«مسيرة» إسرائيلية استفزازية في القدس

الفلسطينيون عدّوها محاولة يائسة لإظهار سيطرة على المدينة

 «مسيرة الأعلام» لليمين المتطرف في القدس القديمة ذات الأغلبية الفلسطينية (إ.ب.أ)
«مسيرة الأعلام» لليمين المتطرف في القدس القديمة ذات الأغلبية الفلسطينية (إ.ب.أ)
TT
20

«مسيرة» إسرائيلية استفزازية في القدس

 «مسيرة الأعلام» لليمين المتطرف في القدس القديمة ذات الأغلبية الفلسطينية (إ.ب.أ)
«مسيرة الأعلام» لليمين المتطرف في القدس القديمة ذات الأغلبية الفلسطينية (إ.ب.أ)

انتهت «مسيرة الأعلام» الإسرائيلية في القدس بلا مواجهات، أمس، على الرغم من حجم الاستفزازات، التي بدأت مبكراً باقتحام المسجد الأقصى، ثم استباحة البلدة القديمة في المدينة، من قبل عشرات آلاف الإسرائيليين، الذين تقدمهم وزراء ونواب في «الكنيست»، وهم يرقصون ويُلوّحون بالأعلام الإسرائيلية، ويهتفون وسط الحي الإسلامي العتيق: «شعب إسرائيل حيّ».

رفع المتطرفون الإسرائيليون مستوى التوتر إلى أقصاه في «يوم القدس»، الذي احتفلوا فيه بـ«توحيد المدينة» (احتلال الشق الشرقي منها)، إذ اقتحم حوالي 1200 مستوطن الأقصى، على شكل مجموعات، تَقدمهم وزير النقب والجليل، المتطرف، يتسحاق فاسرلاوف، وراحوا يتجوّلون في ساحات المسجد ويؤدون طقوساً تلمودية ويرقصون ويغنون ويلتقطون الصور، في مشهد استفزازي استمر عدة ساعات، قبل أن ينطلق عشرات آلاف منهم في مسيرة أخرى، ظهر فيها وزراء، مثل وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، محمولين على الأكتاف. وشقوا البلدة القديمة وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية ويغنون ويهتفون لإسرائيل وضد الفلسطينيين، الذين تم الاعتداء على بعضهم في طرقات القدس، حتى وصلوا إلى حائط المبكى، حيث ذروة الاحتفالات.

وفي حين حاولت إسرائيل إظهار أنها انتصرت بإقامة «مسيرة الأعلام»، كما هي طيلة سنوات ماضية، من دون أن يحاول أي أحد إحباطها، عدّ الفلسطينيون والأردنيون المسيرة محاولة يائسة لإظهار سيطرة تل أبيب على القدس.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق هو من يمنح الشرعية في القدس، وليس إسرائيل أو أميركا. كما قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، إنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وإن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.

يذكر أن «مسيرة الأعلام» حدث إسرائيلي تقليدي، بدأ عام 1967، للاحتفال بما يُعرف بيوم توحيد القدس (احتلالها)، لكن في الأعوام الأخيرة أخذت طابعاً متحدياً، وكانت سبباً في اندلاع حرب 2021 مع قطاع غزة، الذي اختار العام الحالي المقاومة الشعبية بدل العسكرية، وردّ بمسيرة أعلام فلسطينية، في مظاهرة كبيرة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. وأظهرت لقطات حيّة شباناً يحملون مصابين من المكان.

وكان وسطاء نقلوا رسائل متبادلة حملت اتفاقاً ضمنياً ألا تصل المسيرة إلى الأقصى.



البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».