تجمّع العشرات من الصحافيين التونسيين اليوم الخميس في العاصمة التونسية للتنديد بـ«قمع» السلطات، متّهمين إياها بتوظيف القضاء للتضييق على الصحافيين ووسائل الإعلام. واعتصم الصحافيون أمام مقر «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين»، ورددوا شعارات من قبيل «املأ السجون يا قضاء التعليمات»، و«حريات حريات... دولة البوليس انتهت». وبدعوة من النقابة، احتج المتظاهرون أيضًا على حكم الاستئناف، الصادر بحق مراسل إذاعة «موزييك إف إم» الخاصة، خليفة القاسمي، والقاضي بسجنه خمس سنوات لنشره معلومات أمنية.
وحوكم القاسمي بتهمة «إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض، أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات»، على ما أفاد محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي في خطاب في تظاهرة اليوم إن «هناك توجها واضحا وصريحا من السلطة نحو تكميم الأفواه، ونحو التضييق أكثر ما يمكن على الصحافة وحرية التعبير». مضيفا: «هي صيحة فزع أخرى على واقع الحريات وواقع المحاكمات، التي يتعرض لها عدد كبير من الصحافيين والنقابيين والمدونين. واليوم آلة المحاكمات شملت الجميع». وبينما أكد الجلاصي محاكمة حوالي عشرين صحافيًا بسبب عملهم، حذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية الثلاثاء من «خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية».
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا «تراجع» الحريّات في تونس، منذ تفرّد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد. كما حُكم في القضية ذاتها على شرطي أدين بتقديم معلومات للصحافي، بالسجن 10 سنوات في الاستئناف. وكان قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أمام محكمة البداية. واعتقل القاسمي وسجن لمدة أسبوع في مارس (آذار) 2022 بعد أن نشر موقع راديو «موزاييك إف إم» معلومات تتعلق بتفكيك «خلية إرهابية» واعتقال أفرادها. وشددت الأحكام الصادرة بحق الشرطي والصحافي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وسبق أن طالب الجلاصي وزارة الداخلية في بلاده بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات بحق الصحافيين، إذا كانت تعتبر تلك أخطاء فردية، وليست سياسة ممنهجة تتبعها المؤسسة الأمنية لقمع حرية التعبير. وقال في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي: «نحن نقول دائما إنه لو كانت تلك أخطاء فردية، فيجب على وزارة الداخلية أن تحاكم وتحاسب المتسببين في هذه الانتهاكات والاعتداءات، التي تصل لحد الجرائم، لكن عندما يحدث انتهاك ما، ولا تتم محاسبة من يقوم به، فعندها نعتبر أن هناك سياسة ممنهجة ضد الصحافيين».
واتهم الجلاصي السلطة بتضييق الخناق على حرية الصحافة والصحافيين، مشيرا إلى أن هناك حوالي 17 صحافيا معتقلا حاليا، ويخضعون لما وصفه «بمحاكمات رأي» بسبب مقالات كتبوها، أو آراء أو مقابلات نشروها تنتقد الحكومة التونسية. كما شدد نقيب الصحافيين التونسيين على أن هناك قوانين تحمي وتجيز حرية العمل الصحافي، وتمنع تتبع الصحافيين على خلفية آرائهم وعملهم ومواقفهم. وقال إن ما يحدث «غير قانوني، وليس هناك أي رأي حر يمكن أن يهدد الدولة... وكل ما يحدث اليوم هو خرق للقانون من جانب السلطة». في سياق ذلك، قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير حول مستوى الحريات الإعلامية على مستوى العالم إن تونس تراجعت إلى المرتبة 121 من بين 180 دولة، إذ خسرت 27 مركزا في عام واحد فقط. كما قال الجلاصي إن وزارة العدل التونسية «تعمل على تضييق الخناق على العمل الصحافي الحر عبر توجيه التهم للصحافيين»، موضحا أن الانتهاكات بحق الصحافيين «تزايدت بشكل كبير، لا سيما الاعتداءات اللفظية والجسدية، ما أدى إلى تراجع حرية الصحافة في تونس».
من جهتها، قالت نقابة الصحافيين التونسيين في تقريرها السنوي، الصادر في مارس الماضي، إن أوضاع الصحافة التونسية تزداد سوءا عاما بعد عام، في ظل تصاعد نسق الاعتداءات على الصحافيين، وعلى حرية ممارسة العمل الصحافي منذ عام 2020.
