مولدوفا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «في أسرع وقت» لحماية نفسها من روسيا

رئيسة مولدوفا مايا ساندو (أ.ف.ب)
رئيسة مولدوفا مايا ساندو (أ.ف.ب)
TT

مولدوفا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «في أسرع وقت» لحماية نفسها من روسيا

رئيسة مولدوفا مايا ساندو (أ.ف.ب)
رئيسة مولدوفا مايا ساندو (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «في أسرع وقت ممكن»؛ لحماية نفسها من التهديد الروسي، معربة عن الأمل في صدور قرار «في الأشهر المقبلة» بشأن فتح مفاوضات بهذا الصدد.

وقالت ساندو، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قبل أيام من مظاهرة مؤيدة لأوروبا تليها قمة أوروبية غير مسبوقة في شيسيناو: «نعتقد أنه لا يمكننا إنقاذ ديمقراطيتنا إلا عبر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».

وأضافت رئيسة مولدوفا البالغة من العمر 50 عاماً على هامش قمة لمجلس أوروبا، انتهت أول من أمس (الثلاثاء) في آيسلندا، أن «روسيا ستبقى مصدراً كبيراً لعدم الاستقرار في السنوات المقبلة ويجب أن نحمي أنفسنا».

وتنظم هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم 2.6 مليون نسمة، في 1 يونيو (حزيران) أول قمة كبرى تضم أوروبا الموسعة، مع دول المجموعة السياسية الأوروبية وأبرز دول القارة.

في فبراير (شباط)، اتهمت ساندو روسيا بتدبير انقلاب للإطاحة بالسلطة في شيسيناو.

دعت ساندو التي تتولى السلطة في أفقر دول أوروبا منذ 2020، إلى تجمع كبير مؤيد للاتحاد الأوروبي الأحد؛ يهدف إلى التعبير عن دعم المولدوفيين للانضمام إلى التكتل.

وقالت أول امرأة تتولى الرئاسة في هذه الدولة الصغيرة التي تخضع منطقة كاملة منها هي ترانسنيستريا بحكم الأمر الواقع لسيطرة روسيا، إن «الحرب في أوكرانيا أوضحت الأمور جيداً: نرى بشكل واضح جداً الآن ما يريد العالم الحر قوله وما يعنيه العالم الاستبدادي لنا جميعاً».

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تحريك فرضية كانت غير مرجحة حتى الآن وهي انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط.

وتابعت: «نعتقد أن (الانضمام) مشروع واقعي ونرغب في أن يحصل هذا الأمر في أسرع وقت ممكن»، معربة عن الأمل في صدور «قرار حول فتح مفاوضات في الأشهر المقبلة».

منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع مرشح رسمي في يونيو 2022 لكنه يطالب بمواصلة الإصلاحات، لا سيما مكافحة الفساد.

وإذا كان انضمام مولدوفا، الدولة الصغيرة الواقعة على حدود رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، سيكون دون شك أسهل بسبب حجمها، فلا تزال هناك عقبات كثيرة أمام دخولها التكتل وهذه العملية قد تستغرق حتى عام 2030 على الأقل.

بالإضافة إلى وضعها الاقتصادي الهش ومشاكل الفساد، على مولدوفا أيضاً أن تجد حلاً لمنطقة ترانسنيستريا الانفصالية، وهي منطقة موالية لروسيا يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة في شرق البلاد.

وقالت ساندو التي بدأت بلادها الانسحاب من مجموعة الدول المستقلة التي تقودها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق: «لا يزال لدينا عدد من الأمور للقيام بها، لكننا نعمل جاهدين جداً، وهذا بات هدفنا الرئيسي الآن».



حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طلب حزب «فرنسا الأبية» اليساري، السبت، من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته، التي يبدو أنها بعيدة المنال، لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب «إخفاقات خطيرة» في تأدية واجباته الدستورية.

ويدور خلاف بين ماكرون وحزب «فرنسا الأبية» وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين؛ بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو (تموز).

ورغم أن تحالفهم «الجبهة الشعبية الجديدة» فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني.

وكتب نواب «فرنسا الأبية» في مشروع قرار العزل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما، ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية».

وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات. وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.

ويقول حزب «فرنسا الأبية» إن الأمر لا يعود إلى الرئيس «لإجراء مقايضات سياسية»، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.

لكن العديد من الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.

وبرر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان «الاستقرار المؤسسي».