قرَّر مجلس النواب الليبي إقالة فتحي باشاغا، من رئاسة حكومة «الاستقرار» الموازية والموالية له، وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير ماليته أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية. ولم يكشف عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عن أي تفاصيل أخرى حول نصاب الحضور أو التصويت، أو أسباب إيقاف باشاغا والتحقيق معه.
ولم يعلّق باشاغا على الفور على هذا القرار الذي اتخذه المجلس في غياب رئيسه عقيلة صالح؛ لكنَّه استبقه بالإعلان بشكل مفاجئ عن تكليف نائبه علي القطراني بتسيير مهام حكومته غير المعترف بها دولياً، وتفويضه بكامل صلاحياته. وقال مستشار باشاغا، أحمد الروياتي، إنَّ خلافات حول توزيع أموال الموازنة العامة «هي السبب وراء تفويض باشاغا لنائبه علي القطراني للقيام بمهام رئيس الحكومة»، مضيفاً أنَّ باشاغا «تعرَّض إلى ضغوط كبيرة من تيارات سياسية مختلفة حول تصريف الموازنة العامة للدولة». وأكَّد أنَّ باشاغا «أحسنَ التصرف، وقام بالحفاظ على الأموال، فأحدثوا هذه الضجة والبلبلة... هم يريدونه أن يتصرف بطرق معينة تخدم مصالحهم الخاصة».
وتزامن ذلك مع دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، البرلمان، أمس، إلى الاتفاق معه على تشكيل ما وصفها بـ«حكومة موحدة صغيرة» من أجل إجراء الانتخابات. واعتبر المشري أن قرار البرلمان بإيقاف باشاغا تم بطريقة «مريبة» بعد اعتماده تلك الحكومة «بصورة غير شفافة»، متهماً مجلس النواب بالاستمرار في «عبثه السياسي».
