تحدٍّ على «تيك توك» يكلف «هيونداي» 200 مليون دولار

الشركة ستدفع تعويضات لمالكي السيارات بعد سلسلة سرقات وحوادث

سيارات من طراز «سانتا في» من صنع شركة «هيونداي» (أ.ب)
سيارات من طراز «سانتا في» من صنع شركة «هيونداي» (أ.ب)
TT
20

تحدٍّ على «تيك توك» يكلف «هيونداي» 200 مليون دولار

سيارات من طراز «سانتا في» من صنع شركة «هيونداي» (أ.ب)
سيارات من طراز «سانتا في» من صنع شركة «هيونداي» (أ.ب)

تعتزم شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية لصناعة السيارات دفع ما يصل إلى 200 مليون دولار تعويضاً لمالكي سيارات من تصنيعها في الولايات المتحدة، بعد سلسلة سرقات وحوادث ناجمة عن تحدٍّ حقق انتشاراً كبيراً على «تيك توك»، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وبهدف إنهاء دعاوى قضائية جماعية، توصلت الشركة إلى اتفاق لتعويض حوالى 9 ملايين مالك لسيارات «هيونداي» و«كيا» مصنوعة بين عامي 2011 و2022، من طرازات مثل «توسون» و«سانتا في» و«إيلانترا»، حسب بيان للشركة.

وقد بدأ تحدي «تيك توك» الذي أطلق عليه اسم «كيا تشالنج» (تحدي كيا) على المنصة الشهيرة في عام 2022، بعدما أظهر لصوص معروفون بالاسم المستعار «كيا بويز» في مقطع فيديو كيفية تشغيل سيارات معينة بالقوة، باستخدام سلك «يو إس بي».

وقد ارتفعت أعداد السرقات بشكل كبير، كما «أسفرت الظاهرة عن 14 حادثة مرورية على الأقل و8 وفيات»، حسب وكالة سلامة الطرق السريعة الأميركية.

وفي فبراير (شباط)، أعلنت الهيئة عن تكفل شركتي «هيونداي» و«كيا» بتغطية تكاليف برنامج لمكافحة السرقات، من خلال تزويد ملايين السيارات مجاناً بنظام منع التشغيل.

وحسب الاتفاقية التي كُشف عنها الخميس، ستدفع الشركة المصنعة للسيارات تعويضات للمستهلكين الذين سُرقت سياراتهم أو تضررت، والذين لم يحصلوا على تعويضات بموجب عقود التأمين الخاصة بهم، بما يشمل الزيادات في الأقساط ذات الصلة.

وتواجه «تيك توك» التي تنتمي إلى مجموعة «بايت دانس» الصينية، مشكلات في الولايات المتحدة، في ظل مطالبة مسؤولين منتخبين كثيرين من قوى اليمين واليسار بحظر التطبيق في البلاد.

ويتهم هؤلاء «تيك توك» بالتلاعب بالمستخدمين، والتجسس عليهم لحساب الصين، وهو ما تنفيه الشركة دائماً.


مقالات ذات صلة

«تسلا» تدشِّن مبيعاتها في السعودية

الاقتصاد سيارات «تسلا» (رويترز)

«تسلا» تدشِّن مبيعاتها في السعودية

بدأت شركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بيع سياراتها في السعودية، اليوم، كما ستفتتح متاجر مؤقتة في الرياض وجدة والدمام غداً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج في مصنع للسيارات بكوريا الجنوبية (الموقع الإلكتروني لشركة «هيونداي موتور»)

كوريا الجنوبية: مليارا دولار دعماً لصناعة السيارات بعد رسوم ترمب

تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية ضخ ملياري دولار في صورة مساعدات طارئة لصناعة السيارات المحلية للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد علامة «نيسان» اليابانية في أحد المعارض (رويترز)

«نيسان» اليابانية تدرس نقل بعض عملياتها إلى أميركا لتجنب رسوم ترمب

ذكرت صحيفة نيكي اليابانية، أن شركة «نيسان موتور» تدرس نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المقرر بيعها في السوق الأميركية من اليابان إلى الولايات المتحدة بحلول الصيف.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق النعاس أخطر مما نتصوَّر (غيتي)

14 % من السائقين في أميركا ينامون خلال القيادة

أظهر مسحٌ جديدٌ أنّ 14 في المائة من الأميركيين اعترفوا بأنهم ينامون خلال القيادة، مما يجعل طرق السيارات في الولايات المتحدة أماكن خطيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)

مستقبل السيارات الألمانية في خطر بعد رسوم ترمب الجمركية

تخلَّفت شركات صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا عن معظم منافسيها على مستوى العالم خلال العام الماضي؛ حيث عانت ضعف المبيعات وتراجع الربحية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تراجع مفاجئ لأسعار المنتجين في أميركا خلال مارس

عمال يعبئون المنتجات خلال يوم «الاثنين الإلكتروني» في مركز توزيع أمازون في نيوجيرسي (رويترز)
عمال يعبئون المنتجات خلال يوم «الاثنين الإلكتروني» في مركز توزيع أمازون في نيوجيرسي (رويترز)
TT
20

تراجع مفاجئ لأسعار المنتجين في أميركا خلال مارس

عمال يعبئون المنتجات خلال يوم «الاثنين الإلكتروني» في مركز توزيع أمازون في نيوجيرسي (رويترز)
عمال يعبئون المنتجات خلال يوم «الاثنين الإلكتروني» في مركز توزيع أمازون في نيوجيرسي (رويترز)

تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، مدفوعة بانخفاض حاد في تكاليف منتجات الطاقة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات ستؤدي إلى تسارع التضخم في الأشهر المقبلة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.4 في المائة في مارس، بعد أن تم تعديله بالزيادة إلى ارتفاع نسبته 0.1 في المائة في فبراير (شباط).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بقراءة مستقرة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.7 في المائة في مارس، بعد زيادة بنسبة 3.2 في المائة في فبراير.

ورغم أن الرئيس دونالد ترمب علّق هذا الأسبوع بعض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، فإنه صعّد التوتر التجاري عبر رفع التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 125 في المائة. وردّت الصين بفرض رسوم مماثلة بنسبة 125 في المائة. ولا تزال الرسوم الجمركية العامة بنسبة 10 في المائة على معظم الواردات الأميركية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات والصلب والألمنيوم، قائمة.

وقد يخفف من حدة التضخم المرتقب بعض الانخفاض في الطلب المحلي، وهو ما أظهره تقرير أسعار المستهلك لشهر مارس؛ حيث سُجّل تراجع في أسعار تذاكر الطيران، وغرف الفنادق، والموتيلات.

وأدت هذه الرسوم إلى اضطراب الأسواق المالية، ورفعت توقعات المستهلكين بشأن التضخم، ما زاد من احتمالات دخول الاقتصاد في حالة ركود خلال العام المقبل. كما شهدت ثقة المستهلكين والشركات تراجعاً ملحوظاً.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد يومي 18 و19 مارس ونُشر الأربعاء، أن صانعي السياسات أعربوا عن قلق متزايد إزاء المخاطر المزدوجة المتمثلة في تسارع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتُظهر توقعات الأسواق أن البنك المركزي الأميركي قد يعاود خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، بعد أن أوقف التخفيضات مؤقتاً في يناير (كانون الثاني)، وسط ترجيحات بخفض إجمالي يبلغ 100 نقطة أساس خلال العام. ويتراوح سعر الفائدة الأساسي حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.