما، وفق أوقات محددة، ومن لم يسعفه الوقت للشرح قدم اقتراحا مكتوبا وصل لمجلس أمناء الحوار». وأكد رشوان أن «الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات وأحوال المواطنين كافة، وأن أبرز القضايا، التي تمت مناقشتها، هي قضايا الوصاية وقضايا الحماية الاجتماعية، كما تمت مناقشة موضوعات تشريعية ذات أهمية قصوى للشعب المصري». وطمأن رشوان بأن «الأمور تسير بشكل جيد في الحوار الوطني القائم على احترام تعدد الأصوات وتعدد المقترحات؛ لأن هذا كان جوهر دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول أولويات العمل الوطني». ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى بدء حوار بشأن أولويات العمل الوطني. وتواكب ذلك مع إعادة تشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن المسجونين من النشطاء والسياسيين، التي أسهمت في الإفراج عن أكثر من 1000 شخص. وقال رشوان إن «الحوار الوطني يركز على الملفات التي تهم عموم الشعب المصري، مثل التعليم والصحة والأوضاع الاقتصادية وحرية الرأي والتعبير وتشكيل الأحزاب والترشح في الانتخابات». وشدد على أن «كل ما سيصدر من توصيات من الحوار الوطني سيحظى باهتمام كبير من قبل الرئاسة وسيحال للبرلمان؛ لمناقشته أو إصدار قرارات تنفيذية تجاهه». وأوضح أن المشاركين في جلسات الحوار «اقترحوا زيادة قيمة منح الحماية الاجتماعية، وأنه جار مناقشتها وعرضها على لجان فنية لمعرفة مدى تأثيرها على موازنة الدولة». وكشف عن جدول أعمال جلسات الحوار الأسبوع القادم التي ستبدأ بمناقشة بعض القضايا السياسية وعلى رأسها الأحزاب السياسية لبحث سبل حل أزماتها، قائلا: «إن وضعها غير مرضٍ». وأضاف أنه «ستتم أيضا مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، التي توقف عملها منذ 2008»، موضحاً أن «هناك ضرورة لوجودها لكونها أفضل المواقع للتدريب السياسي». وأكد أن يوم الثلاثاء المقبل ستتم مناقشة عدة مواضيع اقتصادية على رأسها قضية الصناعة والاستثمار الخاص. كما ستتم يوم الخميس مناقشة عدة قضايا تخص المحور المجتمعي، وهي التعليم ما قبل الجامعي، والقضية السكانية بكل أبعادها.