انشقاقات جديدة داخل الديمقراطي الأميركي تزيد حدة الجدل حول «النووي»

فرص المصادقة على الاتفاق جيدة رغم المعارضة الجمهورية

السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز يعلن معارضته للاتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى في جامعة «سيتون هول» في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، روبرت مننديز، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، معارضته للاتفاق النووي مع إيران، وتعهد بالتصويت ضد الاتفاق عند التصويت عليه في الكونغرس في سبتمبر (أيلول) المقبل، متحديا الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يسعى لحشد الدعم داخل حزبه لمساندة الاتفاق.
وقال مننديز في خطاب ألقاه بجامعة «سيتون هول» في ولاية نيوجيرسي مساء الثلاثاء: «لن أوافق على الاتفاق، وإذا دعت الحاجة فسأصوت لتجاوز الفيتو من قبل الرئيس». وأضاف مننديز: «إذا دخل الاتفاق حيز التنفيذ، فإنه سيضر بالأمن القومي ويعد تخليا عن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأجل لمنع الانتشار النووي وسيؤسس لسياسة إدارة الانتشار النووي». وشرح السيناتور الديمقراطي البارز أسباب معارضته للاتفاق، قائلا: «لدي بعض المخاوف المعينة حول هذا الاتفاق، لكن قلقي الرئيسي هو أن الاتفاق لا ينص على تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية، ويحافظ عليها لمدة عشر سنوات دون تدمير لجهاز طرد مركزي واحد». وتابع: «إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخفق في تحقيق الشيء الوحيد الذي كان ينبغي تحقيقه، وهو منع إيران من أن تصبح قوة نووية في الوقت الذي تختاره بل إن هذا الاتفاق يدعم ويساند خريطة طريق إيران للوصول إلى هدفها».
وشدد مننديز على أن إيران لا يمكن الوثوق بها لانتهاكها مرارا لالتزاماتها في الماضي، وانتقد طموح إدارة أوباما في تغيير سلوك طهران وحجة البيت الأبيض أن البديل هو الحرب، مشددا على أن «البديل هو التفاوض على صفقة أفضل». وكان السيناتور من أشد منتقدي الاتفاق النووي مع إيران منذ الإعلان عنه في منتصف يوليو (تموز) الماضي، بل دعا إلى فرض عقوبات جديدة على طهران.
وانضم السيناتور مننديز، الذي يعد واحدا من أبرز قادة الحزب الديمقراطي، إلى السيناتور تشاك شومر الذي أعلن الأسبوع الماضي رفض الاتفاق وسعيه لإقناع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ بمعارضة الاتفاق.
وباعتراض السيناتور مننديز، أصبح إجمالي الديمقراطيين الذين أعلنوا معارضتهم للاتفاق 13 عضوا في كل من مجلسي النواب والشيوخ (اثنين بمجلس الشيوخ و11 عضوا ديمقراطيا بمجلس النواب)، وهو ما يشير إلى انقسامات عميقة داخل الحزب الديمقراطي حيث يتهم المعارضون الاتفاق بتمهيد الطريق لإيران لامتلاك السلاح النووي بعد 10 إلى 15 سنة.
في المقابل، أعلن 23 من أصل 44 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ تأييدهم للاتفاق. وأعلن السيناتور جاك ريد، وهو عضو في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، والسيناتور شيلدون وايتهاوس، من ولاية رود أيلاند، أنهما يساندان الاتفاق. ويعد السيناتور جاك ريد من أبزر قادة الحزب الديمقراطي ويستطيع التأثير على وجهات نظر الديمقراطيين الآخرين. ومن جانبه، قال السيناتور هاري ريد، زعيم الديمقراطيين، إنه سيعلن عن موقفه عندما يعود مجلس الشيوخ من عطلته السنوية في السابع من سبتمبر المقبل.
ولا يزال الرئيس أوباما يحتاج إلى 34 صوتا ديمقراطيا لمنع مجلس الشيوخ من رفض المصادقة على الاتفاق النووي مع إيران، فيما يحتاج إلى 145 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب لدعم حق النقض الرئاسي. وتدافع إدارة أوباما عن الاتفاق بحجة أن لا بديل غير الحرب، ويبدو أن ذلك أقنع الكثير من الديمقراطيين حتى الآن. ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب، واحتمال انضمام ديمقراطيين آخرين إلى الإجماع الجمهوري، فإن التصويت ضد الصفقة مرجح.
وفي حال صوت الكونغرس ضد الاتفاق، فإنه من المتوقع أن يقوم الرئيس أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو)، ضد أي إجراء من هذا القبيل في الكونغرس. ويحتاج المعارضون للاتفاق إلى أصوات جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ (54 عضوا) والحصول على أصوات ستة ديمقراطيين لتجاوز «الفيتو» الرئاسي من الرئيس أوباما، لكن تبدو العمليات الحسابية في صالح الرئيس أوباما بقوة. وقد اعترف بذلك السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، الذي قال للصحافيين إن الرئيس أوباما لديه فرصة كبيرة للنجاح.
وفي تعليق على موقف السيناتور روبرت مننديز المعارض للاتفاق، قال مسؤول كبير بإدارة أوباما إن البيت الأبيض كان يتوقع إعلان السيناتور، وأوضح أن معارضة مننديز لن تؤثر على خطط البيت الأبيض. ويقول المحللون إنه رغم التنازع الشديد في مواقف الحزبين الديمقراطي والجمهوري والجدل الساخن حول تفاصيل الاتفاق، فإن «النووي» قد يجد طريقه للمصادقة رغم معارضة موحدة من الجمهوريين وبعض الانشقاقات الديمقراطية، ما قد يعني فوزا كاسحا للرئيس أوباما في السياسة الخارجية.
في الوقت نفسه، تشتعل حملات جماعات ضغط إسرائيلية لرفض الاتفاق، وتتوالى زيارات مسؤولين إسرائيليين كبار إلى واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين في محاولة لإقناع ما يكفي من الأعضاء الديمقراطيين للتصويت ضد الاتفاق. وأعلنت لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية (إيباك) رفع سقف إنفاقها على الحملة الدعائية لرفض الاتفاق إلى 40 مليون دولار للإنفاق على إعلانات تلفزيونية تهاجم الاتفاق وشن حملات ترويجية في المناطق التي تتبع أعضاء الديمقراطيين المترددين في موقفهم بشأن الاتفاق. ويدير السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، جانبا كبيرا من تلك الحملة حيث التقى مع أزيد من 60 عضوا في الكونغرس لإقناعهم بالتصويت ضد الاتفاق.
ويبدو أن حملات الضغط المعارضة للاتفاق نجحت في إقناع بعض الديمقراطيين الرئيسيين. وبالإضافة إلى السيناتور مننديز والسيناتور شومر، فإن أعضاء بارزين آخرين بمجلس النواب أعلنوا معارضتهم للاتفاق، ومن أهمهم إليوت آنجل عضو مجلس النواب عن نيويورك والعضو البارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيضا الأعضاء ستيف إسرائيل ونيتا لوي من نيويورك، إضافة إلى عضو مجلس الشيوخ المستقل عن ولاية أريزونا، جيف فليك.