بالتوازي مع تأكيد تقارير دولية وفاة امرأة يمنية كل ساعتين أثناء الحمل والولادة لأسباب يمكن الوقاية منها، وأن حوالي 5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية، ضاعفت الجماعة الحوثية من قيودها المفروضة ضد برامج الرعاية الصحية للأمومة والطفولة، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية وطبية في صنعاء.
وفي سياق توجه الانقلابيين الرامي إلى استهداف كل ما له علاقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمومة الآمنة، كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن اتخاذ الجماعة الحوثية مزيدا من القيود والإجراءات المشددة ألزمت خلالها العاملين في المراكز وفي أقسام المستشفيات الحكومية بصنعاء وبقية مناطق سيطرتها بوقف استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.
وفي حين حذّر أطباء وعاملون بمجال الصحة الإنجابية من أن عودة تلك الممارسات يهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات، شكا أرباب أُسر من رفض مراكز معنية بالصحة الإنجابية استقبال زوجاتهم بعد أن قدموا رفقتهن لغرض استخدام أي وسيلة صحية تؤجل مسألة الحمل لعامين مقبلين.
وذكر بعض السكان لـ«الشرق الأوسط»، أن القائمين على تلك المراكز برروا أسباب المنع بوجود تعليمات حوثية سابقة وحالية تنص على عدم استقبال أي أسرة قدمت إليهم للبحث عن طريقة صحية لوقف الحمل.
ويؤكد ملاطف، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء أن القائمين على إدارة مركز حكومي في حي السينية وسط صنعاء رفضوا استقباله وزوجته من أجل المساعدة في إيجاد طريقة صحية لتنظيم الحمل.
ويشير إلى أنه حاول دون جدوى إقناع من في المركز بأنه لجأ مضطرا للبحث عن وسيلة آمنة لمنع أم أطفاله من الحمل بسبب وضعها الصحي الحرج، خصوصا بعد ولادتها قبل فترة قصيرة بعملية قيصرية، حيث حذرها الأطباء من عدم الحمل إلا بعد عامين حفاظا على حياتها.
وأوضح ملاطف، وهو أب لخمسة أولاد، أن القائمين على المركز المختص بالصحة الإنجابية لم يحركوا ساكنا حيال تخوفه على صحة وحياة زوجته، لكنهم أبلغوه بتوقف مركزهم عن العمل فيما يتعلق بتوفير وسائل منع الحمل بناء على أوامر وتوجيهات حوثية، وطلبوا منه البحث عن مركز آخر.
وسبق للجماعة الانقلابية أن أصدرت في مطلع 2021 تعليمات إلى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة، وغيرها تضمنت منع الأمهات اليمنيات اللاتي يردن تأجيل فترة الحمل لسنوات قادمة حفاظاً على صحتهن وحياتهن، من استخدام أي وسائل طبية، بذريعة أنها تندرج في إطار ما تصفه الميليشيات بـ«الغزو الأجنبي الثقافي والاجتماعي لليمن».
مصادر طبية نقلت وقتها عن قيادات حوثية ، قولها المزعوم إن «حكومات اليمن السابقة ارتكبت أخطاء فادحة بانجرارها وراء مخططات الأعداء وغزوهم الفكري والثقافي والاجتماعي للشعب اليمني، من خلال مواصلتها تبني سياسات تنظيم الأسرة والاهتمام بالصحة الإنجابية».
يأتي ذلك في وقت تواصل الجماعة تنفيذ حملات تصفها بـ«التوعوية» تدعو من خلالها المجتمع والأسر اليمنية للاهتمام بالإنجاب ومضاعفة عدد السكان وعدم الرضوخ لمخططات من تصفهم بـ«الأعداء» الرامية للحد من النسل.
كما تواصل الجماعة خداع المنظمات الدولية الداعمة وتوحي لها بمضيها بتنفيذ البرامج كافة المتعلقة بهذا الجانب، وهي تأخذ تلك المبالغ المخصصة لدعم تنظيم الأسرة وتصرفها لصالح تنفيذ أجندتها. وفق اتهامات المصادر الصحية.
وكشفت إحصائية صادرة عن القطاع الصحي الذي تديره الجماعة في صنعاء، أواخر العام الماضي، عن تسجيل وفاة 80 طفلاً من حديثي الولادة يومياً في المناطق تحت سيطرتها، منهم 2200 مولود توفوا في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة خلال السنوات الماضية.
وتقول مصادر طبية في صنعاء إن ذلك ناجم عن استمرار فساد قادة الجماعة وإمعانهم في استهداف القطاع الصحي بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات غير القانونية على ما بقي من المنشآت والمراكز الصحية التي ارتبطت ارتباطاً مباشراً بصحة وحياة ملايين اليمنيين.
وكانت إحصائية أخرى صادرة عن الجمعية اليمنية المعنية بالصحة الإنجابية أكدت أن 520 ألف امرأة يمنية من الحوامل يعانين من مشكلات صحية، و78 ألف امرأة يوجد خطر مباشر على حياتهن، في حال عدم الحصول على رعاية صحية متكاملة، كما أن هناك 400 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة.
وفي بيان له، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن كل ساعتين تموت امرأة يمنية أثناء الحمل والولادة لأسباب يمكن الوقاية منها بالكامل، وقال إن سنوات من الصراع أثرت على النظام الصحي في اليمن وباتت الرعاية الصحية غير متوافرة على نطاق واسع. مضيفا أن هناك 5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية.
وأشار الصندوق الأممي إلى أن ذلك يعد من بين أعلى المعدلات في المنطقة وهو رقم مروع للغاية لأن الأسباب يمكن منعها بالكامل تقريباً عبر الوصول إلى الخدمات الصحية. كاشفاً عن أن سوء التغذية الحاد يؤثر على 1.5 مليون امرأة حامل ومرضع في اليمن.
